المادة 137 تقضي على مستقبل 2241 عاملاً
وحسب النتائج الخاصة التي انفردت بها الزميلة «الاقتصادي سورية» صرف رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، منذ بداية العام الماضي 2013 وحتى الشهر الأخير منه 2241 عاملاً من مختلف الجهات الحكومية بما فيه السلك التعليمي من مدرسين ومتقاعدين، ونال شهر تشرين الثاني الماضي منه الجائزة الأولى في عدد المصروفين حيث بلغ عدد العمال المصروفين من عملهم النسبة الأعلى وهو 574 عاملاً، والملفت في جميع القرارات التي صدرت بهذا الخصوص أنها جاءت تحت «كليشة» واحدة وهي «الفساد المالي والإداري» وأحياناً التقصير في العمل هذا السبب الذي يرتبط أصلاً بالأجواء في المناطق الساخنة وصعوبة وصول العمال لأماكن عملهم!!.
وبالرجوع للأعداد المصروفة حسب التسلسل الزمني من بداية الشهر الأول منه بيّنت تلك الإحصاءات الخاصة بقرارات الحكومة، أنّ الحلقي صرف في شهر كانون الثاني من العام الماضي، 251 عاملاً من الجهات الحكومية، حيث أصدر في 14 هذا الشهر قراراً بصرف 199 عاملاً ومن ثم 52 عاملاً في 23 في الشهر ذاته.
كما صرف في شهر شباط من عام 2013، 216 عاملاً حكومياً، حيث أصدر في 22 هذا الشهر قرارات بفصل 16 عاملاً ومن ثم 200 عاملاً في اليوم الذي تلاه.
وأعفى الحلقي 269 عاملا حكوميا في شهر أيار الماضي، حيث أصدر قرارات بصرف 200 عامل بداية ومن ثم 35 ومن ثم 34 عاملاً حكومياً.
كما أعفى 313 عاملاً حكومياً في حزيران الماضي، حيث صرف بداية 14 عاملاً ومن ثم 11 ومن ثم 110 ومن ثم 123 وبعدها 28 تلاه 27 عاملاً.
وصرف رئيس الوزراء 404 عاملا حكوميا في شهر تموز الماضي، حيث أعفى بداية 277 عاملا ومن ثم 127 عاملا في الدولة.
وفي شهر تشرين الأول، أعفى الحلقي 116 عاملاً في الدولة، حيث صرف أولاً 16 عاملاً ثم 23 ومن ثم 14، ومن بعدها 18، ثم 13، ومن ثم 32 عاملاً في الدولة.
وحقق شهر تشرين الثاني الرقم الأعلى في عدد العمال المفصولين من عملهم، حيث بدأ بصرف 26 عاملا، ثم، 352، ثم 28، ثم 67، ثم 32، ثم 44، ثم 25 عاملاً حكومياً.
أما في شهر كانون الأول الماضي، فقد صرف الحلقي 22 عاملاً من الجهات العامة، و76 عاملاً في الشهر الجاري.
والغريب أن رئيس الوزراء أصدر في آب الماضي، تعميما يسمح بإعادة العاملين المصروفين من الخدمة والمستقيلين أو من في حكمهم والمسرحين صحياً إلى العمل، الذين تتم الموافقة على إعادتهم إلى العمل، والذين يسمح بجواز إعادة استخدامهم إلى الجهة العامة التي كانوا يعملون لديها، أو إلى جهة أخرى تتبع إلى ذات الوزارة، متى كانت تلك الجهة بحاجة لخدماتهم، ومتى توافرت فيهم شروط إشغال الوظيفة المعادين إليها، ولعلّ القضية التي بحاجة لتنويه أن عدد العاملين في الدولة يبلغ 2.5 مليون عامل، وأن ما تم صرفه من الخدمة إلى الآن لا يتجاوز 4000 عامل حسب تصريحات من رئاسة الوزراء، ومع ذلك لم تتم الإعادة إلا لـ40 عاملاً فقط منهم إلى العمل، السؤال الذي لابد منه: على أي أساس تم إعادة هؤلاء، هل بحكم قضائي بعد أن ثبتت براءتهم؟ أم بتدخل واسطات: ودفع المعلوم لبعض الجهات المعنية؟!!.
القضية الأخرى التي لا تقل أهمية عن الأولى والتي لابد أيضاً من الإشارة إليها أن رئيس الحكومة وائل الحلقي ذكر العام الماضي، أن صرف العامل من الخدمة يتم بقرار من لجنة وزارية مهنية وموضوعية، تثبت تورط العامل في فساد إداري أو مالي أو تغيبه عن العمل لأسباب غير مبررة، من هنا السؤال الذي طرحنا مراراً وتكرارا هو: لماذا لا تصرح الجهات الحكومية بالاتفاق مع رئاسة المجلس بكل العمليات «الفاسدة» التي تورط بها هؤلاء العمال؟ وهل المتقاعدون وهم في بيوتهم يمارسون الفساد؟!!..
