عقد حلف شمال الأطلسي «الناتو» قمته في لاهاي يومي الثلاثاء 24 والأربعاء 25 حزيران وسط ضغوطٍ وتوترات كبرى تجري دولياً، وكان الإعلان الأهم هو اتفاق الأعضاء، باستثناء إسبانيا، على زيادة إنفاقهم الدفاعي لنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع والأمن بحلول 2035، كما تعهد الأعضاء بتوسيع التعاون في الصناعات الدفاعية، وأكدوا دعمهم طويل الأمد لأوكرانيا.
قال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن المقترحات التي قدمتها القوى الأوروبية لإيران بشأن برنامجها النووي في جنيف غير واقعية والإصرار عليها لن يقرب الجانبين من التوصل إلى اتفاق.
«لماذا تتداعى الجسور والمدارس في ألمانيا؟». بهذا السؤال استهلّت صحيفة Guardian البريطانية مقالاً نُشر في الثالث من حزيران تحت عنوان ساخر «صدأٌ على راحتكم!»، مكرّس لانهيار البنية التحتية في البلاد التي كانت تتفاخر حتى وقت قريب بازدهارها، وكانت تُعدّ القاطرة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي.
يوم 9 حزيران الجاري، وفي ختام كلمة له في تشاتام هاوس في لندن، قال مارك روته، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي- الناتو، موجهاً كلامه للأعضاء الأوروبيين ضمن الناتو: «إذا لم ترفعوا الإنفاق إلى 5%، بما في ذلك 3.5 % للدفاع، يمكنكم أن تبقوا على أنظمتكم الصحية وأنظمتكم التقاعدية، ولكن من الأفضل أن تتعلموا اللغة الروسية».
شهد العقد الأخير في بولندا تذبذباً بين مشروعين متعارضين: أوروبي ليبرالي يربط بولندا بمؤسسات الاتحاد الأوروبي، وقومي سيادي يركز على الهوية البولندية ويستفيد من الشعبوية العالمية. يعكس فوز ناوروتسكي صعود التيار الثاني، لكنه يواجه معارضة قوية من البرلمان والحكومة، مما يضع بولندا أمام اختبار جديد لاستقرارها وتوازن سياساتها في أوروبا المقسومة. إن نجاح رئيس جديد قريب من ترامب يعني أنه ضد السياسات السابقة على الأقل، وهذا مؤشر على التغيرات السياسية التي تنشأ في أوروبا الشرقية، ورغم أن الرئيس في بولندا ذو صلاحيات محدودة لأن الصلاحيات الأساسية تكون بيد رئيس الوزارة غالباً، ولكن هذا مؤشر على تطور الأمور. وخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن بولندا هي بلد محوري في أوروبا الشرقية، فهي قادرة على خلق الأجواء والتأثير على جمهوريات البلطيق ورومانيا والمجر وأوكرانيا وحتى بلغاريا.
وافق مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي على الحزمة السابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا. وأثناء تقديمها لحزمة جديدة من «القيود الساحقة» ضد موسكو، أكدت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، للصحفيين، أن الغرب لن يتوقف عند هذا الحد، وأن عقوبات إضافية قيد الإعداد.
قصة الاتحاد الأوروبي والعقوبات الاقتصادية على روسيا، قصة لا تختلف كثيراً عن أسطورة سيزيف الذي وقع عليه عقابٌ إلهي بأن يُمضي حياته يدحرج صخرة إلى قمةِ جبل لترتدَّ عليه مرة تلو الأخرى. بطل للعبث! بعد ست عشرة حزمة من العقوبات الاقتصادية على روسيا، أضاف الاتحاد الأوروبي في 20 أيار الجاري الحزمة السابع عشرة وكأنه يجرّب شيئاً جديداً، ويتوقع نتائج مختلفة! لا توجد مؤشرات أن روسيا لن تتكيف مع الحزمة السابع عشرة ولا الثامن عشرة المستقبلية التي يتم التلويح بها. ففي عالم متعدد الأقطاب يصبح للعقوبات الاقتصادية أثر أضعف يمكن تجاوزه عند توافر القرار السياسي.
أفادت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية بأن دولاً أوروبية ترغب في شراء كميات كبيرة من الأسلحة الأمريكية لمواصلة المساعدات العسكرية لأوكرانيا تحسباً لرفض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيام بذلك.
أعرب وزير خارجية أمريكا ماركو روبيو عن «دهشته»، على حد تعبيره، من أن أوروبا تبدو أكثر انجذابا نحو النزاعات بينما تسعى بلاده لتحقيق السلام.
دخلت الصناعة الأوروبية عام 2024 في نفقٍ مظلم بالتوازي مع استمرار الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، ما سرّع من وتيرة التباطؤ الاقتصادي في القارة وأضعف مكانتها الجيوسياسية. فبينما تواجه الاقتصادات الأكبر في الاتحاد الأوروبي تحديات غير مسبوقة، لم تفلح السياسات النقدية، وعلى رأسها خفض الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، في إعادة إحياء الطلب أو دفع عجلة النمو.
