قدم الرفيق النقابي سمير حسن، من نقابة عمال الإسمنت، في مؤتمر النقابة في حلب بتاريخ 26/1/2016، مداخلة وهذا نصها:

أكدت بعض المداخلات التي طرحت في مؤتمرات النقابات الدمشقية، على ضرورة مكافحة الفساد والتصدي لقانون التشاركية، وإعادة العمال المسرحين على أساس المادة 137. وهذه بعضاً منها:

ما زالت الحكومة تتغنى، في كل اجتماعٍ وملتقىً عمالي، بكتلة الرواتب الكبيرة التي تقدم لآلافٍ من العمال السوريين المتوقفين عن العمل، بعد خروج معاملهم من الخدمة، بسبب الأزمة الطاحنة التي لم تبق ولم تذر. 

يشكل عمال البناء في القطاع الخاص رقماً أساسياً من تعداد عمال البناء على مستوى البلاد، سواء في القطاع غير المنظم، أو في القطاع المنظم في تجمعات الشركات الإنشائية العامة أو الخاصة، حيث لعبوا دوراً مهماً في تشييد أهم المشاريع، في…

وصلت سورية إلى ما هي عليه الآن من أزمة وتوترات، نتيجة الفساد الذي طال أكثر ما طال جهازي التعليم والقضاء، فإذا فسد القضاء فسدت الدولة بأكملها، وسارت باتجاه الخراب، ووجد الحاقدون والمخربون طريقاً ممهدة لإثارة الفتن والاضطرابات، وهذا ما أعطى…

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً تحت الرقم 1823 لعام 2011 بشأن ضم الخدمة السابقة بالحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش، ورفع النسبة، ورد تعويض الدفعة الواحدة، وذلك بناء على أحكام القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته، وخاصة المواد 71…

نشأت شركات التنظيف في القطاع الخاص بالتوازي مع فورة المشاريع الخدمية والسياحية التي شجعت عليها السياسات الليبرالية واعتبرتها قاطرة النمو للاقتصاد الوطني، وراهنت عليها في إخراج «الزير من البير»، أي راهنت عليها من أجل حل الأزمات المتوالدة في المجتمع، والتي…

بدا واضحاً في الآونة الأخيرة اتساع رقعة الإضرابات والاعتصامات في سورية في القطاعين العام والخاص ليشمل عدة شركات ومعامل، وليزيد معها الالتفاف الكبير حول الأهداف والمطالب التي رفعها العاملون الذين بادروا بالإضراب، لكن الغريب أن الطرف الآخر المتمثل بالجهات المسؤولة…

إن أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام والمجتمع السوري منذ سنوات وإلى الآن هي قضية الفساد الكبير، الذي كان وما زال سمة أساسية من سمات السياسات الليبرالية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والفساد الكبير ليس المقصود به نهب المال العام فقط على…

تفيد معلومات من مصادر موثوقة أن وزارة الصناعة طلبت من مؤسسة التجارة الخارجية الموافقة على طلب استيراد سيارة ليكزيس، ومجلس إدارة المؤسسة وافق على هذا الطلب، والمسألة برمتها باتت قيد التعاقد أو التوريد.