وثيقة غير معلنة: أوروبا تعدّ لصفقة أمن جديدة مع «إسرائيل»

وتكشف الوثيقة غير المعلنة، التي أكدت النشرة أنها اطلعت عليها  أنه نظراً لأن نسبة كبيرة من البحوث المشتركة ستكون على صلة بقضايا الأمن، فقد طلبت «إسرائيل» ضمانات رسمية بالحفاظ على سرية أية معلومات تقدمها للاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.

وتذكر الوثيقة، المؤرخة في 15 شباط، أن السلطات الإسرائيلية أشارت بعدم الحاجة إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لأنه «ربما يكون من الضروري تبادل مواد محظورة».

وتقترح الوثيقة أن تفتح حكومات الاتحاد الأوروبي مفاوضات مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق في مجال «أمن المعلومات».

وجاء الطلب الإسرائيلي بالمحافظة على السرية بعد إقرار الاتحاد الأوروبي بأن بعض الشركات في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد تلقت أموالاً تحت ميزانية برنامج بحوث سابق، موله الاتحاد الأوروبي بضرائب المواطنين الأوروبيين، حيث ألقت المفوضية الأوروبية في مذكرة في 2006 اللوم على ما أسمته «أخطاءً إدارية» بشأن استفادة شركات في مستوطنات إسرائيلية غير مشروعة في الضفة الغربية وغزة من هذا التمويل.

ووعدت المفوضية الأوروبية بتشديد «اليقظة» في رصد استخدام ميزانية البحوث التابعة للاتحاد الأوروبي التي تبلغ 50 مليار يورو على مدى السنوات السبع القادمة.

وفي هذا الشأن شددت سابرين غرينيير، من الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، على أن أي دعم يقدم لشركات في الأراضي الفلسطينية «يخرق التزامات الاتحاد الأوروبي». 

ويقول الكاتب إن علاقات الاتحاد الأوروبي مع «إسرائيل» تقوم على أساس اتفاقية شراكة دخلت حيز التنفيذ في عام 2000، يلتزم الطرفان بموجبها «بإتباع مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية». ويتابع أنه «مع ذلك، ورغم عمليات قتل الفلسطينيين الجماعي، لم يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد إسرائيل. وقدرت منظمة «بيت سليم الحقوقية الإسرائيلية» أن 360 شخصاً فقط من أصل 810 فلسطينيا قتلتهم قوات الاحتلال في غزة في 2006 و2007، كانوا ينتمون إلى منظمات مسلحة».

أما تون فون ليبروب، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون الشركات والصناعة، فقد أقر بأن البحوث المشتركة مع إسرائيل سوف يكون لها ما يسمى «بعد محاربة الإرهاب». لكنه زعم أن هذا البعد سوف يركز على «الأمن المدني» أي «تدابير لتطوير خدمات الإسعاف والمطافئ» نافياً أن تكون تعنى بالنواحي العسكرية لأن «حقوق الإنسان تأتى في المقدمة دائماً وهي مهمة للمفوضية الأوروبية دائما».

ويوضح كرونين أن الأمن يعد واحداً من أولويات ببرنامج الاتحاد الأوروبي للبحوث، فالمشروعات التي تم اعتماد تمويلها بالفعل، هي ذات صلة بتعزيز جهود اكتشاف متفجرات في المطارات وحماية مياه الشرب من هجوم محتمل بأسلحة بيولوجية وكيميائية.

ولفت إلى أن «إسرائيل» هي أول «دولة» غير عضو في الاتحاد الأوروبي ووفق على مشاركتها في أنشطة برنامج البحوث الإطاري هذا بإسهام مالي يبلغ 440 مليون يورو.

وأشار إلى أن صادرات إسرائيل من العتاد العسكري ارتفعت من 1،6 مليار دولار في 1996 إلى 3،4 مليارا في 2006، لتحتل المركز الرابع على قائمة كبرى الدول التي تبيع الأسلحة في العالم.

وفي الوقت نفسه، أشار محللون وخبراء إلى مدى المجازفة برسم خط فاصل بين ما هو مدني وما هو عسكري في إسرائيل، فهي تتمتع بمستويات عالية من الخبرة في مجالات التكنولوجيات التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية أو عسكرية.

وعن هذا، ذكر ناومي كلاين في كتابه «مذهب الصدم» أن «قطاع التكنولوجيا (في إسرائيل)، وكثير منه متصل بالأمن، يمثل الآن 60 في المائة من الصادرات» الإسرائيلية كافة.(!!)