الحرب على الصين ضرورية للإمبريالية «2: كش ملك»

مبادرة الحزام والطريق هي أهمّ جهد اقتصادي- جغرافي في التاريخ، حيث تبلغ قيمة مشاريعها الممتدة على عقود ما بين 4 إلى 8 ترليونات دولار، وتؤثر في حياة 70% من البشرية، مع أهداف لتنمية القوى المنتجة على طول أوراسيا والعالم، وتقويض الهيمنة الأمريكية على هذه الأماكن. لسنا نبالغ في مدى أهمية هذه الجهود، فكما حذّر هنري كسنجر: «مبادرة الحزام والطريق الصينية، في سعيها لوصل الصين بوسط آسيا وبأوروبا في نهاية المطاف، سيكون لها تأثير عملي في تحويل مركز ثقل العالم من الأطلسي إلى الهادئ».

الحزام والطريق: الخطر الأكبر

من المخطط أن تصل المبادرة آسيا والعالم من خلال الموانئ والجسور وسكك الحديد والطاقة النظيفة والتجارة. وأن تساعد الدول التي تم استغلالها تاريخياً بإفراط لملء فجوات التنمية وتقليص أو حتى إزالة اعتمادهم على الدولار الأمريكي، وبالتالي- وهو الأكثر أهمية– أنّها ستقلص بشكل كبير فاعلية الأداة الإمبريالية المفضلة: العقوبات الاقتصادية. كلّما كانت هذه الدول قادرة على الوقوف على قدميها اقتصادياً والوصول إلى جيرانها والصين كشركاء تجاريين، نقصت قدرة الولايات المتحدة على فرض إرادتها السياسية عليها عبر وسائل الإكراه الاقتصادي.
هناك الكثير من العناصر ضمن هذه الخطة، لكنّها تشمل بشكل رئيس كلاً من البُنى التحتية والمشاريع الاستثمارية في البلدان الأخرى، وإنشاء المؤسسات الدولية غير الأمريكية. المثير للسخرية أنّ الإرث السلبي تاريخياً للمؤسسات المهيمن عليها أمريكياً، مثل: البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المتزامن مع العدوانية الأمريكية ضدّ البلدان التي لا تركع لهم، شجّع دولاً كثيرة على الاشتراك في المشاريع الصينية، بل وحتى تلك التي لم يكن من المحتمل قيامها بذلك.

أحد الأمثلة الهامة على هذا: بنك الاستثمار الآسيوي في البُنى التحتية «AIIB»، وهو بديل عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومركزه بكين. كانت روسيا إحدى أوائل الدول التي انضمت بشكل كلي له في 2015، في الفترة التي كانت فيه العلاقات الروسية- الأمريكية في مستوى شديد السوء. حتّى أنّ «AIIB» يضمّ الكثير من البلدان الأوربية وكندا وغيرهم من الحلفاء الأمريكيين، مثل: الهند والسعودية وأستراليا. عضوية البنك هي في جوهرها خريطة لأوراسيا، بالإضافة إلى العديد من الأعضاء من خارج المنطقة.

تحركت الصين بكثافة في الأعوام الأخيرة لتوقيع اتفاقيات مع بلدان، مثل: باكستان وإيران من أجل مشاريع الحزام والطريق. المدى الذي يصل بين الصين وهذه البلدان واضح في عمق وسعة المشاريع. ومشاريع الحزام والطريق لن تتوقف في إيران، بل ستمتد على طول أوروبا. ومن اللافت بأنّ جميع هذه المشاريع مع إيران سارية وقيد الإنشاء في ذات الوقت الذي تواجه فيه عقوبات حادة من الولايات المتحدة.

النقطة المحورية الأخرى في الحزام والطريق في وسط آسيا، هي: باكستان. فهناك مشاريع «الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني CPEC»، وأهمّها ميناء غوادار الذي وضع في الخدمة في 2016. يشكّل الميناء الذي سيعمل لتوريد وتصدير البضاعة عبر أطراف شبكة الحزام والطريق عنصراً حاسماً في تنويع مسارات الشحن من الصين، الأمر الذي يجعله عنصراً آخر في إنهاء الحصار الأمريكي المحتمل على الصين.

رغم أنّ موضوع العلاقات الصينية- الباكستانية يحتاج مقالات طويلة للإحاطة بتفاصيل هكذا تحوّل، إلّا أنّه كفيل بتسجيل نقطة انتصار جيو- سياسي هامّة للصين. لنتذكر «عملية الإعصار» – التي قادت فيها الولايات المتحدة دعم المجاهدين ضدّ الاتحاد السوفييتي– ما كانت لتنجز لولا التعاون الشامل لوكالة المخابرات الباكستانية ISI.

