عرض العناصر حسب علامة : الطبقة العاملة

يبدو أن الطبقة العاملة السورية ستظل تحت رحمة القوانين والقرارات الروتينية القاتلة، هذه القرارات التي أصبحت أحد أهم أسباب ضياع جهد ووقت الشركات والمؤسسات العامة التي هي بأمس الحاجة إليهما، بل وهي الأحق بهما. ولعل من أسباب هذا الروتين تأخر الحكومة في تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية الذي زاد من تأصل الفساد وامتداد جذوره إلى جميع الإدارات، ومن الأمثلة على ذلك تأشيرات أضابير العاملين في أية مؤسسة أو شركة أو وزارة حكومية، التي هي من مهمة الجهاز المركزي للرقابة المالية بدمشق، فهذه التأشيرات تعد كأحد البنود الرئيسية لإثبات وجود ووضع العامل على رأس عمله في الجهات الحكومية، وعندما نؤكد على وجود هذه البنود، فلأن الجميع على يقين أن هذه التأشيرة تعد ضرورة لابد منها للعامل خلال عمله في حال تعرضه لأية إصابة أثناء العمل أو حدوث أي مرض مهني، كما أن لها ضرورة عند نقله من مكان عمله إلى جهة حكومية أخرى، والأهم من كل هذا أن أي عامل يحال على المعاش أو بعد تقاعده بحاجة إليها للحصول على الراتب التقاعدي، لأنها من المكونات الأساسية لأوراقه الثبوتية في أية معاملة حكومية تخص ما تم ذكره.

كثيراً ما يُطرح مفهوم ثقافة العمل الجديدة، ويجري التأكيد عليها في المؤتمرات النقابية والاجتماعات باعتبارها ضرورة مُلحّة وعلى العامل الالتزام بها في ظروف التحول الاقتصادي الجاري، وهذه «الثقافة» المُراد من العامل الالتزام بها، هي ما سيجعل شركات ومؤسسات القطاع العام تتجاوز أزماتها وتتخلص من خسائرها المتتالية، وبهذا الطرح يُشتَم رائحة اتهام العمال بالقصور والتخلف عن فهم طبيعة المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الوطني، وأن عدم الفهم هذا سيزيد الطين بلّة وسيجعل الأمور تسير باتجاه آخر، وفي هذا تهديد مبطن للعمال أيضاً لأن ما يقال إن الأمور لم تعد كما في السابق حيث كان العامل يأخذ أجره وحوافزه الإنتاجية وطبابته حتى ولو لم يكن يعمل ولا ينتج كما هو مطلوب، كما يتهمون به العمال. إن تلك الأوضاع لن تستمر بعد الآن!!

الحكومة اليوم أمام تحد ٍكبير يتمثل بقدرتها على إدارة القوى العاملة، والقضاء على البطالة، وتنمية الموارد البشرية، عبر التحكم بثروات الوطن، وضخ استثمارات جديدة على الاقتصاد، قادرة على فتح جبهات عمل، لاستيعاب المتدفقين إلى سوق العمل، فالعاطلون عن العمل يريدون خطوة جريئة من حكومتهم تكفل تأمين فرصة عمل لهم، عبر دفع عجلة الاقتصاد بالاتجاهات التي تعزز الاستثمار والإنتاج.

توقع «المعهد العربي للتخطيط» في بيان له أن يبلغ عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية /19/ مليوناً في سنة 2020، بزيادة ثمانية ملايين عما كان عليه في العام 2008، وهذا يؤكد أن الخطط الخمسية والعشرية في الوطن العربي جميعها متشابهة وفاشلة، لكن البيان رجح أن يبقى معدّل البطالة مستقراً عند مستوى 11%. وهذا بدوره يترك أكثر من إشارة استفهام، وخصوصاً عند ربط عملية التنمية وزيادة عدد العاطلين عن العمل مع نسب الفقر في دولها.

