الوصفة الكوبيّة السهلة لهزيمة العقوبات الأمريكية: الشعب أولاً..

على إثر سقوط الاتحاد السوفييتي توقّف العمل ببرامج المساعدة الاقتصادية متعددة الأطراف. وبحلول ذلك الوقت كان قد تمّ بشكل رسمي إنهاء مجلس المساعدة الاقتصادية التبادلية «COMECON»، والذي كان الاتحاد السوفييتي من خلاله يقدم المساعدة الاقتصادية والمعاملة التجارية التفضيلية للبلدان الشيوعية الأصغر.
وضع هذا كوبا، وهي عضو المجلس الوحيد في نصف الكرة الغربي، في حالة فوضى اقتصادية. فقد وجدت الدولة- الجزيرة نفسها بين عشية وضحاها معزولة عن شريكها التجاري الأساسي. خسرت أكثر من أربع أخماس أسواق صادراتها ووارداتها، والتي كانت تزودها بالطاقة والغذاء والآليات، وساعدتها على الحفاظ على اقتصادها لأكثر من ثلاثة عقود منذ بدء الحصار الأمريكي في 1961.
تقلّص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35% خلال ثلاثة أعوام. تهاوت المخرجات الزراعية الكوبية بنسبة 47%، والبناء 74%، والقدرة الصناعية 90%. نقص الوقود المستورد من الخارج شلّ الصناعة الكوبية. انقطاع الكهرباء طويل الأمد وطوابير الغذاء أصبحا سمة الحياة اليومية.
مع عدم وجود وقود لتشغيل السيارات والحافلات، كان على الكوبيين أن يسيروا أو يقودوا الدراجات إلى وجهاتهم. عدم وجود كهرباء عنى عدم وجود مراوح لتخفف من الحرّ المداري الرطب، وعدم وجود طاقة للثلاجات أيضاً. تهاوت نسبة الحريرات التي يحصل عليها الناس بحوالي الثلث، مع ارتفاع الجوع وسوء التغذية إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ ما قبل ثورة 1959.

