المنظومة الرأسمالية وسياسات الغذاء، ومستقبل الطبيعية، والغذاء والسياسات والأزمة البيئية، والمشاع العالمي للطاقة الشمسية، وكارل ماركس وقانون سرقة الحطب في ألمانيا، هي مواضيع كتب ودراسات جديدة صدرت في الفترة الأخيرة.
يبدو أنّ جديد المرحلة التاريخية التي نحن في أحشائها لا يزال في بداياته المتواضعة. ليس فقط على المستوى البعيد، بل على مستوى الحاضر أيضاً. وللانتباه، وحتى لا نقع في فخّ الميكانيكية والمثالية، نقول: إن الجديد هذا ينعكس ليس فقط ضمن القانون العام لهذه المرحلة، القانون الذي قد يبقى ثابتاً لفترة محددة، بل أيضاً ينعكس بظواهر جديدة حسب المسار الذي تأخذه الأحداث نفسها، في تسارعها أو بطئها، بمعزل عن قانونها العام. أي: في الصدف المتعددة، وتداخل تلك الصدف التي لا يمكن تحديدها إلّا عند حصولها. من هنا لا بد للفكر هذا ألّا يركن إلى سرديّة ثابتة، وإلّا تجاوزه الواقع في جديده الدائم. فكيف في هذه المرحلة التاريخية النوعية من عمر البشرية التي ولا بد أن جديدها كثير دفّاق!
في بداية القرن العشرين، كانت أفكار الاشتراكية والعدالة الاجتماعية تنتشر حول العالم، وفي سورية، ورغم الاستبداد العثماني الذي تغلغل فيه الرأسمال الأجنبي، انتشرت الأفكار الأولى حول الاشتراكية والعدالة الاجتماعية بتأثير الثورة الروسية الأولى «1905-1907»، وتأثير أفكار التنوير القادمة من مصر وأوروبا.
تجري في الميدان العلمي منذ عقود طويلة عملية سرقة موصوفة من قبل التيار العلمي السائد. والمثير للغثيان، أن تلك السرقة تجري ضمن عملية استعراض عِلمَويّ مبالغ فيه. تجري فيها، ولهذا الهدف بالتحديد، عملية استيعاب المُنتَج العلمي المادي التاريخي، وتفريغه من جوهره الثوري بالتحديد. ومن تلك المحاولات تفريغ نظرية التطور الذهني التاريخي من معناها، في محاولة لتثبيت الوعي ضمن حدوده التاريخية، فلا جديد تحت الشمس، وهذا هو رعب الرأسمالية. فما هي قوة تلك الطروحات الثورية التي ستكون علامة تطور الوعي في عصرالإنسانية القادم؟
أعلنت الصين هدفين في سياق مكافحة التغير المناخي: «بلوغ ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قبل 2030 وتحقيق الحياد الكربوني قبل 2060»، الأمر الذي أعاد تأكيده الرئيس شي جين بينغ في كلمته أمام منتدى دافوس في 25/1/2021، بعد أن كان قد أعلنه لأول مرة في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22/9/2020 والذي اعتُبِرَ آنذاك «إعلاناً مفاجئاً من الصين ولكن مُرحَّباً به» وفق ردود أفعالٍ غربية، والتي لفتت مع ذلك إلى أنه «لم تكن هناك تفاصيل حول كيفية تنفيذ ذلك على مدى الأربعين عاماً القادمة». لكنّ الأمر لم يطل حتى بدأت تظهر ملامح خطة عملاقة تؤكّد جدّية هذه الأهداف. ففي 10/12/2020 قامت «مؤسسة طاقة الصين» (وهي منظَّمة أمريكية المَقرّ مسجَّلة في كاليفورنيا، وتعمل في بكّين بإشراف اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين الشعبية) بنشر تقرير من 120 صفحة بعنوان «مسار النمو الجديد للصين: من الخطة الخمسية الرابعة عشرة إلى حياد الكربون»، مرفقة بـ «ملخّصٍ إلى صانعي السياسات». وفيما يلي نضيء على أبرز ما ورد في الملخّص.
بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، توقّع أغلب المتابعين أن تكون كوبا هي التالية. لكنّ النظام الكوبي استمرّ ثلاثين عاماً حتّى الآن بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. ولشرح قدرته على الاستمرار، نحن بحاجة لرمي تنميطات الحرب الباردة جانباً، والنظر عن قرب إلى التجربة الكوبية بتفاصيلها.