ربّما هذا بحدّ ذاته ممّا يثير حفيظة وقلق الولايات المتحدة، أنّ أقرب حلفائها راغبون في الاشتراك بمشاريع الحزام والطريق. في آذار 2019 وقّعت إيطاليا عدداً من الاتفاقات مع الصين كجزء من الحزام والطريق. وقامت وسائل الإعلام الغربية على الفور، وخاصة الأمريكية، بالإعلان بأنّ هذه التحركات «لن تفيد إيطاليا بل ستفاقم التوترات بينها وبين جيرانها وحسب». كان ردّ الفعل سلبياً بشكل كبير في وسائل الإعلام الأمريكية والفضاءات السياسية والإعلامية الأمريكية والأوربية. «وذلك كلّه قبل توقيع الاتحاد الأوربي اتفاقية مع الصين».

حاولت الولايات المتحدة بكل طاقتها تشويه مبادرة الحزام والطريق، حيث جادل معلقوها بأنّها تضع البلدان في «مصيدة ديون». لكنّ الأدلّة التي ظهرت لم تؤيد ادعاءات مصيدة الديون، بل وناهضها الباحثون البرجوازيون أنفسهم. إلغاء الديون الصينية موثق بشكل ممتاز، وذلك يشمل الإلغاءات المتكررة لديون إفريقيا، والإلغاء الكبير لديون كوبا. بات من الاعتيادي قيام الصين بإعادة التفاوض بشأن الائتمان ضمن شروط مواتية للمقترضين.

الخوف والتخريب كرد

الهلع الأمريكي من صعود الصين كقوة إقليمية وعالمية، وتحديداً بوصفها قوّة يقودها الحزب الشيوعي، يعيدنا إلى بريجنسكي. ليس فقط كون الصين قوة منافسة في أوراسيا «وهو الأمر الذي يرى الأمريكيون وجوب منعه»، بل أيضاً لكون هذه القوة الصاعدة لديها نظام يبدو منيعاً أمام الأزمات الاقتصادية والدمار السياسي. إنّه نظام يتوسع ممتطياً أحد أكبر المشاريع الجيو- سياسية الطموحة في تاريخ البشرية. كيف ستردّ الولايات المتحدة على ذلك؟

يصعب وضع نقطة بدء واضحة للسلوك العدواني الأمريكي تجاه الصين. ففي الوقت الذي بدأ فيه برنامج «الاستدارة نحو آسيا» في 2012 بنقل قطع الشطرنج تجاه الصين بشكل صريح، لم تكن الولايات المتحدة والصين حلفاء أو أصدقاء في أيّ يوم من الأيام. فإن أردنا إغفال التاريخ الاستعماري القمعي للصين قبل تأسس جمهورية الصين الشعبية، وأردنا أن نمر بسرعة على الحقبة ما قبل «المساومة»، يمكننا فهم السلوك الأمريكي عبر المذكرة المرسلة من وزير الدفاع مكنمارا إلى الرئيس جونسون في 1965: «هناك ثلاث جبهات لجهود طويلة الأمد لاحتواء الصين: أ) جبهة كوريا- اليابان. ب) جبهة الهند- باكستان. ت) جبهة جنوب- شرق آسيا... العمل على هذه الجبهات سيمنع الصين من تحقيق أهدافها حتى يتلاشى حماسها».
يمكن إجمال الإستراتيجية الأمريكية ضدّ الصين اليوم بأنّها تقوم على ثلاث ركائز:

الاحتواء: تقوم الولايات المتحدة بنشاط ببناء تحالفات «الهند واليابان وأستراليا» وتتدخل عسكرياً وسياسياً في البلدان القريبة من أجل الضغط على خاصرة الصين الجيوسياسية.

البلقنة: من خلال التخريب العلني والسري المحتمل، سعت الولايات المتحدة إلى دعم الحركات الانفصالية في الصين، لا سيما في هونغ كونغ وشينغيانغ والتبت. شينغيانغ تحديداً لها دور مهم في الإستراتيجية الأمريكية تبعاً لدورها المركزي في مبادرة الحزام والطريق.

التخريب الاقتصادي: من خلال تقييد الاستثمار الصيني في الولايات المتحدة، واستهداف شركات صينية ضمن سياق الحرب التجارية، والجهود الجارية لوقف الصعود السريع للاقتصاد الصيني الذي يسير على الطريق الصحيح لتجاوز الولايات المتحدة على جبهات عديدة.

