عرض العناصر حسب علامة : البطالة

بّين تقرير ريادة الأعمال الصادر عن المرصد الوطني للريادة أنّ معدل الريادة (رواد أعمال بادروا لإطلاق مشاريع خاصة صنفت ريادية من قبل خبراء) في سورية وفي المراحل المبكرة بلغ 8.5%.
وكشف التقرير أنّ 56% ممن يمارسون أعمالاً ومهناً حرة في سورية هم رواد أعمال ويعملون لحسابهم في مشاريع خاصة، وهي نسبة مرتفعة نوعاً ما وتؤشر على وجود حافز ورغبة لدى الشباب بالإنطلاق بمشاريعهم، وأن 24.1% من العاملين بدوام كامل في سورية يصنفون كرواد أعمال مقابل 4.3% من العاملين بدوام جزئي في شركات ومؤسسات مختلفة.

يجري الحديث بأن مشروع قانون التقاعد المبكر قد أرسل إلى رئاسة مجلس الوزراء والتي سترسله بدورها إلى مجلس الشعب لإصداره كقانون يعمل به، وحسب التقاليد المعمول بها حتى الآن، فإن السلطة التشريعية  التي ستصدر القانون، تجري مناقشات كثيرة أو قليلة، ولكن النتيجة كما نعرفها جميعاً هي واضحة. ونحن برأينا أنه من المفيد مناقشة هذا القانون، بشكل هادئ ورصين وحيادي.

هاييتي هي أحدى أفقر بلدان العالم. فأكثر من نصف سكانها البالغ عددهم ثمانية ملايين نسمة لا يتجاوز دخلهم حالياً دولاراً واحداً في اليوم. إنّ إحدى الصناعات النادرة في البلاد أشبه بسجنٍ للأشغال الشاقــــة، يعمـــل فيه العمـــال 78 ساعـــة فـــي الأسبوع وبأجرٍ يبلغ 0.68 دولاراً يوميـــاً1*. في هاييتي، متوسط العمر حالياً هو 49 عاماً، بينما يبلغ هذا المتوسط في جزيرة كوبا المجاورة 76.6 عامــــاً.

يسعى متشددو المعارضة ومتشددو النظام لإقناع الناس بأن الحل الآني الذي يقدمه كل منهما والمتمثل من جهة بإسقاط النظام، ومن الجهة المقابلة بإسقاط «المؤامرة»، كفيل بنقل سورية آلياً إلى النموذج الجديد المفترض دون تقديم أية إيضاحات عن ذلك النموذج..
إن الطريقة والعقلية التي سيصاغ وفقها الحل الآني للأزمة السورية لن تتمكن من إنجاح هذا الحل إلا في حال أرست منصة الانطلاق لبناء نموذج لاحق يقطع جذرياً مع مسببات الأزمة الراهنة. بغير ذلك فإن أي خروج من الأزمة لن يكون إلا خروجاً وهمياً ومؤقتاً يعيد إنتاجها بأشكالٍ أكثر حدة وأكبر خطورة، ومن هنا يغدو جلياً أن برنامج اليوم الأول بعد الأزمة هو المعني بتحديد طريقة الخروج منها.. كما يتم تحديد عمق ونوعية الأساسات وفقاً لارتفاع ومساحة البناء المنشود، أي أن الخروج من الأزمة يقابل البند صفر في برنامج ما بعد الأزمة.

يصر طلائع المرشحين إلى مجلس الشعب على لعب الدور التقليدي دون أي تعديل.. صورة فوتوغرافية بكادر جيد، ابتسامة بديعة وبدلة رسمية، ولا مانع من عبارة مختصرة من طراز: «لتعزيز الوحدة الوطنية» «لخلق فرص عمل جديدة» ..الخ..الخ.
استند فشل العملية «الديمقراطية» خلال العقود الخمسة الأخيرة على غياب نشاط الناس السياسي، الأمر الذي جعل منها مجرد مكياج لحكم الطبقة السائدة، وكان من السهل في تلك المرحلة أن يدفع جهاز الدولة بمرشحيه إلى مجلس الشعب تحت قائمة الجبهة الوطنية إضافة إلى بعض المستقلين، ومن السهل على التجار ضمن توافقات معينة مع جهاز الدولة أن يدفعوا بمرشحيهم إلى المجلس، والناس آخر من يدري وآخر من يهتم. كان ممكنا تدبيج شعار وصورة مع شيء من المال أو السلطة أو كليهما لدخول مجلس الشعب، لذا فإن مالك السلطة/المال لم يكن مجبراً على صياغة برنامج وتقديمه للناس لينتخب على أساسه..