الفترة الخاصة

قلّة في العالم الغربي من توقّع نجاة النظام الاقتصادي والسياسي الكوبي، فكما حاولوا أن يقنعونا: لقد وصلنا نهاية التاريخ. هيمنت الرأسمالية في الوقت الذي كان فيه العالم الاشتراكي يتداعى. لكن لم يمرّ الكثير من الوقت قبل أن تثبت كوبا الاستثنائية بأنّها استثنائية بحق، وفي الوقت الذي انتهى فيه التاريخ عند كثيرين، كان التاريخ في كوبا مستمراً بالكفاح.
بعد ثلاثين عاماً من سقوط الاتحاد السوفييتي، لا يزال نظام الحكم الذي نشأ عن الثورة الكوبية موجوداً. وهؤلاء الذين يتصورون بأنّ النظام الكوبي دكتاتورية قمعية غير قادرين على فهم الشروط والأسباب الاجتماعية الكوبية الحقيقية التي سمحت للنظام الكوبي حتّى بالازدهار.
كان استعداد الحكومة الكوبية لتعديل معايير السيطرة المركزية أحد الأسباب التي سمحت ببقاء النموذج الكوبي. يتذكر الكوبيون حقبة الثمانينات بوصفها مرحلة استقرار ووفرة، فالبضائع السوفييتية كانت تملأ الرفوف، والعمّال الذين كانوا يستوفون أو يتجاوزون حصص الإنتاج، كانوا يحصلون بشكل متكرر على إجازات على الشاطئ، أو حتّى السفر بإجازات خارجية.
ما بين 1981 و1984 كان معدل النمو الوسطي في كوبا 7,3%، بما يناقض بشكل حاد مسار الانحدار السائد في أمريكا اللاتينية، الذي اختبر سقوطاً بمعدل 10% في الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الأعوام. لكن كان هناك عدد من التحديات المرتبطة بإدارة الإنتاجية الاقتصادية– تزايد البيروقراطية المكثفة، والتركيز على الحوافز المادية للعمّال الذي أدّى إلى تضخم الميزانية– الأمر الذي قاد في نهاية المطاف إلى الركود.
في عام 1986 قرر فيديل كاسترو عدم اتباع خطا البيروسترويكا والغلاسنوست في اللبرلة التي حدثت في الاتحاد السوفييتي. بدلاً من ذلك سعى إلى إصلاح نظام التخطيط المركزي الكوبي من خلال إعادة مركزة السيطرة على الاقتصاد. أطلقت حكومته أيضاً عدداً من المنصات الجديدة لمشاركة المواطنين، وفتح البلاد للسياحة.
يؤكّد البعض، أنّ إعادة التأكيد على الدور التدخلي للدولة ضدّ ما رأت الحكومة بأنّه أوجه قصور للسوق، هو ما جعل كوبا في وضع أفضل للصمود بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، بعد عدة أعوام من اتخاذ الإجراءات. فعلى سبيل المثال: قيام الدولة بإعادة مركزة الإنتاج الزراعي جعلها قادرة على إيصال الغذاء إلى أكثر المحتاجين له خلال أسوأ أعوام الأزمة– بين 1991 و1995 – وهي الفترة التي باتت تعرف باسم «الفترة الخاصة».
يجب ألّا ننسى أيضاً دور منهج «التقشف الإنساني» في نجاح كوبا باجتياز الأزمة أثناء جفاف ميزانية الدولة في أوائل التسعينات. أجرى القادة الكوبيون اقتطاعات كبيرة في الإنفاق: فالإنفاق الدفاعي تقلص بنسبة 86%، كما أزالت الحكومة 15 وزارة كاملة. لكن على المقلب الآخر حافظت، بل وزادت في بعض الأحيان، الإنفاق على الصحة والرفاه والخدمات الاجتماعية. ضَمن ذلك وجود الإعانات الاجتماعية، ووصول البضائع الرئيسة إلى الناس وحماية الوظائف.
تمّ ترك الكثير من البنى التحتية والمعدات دون إصلاح، لكنّ جميع المدارس والمستشفيات بقيت مفتوحة وفاعلة. ارتفع الإنفاق على دولة الرفاه والصحة بنسبة 29% و13% من الناتج المحلي الإجمالي ما بين 1990 و1994. شهدت التسعينات رفداً للقطاع الصحي بـ 15 ألف اختصاصي طبي جديد، ليصبح معدل الأطباء على المرضى: طبيب لكل 202 مواطن.
رغم انهيار الاقتصاد الكوبي، انخفضت معدلات وفيات الأطفال، وارتفع متوسط العمر المتوقع من 75 عاماً في 1990 إلى 75,6 في 1999. قد يبدو هذا الارتفاع طفيفاً، لكن يجب توقّع حدوث انخفاض لا ارتفاع ضمن الظروف التي تعرضت لها البلاد، الأمر الذي حدث في البلدان الشيوعية السابقة، مثل: روسيا، التي انخفض لديها متوسط العمر بمقدار ستة أعوام بين 1991 و1994.
ارتفع العجز المالي لكوبا نتيجة النهج المتبع، لكنّها تجنبت خطر حدوث مجاعة. وكي يعوضوا عن نقص الواردات تم توسيع الزراعة في البلاد لتطلق الزراعة المدينية العضوية، التي باتت كوبا مشهورة فيها اليوم على نطاق واسع. سيطرت الدولة على الزراعة لثمانية أعوام من أجل الحد من التلاعب بأسعار الإمدادات الغذائية، ثمّ سمحت بإعادة فتح أسواق الفلاحين الخاصة.
من خلال إجراءات الدعم المالي بدل التقشف، تمكن الاقتصاديون الكوبيون من المساعدة في تحصين السكان من أكثر الآثار المدمرة للانهيار الاقتصادي. في 1995 عادت البلاد إلى تحقيق تنمية اقتصادية، رغم أنّ الأمر استغرق عشرة أعوام للعودة إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي ما قبل الأزمة. لكن عند المقارنة، تطلب الأمر من الولايات المتحدة عشرة أعوام للتعافي من أزمة 2008، أمّا دول الاتحاد السوفييتي السابقة فاستغرقهم الأمر حوالي خمسة عشر عاماً.