محاور الحرب الهجينة

يمكننا إلقاء نظرة سريعة على بعض أبرز ركائز الحرب الهجينة الأمريكية:
بين 2007 والوقت الحالي: التحالف «الرباعي»: شكّلت اليابان تحالفاً مع أستراليا والهند والولايات المتحدة بهدف ضمني احتواء التأثير الجيو- سياسي الصيني. ورغم إنكار أطراف التحالف استهداف الصين، فتوسيع تدريبات مالابار العسكرية التي كانت ثنائية أمريكية- هندية منذ 1992 لتضمّ اليابان وأستراليا وسنغافورة، وإجراء التدريبات لأول مرة عند ساحل أوكيناوا بدلاً من المحيط الهندي، كان يحمل رسالة واضحة عن توجهات التحالف. ورغم التأرجح المستمر في ولاء الدول لهذا الحلف، فقد شهدت الفترة بين 2017 و2019 زيادة ملحوظة في لقاءات الرباعي.

العمليات الاستخباراتية التجسسية- التخريبية: كشفت الصين في 2012عن شبكة للمخابرات الأمريكية المركزية وقامت بتفكيكها. ووفقاً للتقارير الإعلامية وأبرزها تقرير النيويورك تايمز، فقد صرّحت المخابرات المركزية بأنّها: «تعتبر التجسس على الصين من أولوياتها. ويقدّر بأنّ الكشف الصيني قد أعاق عمليات المخابرات المركزية في الصين لأعوام قادمة». يمكننا فهم هذا الأمر ضمن سياق تزايد الحرب المخابراتية بين البلدين بما يتوافق مع عمليات القرصنة الكبرى للبيانات الصينية. ففي آذار 2020، وأثناء الانشغال بالجنون المصاحب لانتشار كوفيد-19، كشفت مؤسسة كيهاو-360 الأمنية الصينية بأنّها كشفت عمليات قرصنة كثيفة للمخابرات المركزية الأمريكية ضدّ الصين منذ 2008 على الأقل. تمكنت المؤسسة من كشف أدوات قرصنة «Vault7» وحددت هجمات استخبارية أمريكية على شركات النفط والملاحة والإنترنت ومراكز علمية ووكالات حكومية.

اليد الأمريكية في مظاهرات هونغ كونغ: منذ انطلاق احتجاجات «احتلوا الوسط» عام 2014، وعودتها للانفجار بشكل شديد العنف في 2019، وثّقت وسائل الإعلام العالمية تورّط الولايات المتحدة في دعم انفصاليّ هونغ كونغ. كمثال: منذ عام 2014 والتقارير تشير إلى النشاط المكثف للويزا غريف، رئيسة المنظمة سيئة السمعة التي مركزها في واشنطن «الصندوق الوطني للديمقراطية NED»، في هونغ كونغ ولقاءاتها المتكررة مع المتظاهرين، ولهذا لا يبدو مفاجئاً ترقيها اليوم وانتقالها للعمل في مكان آخر كرئيسة «لمشروع حقوق الإنسان الأوغوريين» في شنيغيانغ.

التخريب في شينغيانغ: بدأت منذ 2018 حملة من منظمات «حقوق الإنسان» الأمريكية والسياسيين والإعلاميين تستهدف إقليم شينغيانغ. بدأت العملية بإعلان من هيكل مموّل من NED يدعى «مؤتمر أوغور العالم» بأنّ الصين تضع المسلمين في «معسكرات اعتقال». نشرت الصين ما يكفي لدحض هذه الاتهامات وتبيان برنامجها لتأهيل متطرفي الإقليم بوضعهم في مراكز تأهيل بدلاً من سجنهم. وقد أثبتت هذه المراكز نجاحها الفائق في التقليل من التطرّف والفقر، ومساهمتها في تنمية المنطقة ورفدها بالكوادر اللازمة.

لكنّ ما تسهو وسائل الإعلام الأمريكية عن ذكره في تقاريرها– وهو ما دفع الصين لابتكار وسائل جديدة للتعامل مع الأمر– أنّ إقليم شينغيانغ كان هدفاً لعدد هائل من الهجمات الإرهابية من قبل «حزب التركمان الإسلامي» المرتبط بالقاعدة منذ التسعينات، وأنّ التدخل الصيني بالحلول المبتكرة منذ 2017 قد أدّى إلى وقف كليّ لهذه الهجمات.

الحكومة الأمريكية ضالعة بدعم المنظمات الإرهابية في الإقليم لسبب بسيط: الموقع الهام جداً للمنطقة بالنسبة للإمبريالية، التي تريد ضرب مشاريع الحزام والطريق. فالمنطقة هي صلة الوصل بين الصين وبقية وسط وشرق وغرب آسيا، فمنها ينطلق شحن البضائع عبر خطّ سكك الحديد الذي ينطلق بشكل مباشر من أورومكي في شنيغيانغ ويصل حتّى طهران، ماراً «بمثلث السيطرة» عبر وسط وغربي آسيا. يصل هذا الخط كازخستان وقرغيزستان وأوزبكستان وتركمانستان، ويقلص وقت الشحن الذي تحتاجه البضائع في البحر من 50 يوماً إلى 15 يوماً في البر. ومن المثير للانتباه أنّ الشركات الرئيسة في إنشاء هذه الأعمال هي شركات مملوكة للدولة، مثل: «شركة إنشاء السكك الحديدية الصينية CRCC» و «شركة صناعة الآليات الوطنية الصينية»، الأمر الذي يجعل من الأمريكيين يشتاطون غيظاً.

