بصراحة: الحكومة ليست مسؤولة عن الفقر؟!
عجيب آمر الحكومة وعجيب أكثر تصريحات مسؤوليها التي تتداولها الصحف وأجهزة الإعلام المختلفة التي نشرت مؤخراً تصريحاً لمسؤول في وزارة الاقتصاد بأن « الحكومة الحالية والبنك المركزي ليسا مسئولون عما وصلت إليه سورية من فقر» و أضاف أن لا علاقة لأية جهة حكومية بموضوع الغلاء، بهذا القول يريد أن يحمل الحكومات السابقة ما وصلت إليه سورية من فقر ويبرئ الحكومة الحالية وبنكها المركزي من التدهور الحاصل في مستوى معيشة فقراء الشعب السوري الذي عزى فيه ارتفاع الأسعار للحصار والأزمة، هذه النغمة التي لم يملوا من تردادها خلال سنوات الأزمة والتي قاربت على نهاية سنواتها الخمس، والأزمات تتفاقم والفقر يشتد والحرمان أصبح ينخر عظام الفقراء كباراً وصغار، بينما الأغنياء القدامى والحديثون يزدادون غنى ولم يقل لنا ذاك المسؤول الحكومي من أين أتوا بهذا الغنى الفاحش إن كان من لقمة الشعب الفقير أومن أموال الشعب المنهوبة بطرق وأشكال تعلمها الحكومة ومسؤولوها.
بناء على ما جاء بالتصريح العتيد لذاك المسؤول نريد أن نطرح سؤالاً بسيطاً « ما هو مبرر وجود حكومة لا تتحمل مسئولينها الدستورية في تأمين احتياجات الشعب الأساسية وتتركه فريسة للنهب والفقر والعوز »إن الحكومة الحالية والحكومات التي سبقتها قد صنعوا الفقر في بلادنا من خلال سياساتهم الاقتصادية والاجتماعية التي فتحت الأسواق وحررت الأسعار ورفعتها وفرضت الضرائب على الفقراء وأعفت الأغنياء من التزاماتهم المالية وأعطتهم المليارات ليهربوا بعدها إلى الخارج وهي من ضخت لهم مئات الملايين من الدولارات خلال سنوات الأزمة لتقول إنها تقوم بحماية الليرة السورية، وهي من زادت أسعار الخبز الذي كان خطاً أحمر لا يجوز الاقتراب منه، وهي من رفع أسعار المشتقات النفطية مع العلم أن أسعار النفط كانت تنخفض عالمياً، وهي من ساهم بتهريب آلاف الأطنان من القمح بسعرها غير المجزي للفلاحين، وهي من يعطل المعامل عن الإقلاع في إنتاجها، وهي من يسمح بتصدير الخضراوات إلى الخارج على حساب حاجات الشعب، وهي من يتبنى قانون الخصخصة « التشاركية » لتجهز على ما تبقى من القطاع العام.
إن الحكومة هي من يصنع الفقر في بلادنا، وهي من يحمي الأغنياء حتى أصبحوا الآمرين الناهين فيما يخص لقمة عيشنا فماذا تبقى لنا نحن الفقراء في وطن دفعنا فيه الفاتورة الأغلى تهجيراً وقتلاً واختطافاً واعتقالاً وتدميراً لمدننا.