الابتكار

أطلقت الحكومة الكوبية عدداً من المبادرات بهدف جعل الاقتصاد مستقراً. كان تأثير نقص الوقود الأحفوري على البلاد كارثياً في التسعينات. في بداية الألفيّة كان لا يزال هناك انقطاع في الطاقة. في 2006 بدأت الحكومة بتطبيق إستراتيجيات تطوير بديلة والاستثمار بشكل كبير في الطاقة البديلة.
تمّ استخدام برامج التطوير والتدريب المتنوعة لتحويل الشباب الكوبي العاطل عن العمل إلى عمّالة اجتماعية، حيث عدّلت «ثورة الطاقة» ممارسات رمي النفايات ووسعت استخدام الطاقة النظيفة، لتضمن للبلاد دخولاً ناجحاً إلى صناعة التكنولوجية- الحيوية. سمحت مثل هذه البرامج لكوبا بالعودة إلى مسار النمو الاقتصادي، والذي مكّنها بدوره من تحسين مستويات الحياة لشعبها.
الالتزام الكوبي بالتضامن الدولي أثمر بدوره. الطب الكوبي اليوم هو أحد أهم صادرات البلاد، فقد جلب لها 6,4 مليار دولار في 2018. بدأت كوبا بهذه الممارسة قبل فترة طويلة جداً من تحوله إلى مصدر للدخل القومي. في 1960 أرسلت كوبا فرق استجابة كوارث إلى تشيلي بعد الهزة الأرضية المدمرة. كما أرسلت أطباء إلى الجزائر خلال كفاح البلاد للاستقلال، وبعدها إلى فيتنام الشمالية ووسط إفريقيا. في نهاية الستينات كانت الطواقم الطبية الكوبية تعمل في أكثر من 12 بلداً مختلفاً.
في العقود التالية، وسعت كوبا برامج المساعدة الطبية الخارجية، فدربت آلاف الطلبة الأجانب ليصبحوا أطباء بدون أي مقابل. ساعد الأطباء الكوبيون الكثير من البلدان لمعالجة أمراض، مثل: شلل الأطفال والملاريا وحمى الضنك، وكانوا مسؤولين عن إنقاذ آلاف الحيوات. ورغم أنّ كوبا تتقاضى اليوم أموالاً مقابل خدماتها الطبية، فلا تزال ملتزمة بالصحة المجانية، فنصف البُلدان الاثنين والستين التي تستضيف الفرق الطبية الكوبية، تتلقى المساعدة الطبية الكوبية بالمجان ودون أيّ مقابل.
لا يذكر الكوبيون عقد التسعينات بوصفه عقد الطوابير الطويلة، بل بوصفه العقد الذي أنتج أفكاراً وابتكارات جديدة. إنّها الفترة التي اختبر فيها الكوبيون التطبيق العملي لمقولة: الحاجة أمّ الاختراع. لكنّ هذا الاختراع لم يكن ليحصل لو أنّه تُرك للأفراد، فهو جزء من الالتزام بالمبادئ الاشتراكية التي أوصلته إلى أقصى حدّ ممكن، والتي فضلت نماذج التنمية المستدامة، ومنحت الأولوية للرفاه الإنساني.
يمكن أخذ القطّاع الصحي كمثال هنا: النهج الطبي المعتمد على التخطيط المركزي، متناقضاً مع نمو خدمات الصحة الربحية في البلدان الرأسمالية الأكثر ثراء– حتّى تلك التي حظيت بفترة ما بأنظمة عامة صلبة. تمكنت كوبا، وهي الدولة- الجزيرة الصغيرة، من تطوير وإكمال اختبارات سريرية للقاح كوفيد-19 بهدف تلقيح كامل الشعب الكوبي بالمجان، وذلك على النقيض من جيرانها الرأسماليين الأكثر ثراء.