غارات البحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي: الخلافات داخل بحر الصين الجنوبي مسألة قديمة جداً، لكن منذ 2009 أقحمت الولايات المتحدة نفسها لتقف إلى جانب جميع من يناهض الصين. للولايات المتحدة مصلحة واضحة في ضمان عدم قدرة الصين على فرض ادعاءاتها السياسية في بحر الصين الجنوبي، ولهذا تأتي سفن البحرية الأمريكية من الساحل الغربي الأمريكي وقواعد المحيط الهادئ لتعبر بحر الصين الجنوبي وصولاً إلى المحيط الهندي والخليج العربي. كادت المواقف العدوانية للولايات المتحدة في شرق آسيا أن تؤدي أكثر من مرّة لصدامات عسكرية.

الحرب التجارية: قد تكون هذه الحرب التي أشعلها ترامب في 2018 هي أكثر الدلالات وضوحاً على سقوط «المساومة» بين رأس المال الأمريكي والصين. للمرّة الأولى منذ بدء الإصلاح الاقتصادي الصيني تتحرّك الولايات المتحدة بشكل علني للتصرّف بمزاعمها عن أنظمة الصين «غير العادلة». من المهم أن نعلم بأنّ ما تشتكي منه الولايات المتحدة هو في الحقيقة النظام الاشتراكي الصيني، فجميع الشكاوى التي قدمتها تستهدف الآليات الصينية المستخدمة لتقوية وتعزيز القطاع العام فيها. مهاجمة نقل الملكية الفكرية والمعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة إلخ... جميعها مزاعم مصممة لتدمير النظام الاشتراكي الصيني عبر الضغط المكثف عليه في الحرب التجارية.

لعبت الحرب التجارية الأمريكية دور المعبّر الرمزي عن توافق النخب الأمريكية فيما يخص العدائية ضدّ الصين. فالديمقراطيون لم يفعلوا أيّ شيء لمعارضة حرب ترامب التجارية، بل قاموا عوضاً عن ذلك بالتأكيد على وجوب تشكيل «تحالف» لمساءلة الصين عن ممارساتها غير العادلة. يمكننا الرجوع إلى تصريح جو بايدن عن صفقة المرحلة الأولى: «لن تقوم في واقع الحال بحلّ القضية الرئيسة القابعة في جوهر الخلاف، ويشمل ذلك الإعانات الصناعية، ودعم المؤسسات المملوكة للدولة، والسرقة الإلكترونية، وغيرها من الممارسات الضارية في التجارة والتكنولوجيا». النخب الأمريكية مختلفة في الكثير من الأشياء، لكنّ وضع الصين المهدد للإمبريالية ليس أحدها.

الصين هي المستقبل

يبدو واضحاً، أنّ الولايات المتحدة تشعر بشكل متزايد بالتهديد بسبب صعود الصين، والدرب الوحيد أمامها لإبطاء هذا الصعود هو استخدام تكتيكات الحرب الباردة التي استخدمتها ضدّ الاتحاد السوفييتي، هناك صحفيون ومعلقون وإعلاميون اليوم كامل مهنتهم مبنية على أساس إظهار الصين بأسوأ صورة ممكنة. يشار إلى هؤلاء عادة باسم «مراقبي الصين»، وبعضهم أعضاء بارزون في مراكز الأبحاث الأمريكية الشهيرة. من الواضح بأنّ «المساومة» بين رأس المال الأمريكي والصين قد باتت قريبة من نهايتها، ولا توجد مؤشرات على أنّ أيّ شيء سينحلَ بين البلدين عمّا قريب.
على اليسار أن يتعلّم من التجربة الصينية بغض النظر عن أيّ موقف مسبق، فهي الدولة الوحيدة التي تمكنت، منذ الاتحاد السوفييتي، من تحدي الهيمنة الأمريكية بشكل جدي. الصين هي المستقبل، وكلّما استوعبنا ذلك تمكنّا من التفاعل معها ومع تجربة ثورتها وحكومتها لنتعلّم ونستفيد منها.
ربّما إلقاء نظرة على بيانات البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية حتّى عام 2019 ستعطينا لمحة عن معجزة النمو التي نتحدث عنها:

بتصرّف عن: The War On China

الحرب على الصين ضرورية للإمبريالية «1: فهم المساومة»