بعد ورود العديد مـن المخالفات و الملاحظات و الشكاوى العمالية المتراكمة الواردة من بعض العاملين في قطاع السياحة وخاصة عمال فندق سمير أميس واللجنة النقابية التابعة لها، والمتعلقة بتأخير تسديد الأجور الشهرية، والعـقوبات المتــــــكررة، وتغــــيير طبيعة العـــمل

ما زال قانون العمل رقم /17/ الخاص بالعاملين في القطاع الخاص، والذي ينظم علاقات العمل بين العمال وأرباب العمل في القطاع الخاص بكل تفرعاته وتخصصاته، ويحدد حقوق وواجبات كل طرف فيه

إن الفئات الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعية هم العاملون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام، وقبل صدور هذا القانون رقم 79 لسنة 1975، كان المشرع يفرق بين العامل العام والعامل الخاص في مجال التأمينات الاجتماعية

عقدت نقابات عمال دمشق مؤتمراتها من أواسط شباط حتى أواسط آذار الماضي، وشملت 18 نقابة، وكان عدد المندوبين في كل مؤتمر يتراوح من 30 إلى 200 عضو، ومثل هؤلاء المندوبون مجمعياتهم العمالية ومنشآتهم المختلفة، وبشكل خاص المعامل الكبرى ومؤسسات القطاع…

بعد الموجة الأخيرة من ارتفاعات الأسعار والانخفاض الشديد للقدرة الشرائية، والتي ضربت بشكل جذري الأمان الاقتصادي والمعاشي لشريحة واسعة في المجتمع السوري كانت حتى الأجل القريب في حدود الأمان القلق، بات من المحتم على تلك الشرائح الدخول في النضال المطلبي

بعد أن تم الحديث مطولاً سواء في العلن أو السر عن إنشاء الهيئة العامة للضمان الاجتماعي نفى وزير العمل د.حسن حجازي في تصريحات له أية نية لدى الحكومة في ذلك ضمن الفترة القريبة القادمة، وتأجيلها إلى أجل غير مسمى.