السياسة في كوبا

من يعتمد في معلوماته عن كوبا على الإعلام الأمريكي سيفوّت على نفسه فهم ديناميكية المواطنة، ومشاركة الشعب الكوبي في صناعة وتوجيه السياسات. مسألة وجود حزب واحد في كوبا لا تؤثر على كون أن العملية الانتخابية الكوبية سمتها: «مشاركة ممثلي القواعد الأدنى في صناعة القرار». المشاركة العامة في الإدارة المحلية، عبر عدد من المنظمات التي تقودها الدولة، عززت فاعلية العملية، وكان هذا أمراً حاسماً في بقاء النظام الكوبي ونجاته بعد سقوط الاتحاد السوفييتي.
بعد تولي راوول كاسترو رئاسة الحكومة في 2006 قدّم عدد من الإصلاحات الهيكلية التي كانت مهمتها معالجة مشاكل، مثل: الاعتماد على واردات الغذاء والإنتاجية الضعيفة. ولكنّ الحكومة لم تقرر الإصلاحات بشكل أحادي، فقد أطلقت سلسلة من منصات النقاش التي كفلت إسهام جميع أقسام المجتمع الكوبي، وذلك بهدف تقرير الإصلاحات بشكل جماعي وتحديد التغييرات المطلوبة والمقبولة على أوسع نطاق.
حدث ذات الأمر في عام 2011 عندما عقد الحزب الشيوعي الكوبي مؤتمره السادس. شارك عدّة ملايين من الكوبيين في رسم الخطوط الإرشادية وتحديث الاقتصاد، مثل: النظر في اقتراحات إلغاء دفاتر الحصص التموينية، وإصلاح التسعير، وتحسين جودة الخدمات، مثل: الصحة والتعليم والنقل.
لجعل هذه المراجعة ناجحة تمّ عقد 163 ألف لقاء متنوع بين سكان محليين وسياسيين ومجموعات من أماكن العمل ضمن عملية تشاور ونقاش مطوّلة، وتمّ تسجيل أكثر من ثلاثة ملايين رأي وتنظيمها في 780 ألف مقترح منفصل. قبل أن ينعقد مؤتمر الحزب، تمّ تنقيح 68% من الخطوط الإرشادية الأوليّة ورفض 45% منها بشكل كلي.
في 2013 تمّ إطلاق نقاش على المستوى الوطني لكتابة دستور جديد. وفي 2018 أصدرت الجمعية الوطنية لسلطة الشعب «البرلمان» مسودة للدستور الجديد لنقاشه على مدى شهرين. تمّ توزيع ثلاث طبعات من المسودة لتغطي المناطق النائية من البلاد، وتحولت الساحات والندوات ووسائل التواصل الاجتماعي خلال هذين الشهرين إلى ساحات جدال ونقاش وانتقاد. وفي 2019 وبعد تنقيحات كبيرة على المسودة، حاز الدستور على قبول 6,8 مليون ناخب – أي: 87% من مجموع ناخبي البلاد. من النقاط البارزة التي تمّت مناقشتها بكثافة، والتي أقرّها الدستور: حافظ الدستور الجديد على التزام كوبا بمناهضة الرأسمالية والحزب الواحد مع تعديلات على كيفية عمله، كما عدّل الحقوق القانونية لصالح المتهمين بجرائم بعد اعتقالهم، وعدّل المدد الرئاسية وحدودها.
ربّما أكثر الانتقادات الشائعة للنظام الكوبي من قبل البلدان الرأسمالية، هي: عدم وجود نقابات عمّال والقيود على الحريات المدنية وغيرها من العناصر الموجودة في الديمقراطيات- الرأسمالية. يحتاج التعامل مع مثل هذه الانتقادات أكثر من مجرّد استجابة سريعة، ولكن من العدل القول بأنّ الكثير من العناصر الموجودة في الديمقراطيات- الرأسمالية تفتقد كوبا وجودها، مثل: صناديق التحوّط والأسواق المالية المتذبذبة، وسيطرة الشركات على الاقتصاد، والتشرّد المتنامي.

