فلاحو موحسن وجمعيتهم.. معاناة كبيرة

وجمعية موحسن الفلاحية من أكبر الجمعيات الفلاحية في دير الزور حيث تبلغ مساحة الأراضي المزروعة ضمن الخطة 33 ألف دونم, وخارجها مثلها تقريباً, ناهيك عن حوالي 27 ألف دونم مستبعدة من الاستصلاح، وبالتالي من الري والزراعة. وفي لقاء مع رئيس الجمعية ناقشت قاسيون بعض هموم الفلاحين ومعاناتهم ومشاكلهم ومنها:

- زراعة العروة الشتوية من الشوندر السكري، حيث دلت التجارب في السنة الماضية رغم الظروف الجوية القاسية التي بلغت درجة الحرارة فيها  إلى  12 تحت الصفر مع الصقيع أن النتائج جيدة، حيث بلغت درجة الحلاوة 18%, لكن هذا العام فشلت حيث اضطر الفلاحون إلى إعادة البذر مرتين وثلاث بسبب سوء إنبات البذار, ومن ثم سوء النمو والحجم الصغير، وكانت درجة الحلاوة حوالي 8% فقط, والمتضرر الأول هو الفلاح، بالإضافة لخسائر الجمعية، حيث كانت المساحة المزروعة بالشوندر حوالي 1500 دونم منفذ من الخطة. وقد برر مدير إكثار البذار ذلك في مؤتمر عمال التنمية الزراعية بالظروف الجوية, وهو تبرير غير حقيقي لأن السنة الماضية كانت الظروف أقسى. والسؤال: من يعوض الفلاحين عن تعبهم وجهدهم وخسائرهم، وما سبب ذلك لمعمل السكر من مشاكل بقلة الإنتاج وارتفاع تكاليفه, ومن يحاسب من تسبب بذلك؟ وللخروج من هذه المعاناة اقترح رئيس الجمعية أن يكون الحلّ بتبكير زراعة العروة الخريفية في 1/7 من كل عام.

- المعادلة السمادية المخصصة والمقننة لكل دونم هي 30 آزوتي و13 ترابي و8 أخرى، وهي كمية غير كافية، إذ يحتاج الدونم إلى 100 كغ لأن الأرض أرهقت نتيجة الخطط الزراعية الملزمة مما يضطر الفلاح لشراء الباقي من السوق السوداء التي تتوفر فيها كميات كبيرة من السماد بسبب الفساد المنتشر، وهو محصور بالمصارف الزراعية كمادة مقننة فكيف تصل للسوق السوداء!؟

- المقنن العلفي: كان في السنوات السابقة سيئاً، وترافق مع الظروف الجوية من جفاف وصقيع مما أدى إلى تعرض الثروة الحيوانية لجريمة إبادة, وتعرض المربين لخسائر كبيرة رافقها إهمال الحكومة في معالجة ذلك، وهذا الأمر مرّ أيضاً دون محاسبة للمسؤولين فيها، والخاسر دائما الوطن والمواطن. وفي هذا العام المقنن العلفي لكل رأس 90 كغ، منها 60 مركب و20 نخالة و10 شعير, وهي لحد الآن كمية الحد الأدنى ويمكن قبولها, لكن المربين يشتكون من الربط في الاستجرار بين المواد, وهذا يرهقهم مادياً، إذ لا سيولة مادية كافية لديهم ويطالبون بفك الارتباط في استجرار المواد وتقديم مساعدات مادية لهم لتسيير أمورهم .

- هناك مناطق تعاني من العطش ولا تصلها مياه الجمعية مما اضطر الفلاحين لحفر آبار في السنوات السابقة لكن مع ارتفاع سعر المازوت والجفاف جفت آبارهم وارتفعت تكاليف الري مثل منطقة (أم العجول, والمفك) ففي أم العجول يوجد فقط 30 دونما تسقى من الجمعية وتستجر المياه من مسافة 10 كم وتحتاج إلى وصلين والساقية ترابية, ومنطقة المفك وهي أكثر من ألف دونم كان يسقى قسم منها من الجمعية في السنوات السابقة، إلا أن عرقلة البعض أدت إلى إيقافها، فاعتمد قسم منهم على الآبار رغم أن مياهها قليلة وغير صالحة بشكل جيد للزراعة. وعند مناقشة رئيس الجمعية بذلك بين أن إدارة المحركات تكلف 20 ألف ليرة كل 24 ساعة قيمة مازوت، وفيها فقط 30 دونما من الجمعية، وهذه تكلفة هائلة ناهيك عن أن الساقية ترابية وليست إسمنتية وطولها 10 كم وتحتاج إلى تعشيب مستمر, وأن الحل سيكون قريباً خلال شهر بتحويل المحركات إلى الكهرباء. وفي قاسيون إذ ننقل هذه المعاناة والهموم للجمعية والفلاحين نؤكد أيضاً على مطالبهم إلى اتحاد الفلاحين ووزارة الزراعة ومديريتها وهي:

-إدخال مساحات جديدة من الأراضي في الخطط الزراعية لوجود مساحات كبيرة.

- إدخال الأراضي المستبعدة من الاستصلاح ومساحتها حوالي 27 ألف دونم.

- زيادة المعادلة السمادية إلى 100 كغ من الأنواع الثلاثة .

- فك الارتباط بين المواد في الاستجرار من المقنن العلفي وتوفيره وتقديم مساعدات مادية للمربين.

- تعويض الفلاحين عن خسائرهم من زراعة العروة الشتوية للشوندر.

- تأمين سقاية لمنطقة أم العجول ومساحتها حوالي 200 دونم, والمفك ومساحتها حوالي ألف دونم بإلزام المعرقلين, وما ننوه له أيضاً أن بعض الجمعيات عقدت مؤتمراتها دون علم أغلبية الفلاحين, بل ودون الإعلان أو اكتمال النصاب وهذا يحرم الفلاحين من مناقشة وعرض معاناتهم!؟

إن تحقيق مطالب الفلاحين يساهم في تحسين أوضاعهم وزيادة الإنتاج وتحسينه وبالتالي تحقيق كرامة الوطن والمواطن وليست السياسة المتبعة للطاقم الاقتصادي التي دمرت الزراعة وحتى الصناعة فهل من مجيب!؟