تعد زراعة التبغ في سورية زراعة إستراتيجية بكل ما للكلمة من معنى، فهي تشغِّل أعداداً كبيرة من الفلاحين والمزارعين، وتساهم في تزويد المعامل الوطنية بأفضل أنواع التبغ، حيث تلبي جزءاً لا يستهان به من الطلب المحلي، كما أن قسماً منها يصدر إلى البلدان المجاورة. وقد أصاب هذه الزراعة الحيف والأذى، حالها كحال بقية الزراعات، نتيجة رفع أسعار المحروقات الذي انعكس بشكل كارثي على الفلاح السوري.
وصل إلى قاسيون رد من رئيس الرابطة الفلاحية في الغاب، جواباً على مقال «لا بذار للفلاحين ولو بشق الأنفس» المنشور في العدد /382/ من صحيفتنا، جاء فيه:
بعد أربعين عاماً من الانتظار، يبدو أن حلم المنتفعين بأراضي أملاك الدولة «إصلاح زراعي، أملاك خاصة للدولة» قد تحقق أخيراً، حيث ذكرت مصادر مطلعة في وزارة الزراعة أن دوائر أملاك الدولة قد قامت بتسجيل الأراضي بأسمائهم، سواءً كانوا من الأحياء أو من الأموات. إلا أن فرحتهم لم تكتمل تماماً بسبب الإشارة التي وضعت على صحائف العقارات المنقولة، والتي تشترط مضي مدة خمس سنوات لانتقال الملكية إلى ورثة المنتفعين الأموات!!
إن تحليلنا للمشروع السوفييتي ومساره المستقبلي موضوع يهم الجميع، فالعالم أصبح في وضع يضطرنا إما البقاء معاً أو الموت معاً، لذا من الواجب علينا أن نجد لغة خاصة بنا نستطيع بفضلها الحوار مع أفكار الغرب، وهو ما لم يكن موجوداً سابقاً. فحتى الشيوعيون الغربيون كانوا يتحدثون مع الحزب الشيوعي السوفييتي بلغة سوسلوف، وكانوا على ضلال كبير في كل الأمور المتعلقة بالاتحاد السوفييتي، فكانوا يمدحون ما كان ينبغي ألا يمدح، وغفلوا عن تلك القيم التي أوجدناها فعلاً..
تتراوح نسبة مساهمة الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي في سورية بين 25 30%، ولكن هذه المساهمة باتت مهددة بشكل كبير في الآونة الأخيرة مع تفاقم التداعيات السلبية الكبيرة للسياسات الليبرالية على قطاع الزراعة.
لعل الاختلاف الرئيسي بين الحياة الفلاحية والحياة في المدينة هو أن الحياة الفلاحية أقرب إلى التدين، وهذا يعني أن الاحتياجات الاعتيادية للوسط الفلاحي بسيطة وطبيعية، لكنها في الوقت نفسه غنية بالصور الروحية التي تبدو وكأنها حاجات ضرورية يتم استهلاكها. والحديث لا يدور هنا عن الكنيسة، بل عن الشعور الكوني العام والقدرة على رؤية المعاني السامية في كل مظاهر الطبيعة والعلاقات الإنسانية، فعمليات الفلاحة والبذار والحصاد وبناء البيت وتناول الطعام، ولغز الحياة والموت، كلها لها صفة القداسة عند الفلاح.
أصبحت معاناة الفلاحين والجمعيات الفلاحية كبيرة بعد ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وأهمها المازوت، بسبب السياسة الزراعية التي تتبعها الحكومة والطاقم الاقتصادي بقيادة الدردري, وقد أدت هذه السياسة إلى ارتفاع كلفة الإنتاج وإحجام الفلاحين عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية وغير الاستراتيجية، مما أرهق الوطن والمواطن.
النتيجة الأولية للبرودة المتزايدة التي تطبع العلاقة بين أهالي بلدة «نهر البارد» والجهات الرسمية في محافظة حماة، هو أن القسم الأعظم من أراضي هذه البلدة بات متصحراً، والبقية الباقية آيلة إلى المصير ذاته، إذا أخذنا بعين الاعتبار انتفاء الظروف المناسبة للزراعة والذي نتج عنه عزوف الناس عن مهنتهم التاريخية، وبدء اعتماد بعضهم في تحصيل رزقهم على المقاصف الشعبية..
تقع قرية «قليدين» على سفح جبل الزاوية الغربي المطل على سهل الغاب، وتتبع لناحية الزيارة في محافظة حماة، وقد كانت والقرى المجاورة لها في زمن فائت مملوكة لأحد الملاكين الكبار، وبعد عام 1969 وزعت أراضي هذا الإقطاعي على الفلاحين بموجب قرار جمهوري ليستفيد منها مئات الفلاحين، 20 دنم أرض زراعية بعلية لكل فلاح، ولكن ما إن باشر الفلاحون المنتفعون بفلاحة الأراضي وزراعتها حتى تسلط عليهم إقطاعي من طراز جديد, راح يقضم أراضيهم حيازة بعد أخرى، مرة بالتزوير، وأخرى بالخديعة، وثالثة بالغصب والإكراه، حتى سماه البعض «الفرعون»!! فقد استولى على مايزيد عن 1000دنم من هذه الأراضي والمراعي المجاورة لها، ولم يتوقف عن القضم والضم، ووصلت مطامعه إلى المقبرة، فاستولى على جزء منها، مما أدى لاصطدامه مع الأهالي.
عقد في 18/3/2009 المؤتمر السنوي لفلاحي الحسكة، وقد أظهر الإخوة الفلاحون من خلال مداخلاتهم حرصهم على مصالحهم التي هي من مصالح الوطن، وطرحوا مطالب بلغة جريئة تعكس معاناتهم في ظل السياسات الليبرالية التي دمّرت القطاع الزراعي وأنهكت القوى العاملة فيه، وفيما يلي إضاءة على بعض المداخلات:
