تدعي الحكومة باستمرار أن الاستثمار في سورية في تقدم وازدهار مستمرين، وأن سياسات الانفتاح وتشجيع الاستثمار أدت غرضها في التشغيل وتحريك السوق بعد إرضاء المستثمرين بكمّ هائل من التسهيلات والقوانين والتشريعات، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة دائماً: أين صبت…

قامت إدارة فرع المؤسسة العامة للتبغ بحلب بفصل مئات العاملين المؤقتين في المؤسسة دون أية مقدمات أو تقديم أية توضيحات، غير مبالية بكون العديد منهم ما انفك مستمراً في العمل منذ نحو تسع سنوات متواصلة..

تم مؤخراً تعميم القرار الصادر عن مجلس الوزراء، والذي يحمل الرقم 19/م.و تاريخ 23/3/2010 على جميع الوزارات والدوائر التابعة لها، وهو يتضمن تعديل نسبة تعويض الطبيعة الخاصة للوظائف والأعمال الواردة في البند /14/ من المادة /1/ من قرار مجلس الوزراء…

طالما تفاجأت نقابة عمال الغزل والنسيج بدمشق بإصدار وزير الصناعة كتباً وقرارات لا ترتبط بأية صلة بما يخطط له أو يعلن عنه ضمن سياسة التطوير والتحديث باتجاه إصلاح القطاع العام الصناعي، الذي قيل وكتب الكثير عنه لكن دون تحقيق نتائج…

تفتق الذهن الحكومي (التطويري) عن وجود عمالة فائضة في شركات القطاع العام، في أهم قطاعين من القطاعات الإنتاجية وهما الغزل والنسيج، والشركات الإنشائية، ويأتي هذا الإبداع الحكومي في سياق خطة قضم هذه الشركات وتصغيرها إلى أبعد حد ممكن على طريق…

من المفروض أن تكون القوانين الصادرة معبرة عن مصالح الأطراف التي لها علاقة بهذا القانون، ولكن التجربة مع قوانين العمل في البلاد، التي تسود فيها علاقات الإنتاج الرأسمالية، تكون قوانين العمل معبرة إلى حد بعيد عن مصالح الطبقة الرأسمالية المهيمنة…

الحديث يطول عن واقع الطبقة العاملة السورية من حيث تصنيفها، بين منظم أي موجودون في مراكز إنتاجية ويخضعون للقوانين المختلفة، مثل التأمينات، وقانون العمل وغيره من القوانين، ولكن هناك قطاعاً مهماً من العمال يصنفون غير منظمين، وغالبيتهم في قطاع البناء…

في أية دولة من دول العالم يعتبر الدستور هو القانون الأسمى والأعلى في الدولة، وبالتالي يجب على المشرع عندما يعمد إلى إصدار أي قانون أن يراعي مدى دستوريته ومدى توافقه مع الدستور نصاً وروحاً, أما عند إصدار دستور جديد فتعتبر…

بعد صدور المرسوم \9\ في 7\3\2016 المتضمن إحداث خزانة تقاعد المعلمين، لجأت نقابة المعلمين بالتنسيق مع الجهات الوصائية إلى حسم 6% من رواتب المعلمين شهرياً، وذلك حتى شهر أيلول، أي ما يعادل 2000 إلى 2500 ل.س حسم من كل راتب،…

نظم عشرات العمال أنفسهم على مدى أسبوعين كاملين، في أحد معامل الخياطة الكائن في صحنايا، كي يستطيعوا الحصول على جزء صغير من حقوقهم التي سلبتهم إياها قرارات حكومية من جهة واستغلال أرباب العمل من جهة أخرى.