من الأرشيف العمالي: بعد تخسير قطاع الدولة

كانت الأولوية في حديث وزير الاقتصاد لـ«بناء جسور قوية ومؤثرة بسرعة مع العالم الخارجي (الغرب طبعاً)»، وبالطبع فإن ذكر هذا الموضوع في بداية حديثه يعني أنه يريده أن تكون له الأولوية للحكومة وللدولة ككل، بشكل يتخطى كل المصاعب التي يمكن أن تعترض هذا الطريق!، وبرأيه مع أننا يجب أن نصون المصلحة الوطنية إلا أن هذا يجب ألا يمنعنا من المضي قدماً وقد أكد على ضرورة تحقيق نمو اقتصادي بمعدلات مستقرة ولابد لذلك برأيه من «تعزيز مساهمة القطاع الخاص المحلي والأجنبي لإعطائه الفرصة لقيادة عملية النمو»، ونحن نعلم أن النمو الذي نرغب فيه جميعاً ليس هدفاً بحد ذاته، بقدر ما هو أداة لتحسين مستوى معيشة الأفراد… أي أننا يجب ألا نتعامى عما يمكن أن يصيب اقتصادنا من مشاكل تأتينا عبر شعار «النمو» فالغاية لا تبرر الوسيلة، ولا مدلول لتحسين نسبة النمو إن لم تنعكس على تحسين مستوى معيشة الأفراد.

كما تناول الوزير مجموعة من التحديات الاقتصادية، أولها وأهمها برأيه هو موضوع البورصات والتعاملات المالية التي تشكل ما يسمى القطاع المالي فركز في حديثه على ضرورة القيام بـ«تركيز خاص على القطاع المالي الذي يقود إلى قطاع مصرفي كاف ومؤثر لدعم عملية النمو الاقتصادي». كما أشار في حديثه عن مواجهة التحديات إلى «عملية إصلاح القطاع العام!! ليكون قادراً على العمل وفق مبدأ الربحية والشفافية.

المعروف أننا إذا أردنا أن نصلح القطاع العام بجعله يعمل وفق مبدأ الربحية فهذا يعني أنه كان يعمل بخسارة، والجميع يعلم أن القطاع العام لم يكن يعمل يوماً وفق مبدأ الخسارة تلك التي أجبر عليها عبر امتصاص فوائضه والتعامل معه بشكل واع ومخطط مؤداه الوصول إلى «تخسيره».

والنقطة الثالثة التي برزت في حديثه عن التحديات هي «العمل بسرعة وبفعالية في إطار التجارة الخارجية بما في ذلك اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية»

إن وزير الاقتصاد يدعو القطاع الخاص لقيادة عملية «التنمية»!!