مع قرب انعقاد المؤتمر العام للاتحاد العام لنقابات العمال؛ وانطلاقاً من انحيازنا الكامل لحقوق ومصالح الطبقة العاملة السوريّة السياسيّة والاقتصاديّة والنقابيّة الديمقراطيّة، نستمرّ في طرح رؤيتنا في كل ما يتعلق بالطبقة العاملة، بالاستناد إلى برنامجنا الاقتصاديّ - الاجتماعيّ الديمقراطيّ، مساهمةً…

صرّح مؤخراً وزير العمل أن «القانون الأساسيّ للعاملين في الدولة قيد التعديل بما يحفظ حقوق جميع العاملين». في هذه المناسبة، وحيث أن العديد من مواد القانون تحتاج إلى حذف أو تعديل أو إعادة صياغة..

يعد صندوق التكافل مشروعاً اجتماعياً مميزا، يهدف إلى تحقيق مجموعة من المرتكزات الأساسية، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعيّ، عن طريق حل العراقيل المادية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الطبقة العاملة.

أوقفت العديد من الجهات الحكومية المئات لا بل الآلاف من الموظفين عن العمل، منهم من هو مدان حسب رؤية رئاسة مجلس الوزراء، ومنهم تحت المانشيت العريض «بسبب الفساد المالي والإداري» دون تبيان ذلك على الورق أو في التحقيقات الجاريّة مع…

ستجري الانتخابات النقابيّة التكميليّة، وذلك لسد النقص الحاصل في اللجان النقابيّة وأعضاء المؤتمر (المندوبين) تمهيداً لعقد المؤتمرات النقابيّة السنويّة التي يجريّ فيها تقييم العمل النقابيّ خلال عام كامل، وتطرح أبرز مطالب الطبقة العاملة لتعكس معاناة هذه الطبقة التي تزداد معاناتها…

طرح المكتب التنفيذيّ لنقابة المعلمين مشروع (خزانة التقاعد) بعد إقراره في المجلس المركزيّ.. وهو يعني تأمين معاش تقاعديّ، أو تعويضات تقاعديّة، تصرف للمعلم المتقاعد مدى العمر، وهي مطبقة لدى النقابات المهنيّة كنقابة المهندسين، وتبدأ برسم انتساب واشتراك شهريّ بموافقة العضو…

أعربت منظمة العمل الدوليّة، الوكالة التابعة للأمم المتحدة والمكلفة تشجيع حقوق العمل، في تقريرٍ لها عن قلقها حيال وضع نحو 600 ألف عامل مهاجر في الشرق الأوسط بسبب وقوعهم ضحايا الاتجار والاعتداء والعمل الإجباري والاستغلال الجنسي.

بدأت التحضيرات لعقد مؤتمر الاتحاد العام لنقابات العمال المقرر في 26/1/2015، الذي يأتي انعقاده في ظروف سياسيّة واقتصاديّة اجتماعيّة معقّدة، أفرزتها الأزمة الوطنيّة العميقة من حيث تداعياتها المختلفة التي باتت تهدد الوطن برمته أرضاً وشعباً. إذ يعني هذا أن تكون…

يبدو أن حمى البحث الحكوميّ عن الموارد من جيوب ذويّ الدخل المحدود، عبر رفع الأسعار والرسوم والضرائب عليهم، قد انتقلت إلى النقابات التي من المفترض بها أن تدافع عن حقوق منتسبيها، وخاصةً في هذه الأزمة، لكن غالباً ما يحدث العكس..

وأخيراً أقرَّت وزارة الشؤون الاجتماعية أنها ستدرس تثبيت عاملات السجاد، اللواتي يعانين عدم استقرار حالتهنَّ الوظيفيّة والاجتماعيّة، نتيجة عدم التثبيت بعد مرور أكثر من 15 عاماً على تعيينهنَّ، موضحة أن حقوق العاملات تبقى محفوظة في حال عدم رواج صناعتهنَّ.