رفع الأجور غير المقترن بثبات الأسعار ينتج تضخماً وتراجعاً بمستوى المعيشة سورية الأدنى عالمياً بنسبة الأجور مقارنة بالأرباح.. وهذا مؤشر للخلل في توزيع الثروة
الفجوة كبيرة بين نسبة الأجور ونسبة الإنفاق في سورية، وأية زيادة ترقيعية للأولى مهما كان مقدارها لن تكون قادرة على جسر الفجوة بين هذين الحدين، فالحد الأدنى للأجور هو اليوم 9765 ل.س، بينما الحد الأدنى للإنفاق بحدود 22 ألف ليرة سورية، كما أن متوسط الأجور لا يتعدى 12 ألف ليرة بينما يصل متوسط الإنفاق المطلوب 31 ألف ليرة حسب آخر الأرقام الرسمية..