دخلت مصر الثورة مرحلة جديدة، فبعد طي الصفحة الأولى والتخلص من عصابة مبارك والتي كانت تمثل واجهة النظام لا أكثر، يبدو أن النظام لم يتغير .
 إن المتابعة وفقا لأجهزة الإعلام تعطي صورة محددة عن التغيير وطبيعته المطلوبة، فالقراءة العامة التي تروج لها وسائل الإعلام لا تشكك بمنجزات التغيير، بقدر ماتشك بالمجلس العسكري. تقدم الصورة إعلامياً على أن المشكلة هي بقاء السلطة بيد المجلس العسكري أو في استمرار المشير طنطاوي الصديق السابق لمبارك.
توضح القراءة المتأنية للواقع المصري الأبعاد الجوهرية للأزمة المصرية، فالنظام السابق/ الحالي ليس نظام مبارك، إن مبارك أحد حماة النظام الذي غيره السادات. وقع السادات اتفاقية كامب ديفيد والتي كان من المستحيل أن تصل إليها مصر لو لم يتم تغيير نظام عبد الناصر.

بشكل عام كان هناك بعض التغيرات التي طالت البيئة الاستثمارية القانونية والمالية ولكن ذلك لم يصل لما يرجى منه حيث إن التكاليف الاستثمارية للقطاع الخاص المقامة على المرسوم (8) لعام 2007 تراجعت من (145) مليار إلى (401.5) عام 2008 حسب تقرير الحكومة عن عام 2008 وفي 2009(39) وخلال 2010و لغاية 22/6(38.7)مليار وتراجع عدد العمال من (44364) إلى (13915) وبالنسبة للاستثمار الأجنبي خلال الفترة من عام 2001و لغاية 2007 (117) بنسبة تنفيذ (52%) وبتكاليف استثمارية قدرها (93489) مليون ليرة سورية استوعبت (14595) عاملاً،  حيث انخفض الاستثمار الأجنبي من (70) ملياراً عام 2007 إلى (66) ملياراً عام 2009 وإلى (14.024) ملياراً عام 2010 وكان توزع الاستثمارات غير عادل بين المحافظات بحيث تركزت الاستثمارات في محافظات ريف دمشق وحلب وحمص،  وبالتالي هناك ثغرات في البيئة الاستثمارية من حيث الروتين والبيروقراطية والتشريعات بالإضافة إلى دور الفساد كطارد للاستثمارات، وقد تراجع ترتيب سورية في تقييم التنافسية الذي يصدره البنك الدولي من المرتبة (89من بين 131دولة عام (2007-2008) إلى 78عام (2008-2009)و إلى 94من أصل 133 (2009-2010).

الطبقة العاملة السورية ومنذ سيادة اقتصاد السوق،والتبني للسياسات الليبرالية، قد فقدت الكثير من حقوقها ومكاسبها، حيث بتنا نرى تراجعاً كبيراً في تأمين الحماية لهذه الحقوق،وخاصةً مع إلغاء المرسوم /49/ الخاص بقضايا التسريح الذي نشهد الآن حدوثه على قدم وساق من خلال تطبيق قانون العمل الجديد الذي أجاز التسريح التعسفي للعمال،وهذا يعكس الواقع المأسوي وغير الإنساني الذي وضع فيه العمال دون وجه حق بسبب عدم  وجود ما يكفي من آليات الحماية الاجتماعية والمادية،وفي مقدمة ذلك أن يكون للنقابات دور رئيسي، وأساسي بمقابل ما يمارسه أرباب العمل تجاه العمال مستندين في هذا إلى ما أعطاهم إياه قانون العمل رقم/17/ من حرية التصرف والتحكم والفعل تجاه حقوقهم المشروعة.

هل أصبح الصرف من الخدمة رخيصاً وخاضعاً لقوى السوق الليبرالية.. كما سعر صرف الليرة السورية وفق الدولار..؟

بعد خمسة أشهر من الإطاحة بالنظام ، ينهار المجتمع العراقي بسرعةٍ متزايدة. الفقر والبطالة والتضخم تطبق على عنق الشعب العراقي. في هذه الظروف البائسة، يصبح مجرد الاستمرار على قيد الحياة مشكلةً لملايين الأسر.