بصراحة: الإنتاج والعمال والدولار؟
تصاعد الحديث في الآونة الأخيرة حول ضرورة أن تقوم القيادات النقابية بزيارات إلى المواقع الإنتاجية، للالتقاء مع اللجان النقابية وللإطلاع مباشرةً على واقع الإنتاج ومطالب العمال وشروط العمل التي يعمل بها العمال، حيث عقد لهذه الغاية العديد من الاجتماعات النقابية تحضيراً لهذه المهمة، التي نعتقد بأنها ضرورية من حيث إنها ستؤمن الصلة المباشرة مع المواقع الإنتاجية والعمال في حال تطورها وتحولها إلى مهمة دائمة، وليست آنية وشكلية كما هو سائد في الكثير من الزيارات «البروتوكولية»، ونقصد بتطورها أن تلعب النقابات دورها المفترض في قيادة العملية الإنتاجية وتأمين مستلزمات نهوضها واستمراريتها، كون هذا العمل له صلة مباشرة بمصلحة الطبقة العاملة السورية والاقتصاد الوطني، حيث إن الطبقة العاملة معنية أكثر من غيرها بالدفاع عن مواقع عملها بالمعنى الحقوقي والاقتصادي، باعتبار تلك المواقع تتعرض بأشكال مختلفة للتهميش وعدم تقديم ما يلزم لها من الحكومة، لإعادة عجلة الإنتاج للدوران.
والإنتاج كيما يدور له متطلباته الأساسية، التي بدونها يبقى الحديث بمطالبة العمال بزيادة إنتاجيتهم، مجرد كلام إعلامي لا يسمن ولا يغني من جوع.
عندما تطالب الشركات الحكومة بتأمين القطع الأجنبي من أجل تأمين المواد الأولية وتطوير خطوط الإنتاج، تكون إجابتها ’’لا يوجد مخصصات يمكن تأمينها‘‘، وإن تم تأمين جزء منها فيكون بشق الأنفس، ويكفي للعمل لفترة محدودة، بينما الحكومة تبدد ملايين الدولارات لمصلحة حيتان المال من خلال المضاربة بالنقد، مما يحرم العملية الإنتاجية من تلك المبالغ الضرورية لاستمراريتها، وتكون النتيجة المزيد من انهيار الليرة السورية، وبالتالي انخفاض حاد لمستوى معيشة العمال وللفقراء عموماً، كما هو جارٍ الآن مع سعر الدولار، الذي قفز بشكل كبير وحاد أدى إلى ارتفاعات جديدة في الأسعار سيعاني العمال من جرائها.
إن الحكومة بإجراءاتها الاقتصادية، المتمثلة بسياستها النقدية وتحرير الأسعار وتحرير الأسواق وتسهيل الاحتكار للمواد الأساسية، تساهم إلى حد بعيد في حرمان الاقتصاد الحقيقي الزراعي والصناعي من مستلزماته الانتاجية، عبر ذهاب جزء أساسي من الموارد، بما فيها الدولار عبر المضاربات وغيرها، إلى جيوب قوى الفساد ورأس المال، وفي هذا السلوك أيضاً تحرم الطبقة العاملة من حقوقها ومصالحها، وفي مقدمتها أجورها الحقيقية، التي لابد أن تؤمن مستوى معيشياً يحفظ كرامتها.
إن الحركة النقابية انطلاقاً من موقعها الطبقي والوطني، مطالبة بمواجهة حقيقية مع تلك السياسات التي تعيث بمقدرات شعبنا وتبددها، لمصلحة حيتان المال، الذين يرون الوطن من خلال جيوبهم المملوءة من قوت شعبنا وحقوق العمال
