رسالة من العاملين في فندق «إيبلا».. بين قانون العاملين والقانون رقم «17» ضاعت حقوقنا
وصلت إلى «قاسيون» الرسالة التالية موقعة من 350 عاملاً في فندق إيبلا الشام يشرحون فيها اوضاعهم السيئة يقول العاملون:
«هذا ما آل إليه واقعنا نحن موظفي فندق «إيبلا» الواقع على طريق مطار دمشق الدولي...
منذ حوالي سنتين هللنا وزغردنا عندما اتخذت وزارة السياحة قرار سحب هذه المنشأة من الشركة المستثمرة، لتصبح تحت إدارة الوزارة على امل أن نصبح موظفين في القطاع العام، لكن سرعان ما تبدد هذا الحلم عندما صدر مرسوم رئاسي يقضي بصرف منحة للعاملين في الدولة، إذ لم يصرف لنا إلا بما يعادل 1% بعد طول انتظار، وعندما سألنا عن السبب في هذا الاستثناء الخاص بنا كانت الحجة لدى الإدارة آنذاك، بأن هذه تعليمات وزارة الشؤون الاجتماعية... والطامة الكبرى عندما صدر مرسوم بزيادة الرواتب، ولم نحصل على أي نسبة تذكر، وتذرعت الإدارة بأننا كموظفين نحاسب وفق القانون رقم «17» المتعلق بالعاملين بالقطاع الخاص، ولهذا لن يشملنا المرسوم...!!!
لقد وضعنا الملح على الجرح، وانتظرنا الزيادة السنوية، والتي تعادل 10% من الراتب المقطوع في كل سنتين، وعند موعد استحقاق الزيادة في شهر نيسان من عام 2012، لم نحصل عليها بحجة وضع المنشأة المتدهور بسبب تدهور السياحة نتيجة الأزمة التي تعيشها البلاد، ولم يلحظوا تأثير الأزمة علينا نحن كمواطنين في نفس هذا البلد الذي يتحدثون عنه، وما نعانيه من غلاء المعيشة وتدهور القوة الشرائية لليرة وغيرها الكثير من المشاكل والصعوبات...
فإذا كانت الوزارة تحسبنا تارة في القطاع العام وتارة أخرى في القطاع الخاص، وذلك حسب طبيعة الموضوع وحسب مصلحتها في تجييرنا، فهذه الزيادة هي حق لكل القطاعات... وإذا أتينا على القانون رقم «17» فهناك في إحدى مواده أن على صاحب العمل تحسين أجور العاملين لديه، إذا ما ألم تدهور في قيمة الليرة أو غلاء في الأسعار كما هي الحال التي نشهدها اليوم، وهنا تجدر الإشارة إلى أن رواتبنا في هذه المنشأة أصبحت دون الحد الأدنى للأجور في القطاعات كافة، إذ يوجد في الفندق نسبة كبيرة من العاملين لا تصل رواتبهم إلىالـ 15000 ل.س رغم عملهم فيها لأكثر من 10 سنوات، وهناك من سيصل إلى سن التقاعد براتب لا يتجاوز حد الـ 20000 ل.س، وفي آخر المطاف فقد أوقفوا صرف أية فاتورة طبية لمحتاجيها منذ حوالي الـ5 شهور، علماً بأن الحد الأعلى للوصفة الطبية القابلة الصرف قبل سنتين، أي قبل أن نصبح من ملاك وزارة السياحة، كان 5000 ل.س، وأصبح بعدها 2500ل.س... وإذا كانت المنشأة الآن في أزمة شأنها شأن جميع المواطنين والعباد، فأين كل الأرباح التي جنتها على مدى السنوات القليلة الماضية، والتي لا تقل عن 100 مليون ليرة سورية؟!!
فيا أصحاب القرار في وزارة السياحة وفي حكومتنا الموقرة، أين نحن من كل تلك القرارات والأحكام؟ وأين أنتم مما نعانيه من ظلم واستهتار وإهمال؟ وإلى متى ستبقى حقوقنا ضائعة بين القوانين وبين مزاج أصحاب القرار وأولوياتهم المفترضة؟!.
التوقيع: 350 موظفاً في فندق «إيبلا»...
