بصراحة: سياسات «العقلنة» لماذا؟

لقد بينت مقولة « إيصال الدعم لمستحقيه » التي تبناها الفريق الاقتصادي آن ذاك، أن الدعم المفترض لمستحقيه لا يصل وبالتالي هناك من يحصل على الحصة الكبرى من الموارد من جراء السياسات المتبناة، والمفترض أنها تنفق لتحسين الوضع المعيشي وتأمين الاحتياجات الأساسية والضرورية لعملية التنمية التي يتطلبها الاقتصاد السوري، واستكمالاً لذلك فالحكومة الحالية تطرح « عقلنة الدعم » مما يعني تخفيض الدعم إلى الحدود القصوى إن وجد، حيث أصبحت نتائجها ملموسة ومؤثرة في حياة السوريين، وهي المزيد من ارتفاع الأسعار وفلتانها، والمزيد من تحرير الاسواق التي ساهمت الحكومة بها مساهمة فعلية برفعها لسعر الخبز لمرات عدة، والذي كان من الخطوط الحمر التي لا يجوز الاقتراب منها ورفعها لسعر المشتقات النفطية بالإضافة للسياسات النقدية المعنية بوضع الليرة السورية.
حالياً وعبر الموازنة الجديدة تظهر «عقلنة» الدعم جلية وواضحة بما يخص الخطة الإسعافية لوزارة الصناعة، والتي تعني حسب التصريحات أنها خطة لإعادة تشغيل المعامل المتوقفة والمتضررة، والتي يمكن تشغيلها ولا ندري إن كانت تلك المبالغ الزهيدة المرصودة كافية لإعادة التشغيل المفترضة، والتي تعني إن تمت إعادة تشغيل آلاف العمال في العملية الإنتاجية التي هي المفتاح الحقيقي المولدة لفرص العمل في مجال الإنتاج والتي ستعطي عائدية ضرورية لعملية التنمية، وهذا يبدو ليس في حسبان السياسات الحكومية في مجال تطوير العملية الإنتاجية وزيادة حجم الاستثمارات فيها والأرقام المرصودة والمتواضعة تشير لهذه السياسات حيث أشارت إليها «قاسيون» في عددها السابق من خلال مناقشة الميزانية المطروحة للنقاش في مجلس الشعب.
 إن مشاريع «العقلنة» للدعم المعلنة، وما خفي منها، تأتي في سياق السياسة المعتمدة «دع الأغنياء يغتنون والفقراء إلى مزيد من الفقر» فكيف السبيل إلى مواجهتها سؤال برسم الوطنيين الشرفاء؟!