ماذا عن المستقبل؟

أدّى إدخال الاقتصاد الكوبي من جديد في السوق الرأسمالية العالمية وإجراء بعض الإصلاحات الليبرالية إلى عودة الدولار الأمريكي إلى الواجهة، وإلى ازدياد نسب اللامساواة. تحاول الحكومة الكوبية الموازنة بين التزاماتها بالمساواة والعدالة الاجتماعية وبين وجود آليات السوق الجديدة، وذلك دون الخضوع للرأسمالية. ليس هذا بالعمل السهل في ظلّ العقوبات الأمريكية والحظر والتهديدات السياسية التي تبقي البلاد محاصرة.
على كوبا أن تتعامل مع أزمة كوفيد-19، ومع تشديد العقوبات الأمريكية التي كانت قاسية بالفعل، ومع احتمال حصول تداعيات اقتصادية كبرى عند تطبيق خطط توحيد العملة المزدوجة، التي قد تؤدي إلى تخفيض قيمة العملة الكوبية- البيزو. كما أنّ لدينا التداعيات المحتملة للخطط الحكومية بإنهاء العمل بدفاتر الحصص التموينية، وهي التي ضمنت حداً أدنى من التوريدات الغذائية لجميع الكوبيين بغض النظر عن مداخيلهم، منذ 1963.
التعامل مع كوبا كما لو أنّها دولة تحوي كتلة ثورية واحدة يعطي بعداً سطحياً لتحليلاتنا، ويقلل من قيمة المشقّة والأعباء التي تحملها الشعب الكوبي في كفاحه في الثلاثين عاماً الماضية. الشعب الكوبي حيّ ومتعدد الآراء، وتحاول الحكومة الكوبية اليوم أن تجد وسائل جديدة لتكييف نفسها مع المطالب الشعبية المختلفة، بحيث تسمح لهذه المطالب بتشكيلها ومنحها الشكل القادر على الحياة. شهدنا في نهاية 2020 مظاهرات ضدّ اعتقال مغني الراب دنيس سوليس من قبل بضع مئات من الفنانين والمثقفين. لكن وخلافاً للتغطية الإعلامية الأمريكية، هل حقاً يريد الكوبيون المتظاهرون إنهاء التزام دولتهم بالاشتراكية والرفاه، أمّ أنّهم يريدون تعديل ممارسات الاحتجاز؟
لا يمكن لأحد أن يدعي بأنّ كوبا– أو غيرها– دولة بلا مشاكل، ولكنّ ما نصرّ عليه أنّها دولة تمكنت من تخطي ذروة أزمتها المتمثلة بغياب داعمها السوفييتي، وباستمرار الحصار والعقوبات دون الخضوع للإمبريالية الأمريكية، ودون تجويع شعبها. وأنّ كوبا، رغم القيود التي فرضت على البلاد من الخارج، تمكنت من شقّ طريقها في عالم ما بعد السوفييت إلى أبعد حدّ يمكن لدولة بظروفها الوصول إليه. وهي الآن تستمر بمحاولة حلّ مشاكلها دون التفريط بالمكتسبات التي نالتها.
السؤال الذي يطرحه البعض: ما الذي كان بإمكان دولة مثل كوبا أن تحققه لولا عبء الهيمنة الأمريكية على العالم؟ قد تأتينا الفرصة لنشهد إجابات واقعية في المستقبل مع تغيّر الخارطة الجيوسياسية العالمية، وحصول كوبا على فرص الازدهار والإنجاز بعد تخطيها امتحان النجاة.

بتصرّف عن: How Cuba Survived and Surprised in a Post-Soviet World