أعلنت وزارة الصحة العامة الكوبية يوم الخميس، 4 شباط 2021، عبر خطاب تلفزيوني: أنّ كوبا تعتزم في أواخر نيسان من العام الجاري، البدء بتطعيم شعبها بأول مليون جرعة من لقاح «السيادة 2» (Soberana 02) المضاد لكورونا المستجد، والذي تمّ تطويره، إلى جانب ثلاثة لقاحات مرشَّحة أخرى ضد المرض نفسه، على أيدي الخبرات العلمية الوطنية للقطاع العام الاشتراكي الكوبي، العاملة في «معهد فينلاي للقاحات» في هافانا ومركز هافانا للهندسة الوراثية والتقانة الحيوية (CIGB)، وبتمويل من الصندوق الكوبي للعلوم والابتكار (FONCI) التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة. وصرّح إدواردو مارتينيز، رئيس شركة «بَيوكوبا فارما» الحكومية الضخمة التي تشغّل نحو 20 ألف عامل، ويتبع لها 21 مركزاً للأبحاث العلمية و32 شركة فرعية، بأنّ «اللقاحات الكوبية تسير على ما يرام... وستكون كوبا واحدة من أولى الدول التي تقوم بتطعيم سكانها بالكامل».
يُعد تعزيز الاقتصاد المحلي من أولويات الصين السعي إلى إنشاء قاعدة دعم دولية، فقد كان عليها أن تكسر الحصار الإمبريالي المحكم عليها، وتستمر في طريقها لبناء الاشتراكية. كانت مبادرة الحزام والطريق التي أعلن عنها شي جينغ بينغ لأول مرة في 2013 هي رأس الحربة في الجهود لإنشاء روابط سياسية وتجارية على طول أوراسيا تنطلق من بكين وتعود إليها.
وجد تقرير صادر عن منظمة «أوكسفام» نُشر في أيلول الماضي 2020 بعنوان «مواجهة عدم المساواة في الكربون»، استناداً إلى بحث تم إجراؤه مع معهد ستوكهولم للبيئة، أن «الـ 1% الأغنى من البشر على مستوى العالم يتسببون في أكثر من ضِعف انبعاثات الكربون الصادرة عن ثلاثة مليارات إنسان الذين يشكلون الـ 50% الأفقر». ومع أنّ أوكسفام تفتش عن «إصلاحات» بطريقة ما، لكن ضمن إطار «مقدّسات» الرأسمالية، لأنّ مانحيها ومموليها كغيرها من «المنظمات غير الحكومية» الكبرى، هم الرأسماليون في نهاية المطاف. ولذلك فإنها رغم وضع يدها على المشكلة لكنها تفشل في الاقتراب من أي حل حقيقي ذي معنى. تلحق أنماط الحياة الفاخرة للواحد بالمئة الأكثر ثراءً، والتي يتصدرها البذخ الوحشي لطبقة المليارديرية، ضرراً بالبيئة أكثر من نشاط واستهلاك مليارات العمال الفقراء. ومع ذلك، فإن الفقراء هم الذين تُلقى عليهم باستمرار محاضراتٌ حول الحاجة إلى تقليل الاستهلاك من أجل إنقاذ البيئة.
إن الصراع السياسي على شكل تيارات سياسية متبلورة لها هويتها وطرحها وبرامجها وشعاراتها- والمتُصاعد في العقد الأخير- يشكٍّل مرحلةً فتيّة بالمعنى التاريخي مقارنة بحياة المجتمعات والدول والمراحل الإنتقالية التاريخية بشكل عام. هذه المرحلة التي أطلّت بعد خبوت طال التيار الثوري عالمياً لمدى عقود، وقبلها تراجعاً لعقود أخرى أيضاً. ولكنها عودة تحمل معها جديداً، هو: نتاج هذه العقود بالذات، واقتصادها السياسي الذي حكم المجتمعات، وشروط وجودها المادي ومصالحها، وعلاقاتها وقيمها، وبناها العقلية والنفسية. وهذا الجديد حكم تلك العودة، وملامح التيارات «العائدة» إلى ساحة العمل السياسي، وإن عبَّرت عن نفسها بتنظيمات وأسماء «جديدة».
