عرض العناصر حسب علامة : البطالة

كشف «أحمد لقمان» مدير منظمة العمل العربية، أن ارتفاع معدلات البطالة في الوطن العربي في الفترة الأخيرة يتطلب استحداث 50 مليون فرصة عمل على الأقل حتى عام 2020 لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل.

كشف المركز السوري لبحوث السياسات الزيف الحكومي في تأمين فرص العمل، بعد أن جاءت سورية في المراتب الدنيا في التصنيف العالمي من حيث توفير فرص العمل اللائقة مع عدم وجود ضمانات صحية وغيرها من أنواع الضمان،

في كلمةً له أمام مؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً في جنيف قال جورج مافريكوس الأمين العام للاتحاد العالمي للنقابات إن البطالة هي حليف الرأسمالية، والتي تتبناها دول بعينها، تسعى بكل الطرق إلى إعطاء امتيازات لرجال الأعمال وأصحاب العمل على حساب مصالح العمال.

في تقرير لهيئة التخطيط الإقليمي يعتبر مؤشر الحرمان من فرص التنمية والتطور تركيباً لثلاثة مؤشرات تنموية أخذتها الحكومة من بيانات المكتب المركزي للإحصاء في عام 2009، لتعبر عن جوانب هامة من واقع مناطق وقرى محافظات سورية.

في الجزء الثاني والأخير من هذه المادة، من الهام أن نتذكر معاً التقرير الذي حمل عنوان «التشغيل والبطالة في البلدان العربية.. التحدي والمواجهة»، والذي قدمه مدير منظمة العمل العربية في الدورة الخامسة والثلاثين لمؤتمر العمل العربي.

ذكرت منظمة العمل الدولية أن تفاقم مشكلة البطالة في العالم العربي كان من بين العوامل التي أشعلت شرارة «الثورات الشعبية». وأوضحت المنظمة أن معدل البطالة بين الشباب العرب بلغ أكثر بقليل من 23% العام الماضي.

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري عن ارتفاع معدل البطالة في البلاد خلال الربع الأول من العام الجاري بثلاث نقاط مئوية مقارنة بالربع السابق ليصل إلى مستوى 11.9%.

في الاجتماع السنوي للهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها والذي عقد الأسبوع الفائت تحت عنوان «الصناعة الوطنية تحديات وتضحيات وأمل في المستقبل» دافع أرباب العمل ولأول مرّة عن العمال، أو يمكن اعتبارها من المرات القليلة التي يدافع فيها أصحاب العمل عن العمال، ويطالبون رئاسة مجلس الوزراء بإيجاد مورد رزق لآلاف العمال الذين كانوا يعملون بمنشآتهم الصناعية التي تعرضت للتخريب والتدمير فأصبح مصيرهم قارعة الطريق، والانضمام لجيش العاطلين عن العمل.

تواصل الرأسمالية إلقاء ظلّها الأسود الثقيل على كافة مناحي الحياة البشرية، وبتسليعها الحجر والبشر، ومع نهاية الثمانينيات، وتفاقم عولمة الرأسمال، أخذت الممارسات الاجتماعية والثقافية نمطاً استهلاكياً مغرقاً في تغريبه للنشاط البشري عن جوهره الإنساني، وانعكس ذلك على البشر بكافة فئاتهم العمرية، ولكنّ تأثيرها على شريحة الشباب كان الأكثر تدميراً، 

ليس غريباً أن يحاول أي شخص أن يخفف من أثقاله إذا أتعبته الحياة بمشاقها. ولكن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولياتها كاملة، لا أن تتهرب منها، وهذا يتطلب منها أن تنظر إلى الأمور نظرة واقعية وبحسٍ وطني عالٍ. فمعالجة الواقع يجب أن تنطلق من الواقع نفسه وهذه قضية هامة، والمهم ألا تصغي الحكومة أو اللجان الوصائية إلى نصائح من هم أعداء الوطن من بيوتات المال الغربية (صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو غيرها من المؤسسات المالية العالمية) لأن أي متابع يحاول دراسة تجارب البلدان التي اتبعت  «نصائح» هذه المنظمات، ولاسيما نصيحة تجميد الأجور وفصل الدور الاقتصادي للدولة عن دورها الاجتماعي يجد بأنها قد أدت إلى: