يعاني الكثير من العمال في جميع مناطق التوتر في البلاد من إشكالية الالتحاق بالدوام الرسمي في الساعات المحددة، وذلك لأسباب تتعلق بالعنف الدائر في هذه المنطقة أو تلك، أو بسبب تعثر سير وسائط النقل في ظل وجود الحواجز القائمة على…
في الاجتماع الذي بحث التعديلات على قانون العمل رقم 17 والذي حضره ممثلون عن وزارتي العمل والعدل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والاتحاد العام لنقابات العمال واتحاد غرفتي التجارة والصناعة وعدد من المحامين والمستشارين.
كنا، وما زلنا نؤكد على الدور المهم الذي من الممكن أن تلعبه الحركة النقابية في حياة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الموقف مبني ليس على أساس إيديولوجي فقط، بل على تجربة تاريخه مجيده للطبقة العاملة السورية وحركتها النقابية، استطاعت من خلالها…
أكد وزير العمل الدكتور حسن حجازي أهمية العمل للوصول إلى بيئة تشريعية تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل من خلال دراسة الملاحظات الواردة على بعض مواد قانون العمل رقم 17 لعام 2010 ومراعاة مصالح جميع أطراف العملية الإنتاجية وصيانة حقوقهم…
نقابة عمّال التمريض والقبالة وسائر الخدمات الصحية في السويداء ومن خلال مجال عملها في مديرية الصحة والمشافي والهيئة المستقلة لمشفى صلخد، والمناطق الصحية والدوائر والمراكز الصحية والنقاط الطبية والقطاع الخاص في مجمل المحافظة، تضم في هيئاتها العامة 5564 عاملاً وعاملة…
دعا مكتب نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية إلى ضرورة العمل والسعي لدى وزارة العمل من أجل شمول العاملين في القطاع الخاص لزيادة الرواتب والأجور أسوة بالعاملين بالدولة وتضمين هذه الزيادة الرواتب التأمينية.
لقد أثبتت التجارب أن الشرط الضروري لأي نجاح في مجال الإصلاح الاقتصادي هو تلبية مصالح أكثرية الناس، والاعتماد عليهم بالدرجة الأولى في عملية التنفيذ نفسها، إذ أن بقاء الأمر محصوراً بجهاز الدولة فقط محفوف بمخاطر جدية. فالحياة تؤكد أن أي…
في الأزمات الخطرة التي تهدد الدول والشعوب بمصيرها جراء العدوان عليها، يجري إعلان الاستنفار إلى حدوده القصوى اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً من أجل مواجهة الأزمة، وخاصةً البنية التحتية ومنها المنشآت الاقتصادية التي في استمرار عملها تتأمن مقومات الصمود والمقاومة لمواجهة العدوان…
طالب العاملون في الصناعات النفطية والمعدنية بتشميلهم بالزيادة الأخيرة، وضرورة العمل والإسراع مع وزارة العمل من أجل شمول العاملين في القطاع الخاص لزيادة الرواتب والأجور أسوة بالعاملين بالدولة وتضمين هذه الزيادة بالرواتب التأمينية.