بصراحة : عيد الآلام.. والقهر

تمر سنوات الأزمة واحدة بعد الأخرى، يستذكر فيها الفقراء المهجرون أحلامهم التي سرقت منهم وجعلتهم أرقاماً في سجلات الحكومات والمنظمات، حيث يجري استثمارها في سوق السياسة العالمي والمحلي..

الحركة النقابية في ظل الأزمة /4 الفساد يعني الإرهاب.. وارتفاع التكاليف وغلاء المعيشة

ظاهرة الفساد هي نتاج رأسمالية الدولة التي تنعدم فيها الديمقراطية، وسيطرة الأحادية السياسية على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، حيث يخرج جهاز الدولة عن رقابة المجتمع والقوى الشعبية ويصبح حيث من المستحيل فضح الفساد والمافيا المرتبطة به، وتتحول هذه الحالة إلى إعادة…

عمال القطاع الخاص معاناة مستمرة؟

قبل الأزمة الوطنية كانت معاناة عمال القطاع الخاص في المنشآت التي يعملون فيها مع أرباب العمل كبيرةً بسبب غياب الرقابة على المنشئات من حيث تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية، وشروط العمل القاسية لغياب وسائل الوقاية من المخاطر وضعف الأجور التي…

من الأرشيف العمالي : ربط الاقتصادي بالسياسي

سبقت ارتفاعات أسعار المواد الضرورية للاستهلاك الشعبي والتي تراوحت بين 10و30 % خلال الأسبوعين الأخيرين، حجم الانخفاض الذي حدث في الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية التي تخلت بدورها عن حوالي 10% من قيمتها الأولية قبل بدء الهجوم عليها

النضال الطبقي للحرفيين 1913 ـ 2013 /2/

المرحلة الثانية من التطور الاقتصادي الاجتماعي للحرفيين تبدأ منذ منتصف ستينيات القرن العشرين، وبشكل خاص بعد التحولات الاقتصادية الاجتماعية التي حدثت في سورية بعد التأميم ونشوء القطاع العام وحتى الآن، ومن أهم محطات هذه المرحلة.

بصراحة : مرةً أخرى.. تغيير وليس تعديل؟

مرةً أخرى تطلعنا الصحف المحلية على بعض التعديلات التي أقرتها اللجنة المشكلة لتعديل بعض مواد قانون العمل رقم 17 والتي رأت فيها تغييراً ينصف العامل ويضمن حقوقه حيث كانت المواد السابقة لا تضمنها

عمال الشوارع والساحات حقوقهم مشروعة

حولت الأزمة التي تعيشها البلاد، القرويين وفقراء المدن العاملين بالأعمال الحرّة إلى شبه "عبيد" ومتسولين في الشوارع والساحات والأزقة، عند ساحة المواساة ومدخل باب الجابية وساحة عرنوس العشرات من الشباب العاطل عن العمل ينتظرون النهار كله للاستحواذ على فرصة عمل…

الوجه الآخر لتسريح العمال في القطاع العام

فعلاً لم يسرح أي عامل من شركات ومؤسسات القطاع العام رغم الأزمة التي تعيشها سورية ورغم واقع القطاع العام طبعاً فيما عدا قرارات تصدر عن رئاسة الوزراء تتضمن تسريح بعض العمال وذلك بسبب الغياب عن الدوام أو تحت يافطة الفساد…