عقد اتحاد عمال درعا مؤتمره السنوي بحضور رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، وأكدت المداخلات التي ألقاها أعضاء المؤتمر على الكثير من المطالب العمالية التي تتكرر المطالبة بها من عام لآخر، ولم تجد تلك المطالب طريقها للحل أو للتنفيذ بالرغم من التأكيد المستمر عليها من النقابات، عبر المذكرات وفي المؤتمرات والاجتماعات التي تحضرها الحكومة والجهات الوصائية صاحبة الشأن، ولكن لا حياة لمن تنادي، وتبقى المطالب دون تحقيق ما يعني عدم نجاح الأساليب والطرق التي يجري استخدامها من النقابات للمطالبة بحقوق الطبقة العاملة التي يجري الهجوم عليها بالجملة والمفرق.

سبعون عاماً ونيف مضت منذ رأى الاتحاد العام لنقابات العمال النور، أعوام مليئة بالنجاحات والإخفاقات، تارة يتقدم، وأخرى ينكفئ مؤقتاً، وذلك تبعاً للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة، والتي تناضل ضمنها الحركة النقابية والعمالية.

إحدى سمات المرحلة الراهنة في مصر أنها تموج بالصراع حول القضايا الكبرى، والجزئية المكونة لها. وهو صراع لا يدور بمعزل عن الصراع العالمي الأشمل، خاصة وأن اقليمنا أصبح بؤرته ومركزه.

تعاني الصناعة الوطنية عموماً أزمة حقيقية في الإنتاج والتسويق، واستفحلت هذه المعاناة بسبب السياسات الليبرالية التي مازالت هي السياسة السائدة في الممارسة اليومية حتى هذه اللحظات الحرجة، ويجري التأكيد على التمسك بها بالرغم من الأضرار الواسعة التي أحدثتها وأصابت بها الإنتاج الوطني، حيث وضعته في شروط إنتاجية وتسويقية لا يُحسد عليها بسبب فتح الأسواق على مصراعيها أمام تدفق البضائع الأجنبية، وبسبب اتفاقية الشراكة العربية الكبرى التي ألغت الضرائب الجمركية على البضائع الواردة من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، فقد استفاد من هذه الأوضاع أصحاب الأموال وتجار الأزمات فقط، الذين تورموا كالسرطان في الاقتصاد الوطني، وأصبحوا قادته وموجهيه باتجاه مصالحهم وتعزيز نفوذهم السياسي والاجتماعي، وبالمقابل تُرِك الإنتاج الوطني في القطاعين العام والخاص، يصارع بمواجهة تلك السياسات التي حاصرته وضيقت عليه الخناق لكي يلفظ أنفاسه الأخيرة، وبالتالي تحين اللحظة لإطلاق رصاصة الرحمة على ما تبقى منه على قيد الحياة.

إن المستجدات في الوضع العالمي والإقليمي تجعل الاستحقاقات المطلوب مواجهتها أكثر إلحاحاً من ذي قبل بكثير، وإذا كان الهامش الزمني المتاح آنذاك لمعالجة القضايا المطروحة ضيق نسبياً، فإنه اليوم، ونتيجة التداعيات المختلفة قد ضاق أكثر بكثير، مما يتطلب المعالجة السريعة، بل المستعجلة بالسرعة القصوى للحفاظ على كرامة الوطن والمواطن!

تعتبر اللقاءات والاجتماعات التي تعقد بين ممثلي النقابات والوزارات المعنية بحضور المدراء العامين هامة جداً كأحد طرق النضال النقابي في الدفاع عن العمال، لكن ما لا يمكن استيعابه ان يتم تحديد الاجتماع قبل أسبوع من موعده، ويأتي ممثلو العمال من مختلف المحافظات على الرغم من الظروف الأمنية الصعبة، وبعد انتظار أكثر من ساعة لقدوم الوزير المعني وبحضور مراسلي الإعلام الرسمي والخاص، يأتي  من يخبرنا أن الوزير لديه اجتماع هام ولن يستطيع الحضور، أو ما عليكم سوى الانتظار لساعات أخرى حتى يفرج عن الوزير ويحضر اللقاء.