تعرّض العمال في سورية منذ ما قبل انفجار الأزمة بعدة عشرات من السنين، لعملية تضليل ممنهجة -ازدادت خلال الأزمة- ركيزتها الرئيسيّة تجزئة القضايا الأساسية، واعتبارها مسائل منفصلة لا روابط فيما بينها. وانطوت هذه العملية على الفصل في الخطاب بين السياسي…

ضمن بلد فيها قلة من المتنفذين الذين يسعون بكل قدراتهم ونفوذهم إلى امتصاص كل قطرة من دم شعبها، واستغلال كل نفس يتنفسه أي فرد من أفرادها ما زال موجوداً على قيد الحياة، فسواء كنت طفلاً أو شاباً أو كهلاً، امرأةً…

من المؤكد أن الأجور من أكثر القضايا إلحاحاً، ومن أكثر القضايا التي يجري تداولها على ألسنة من يبيعون قوة عملهم، سواء العضلية منها أو الفكرية. فهنا لا فرق بين الاثنتين من حيث النتيجة النهائية، وهي ضرورة تحسين الوضع المعيشي، المتناسب…

نصَّ الباب الثاني من قانون تنظيم العلاقات الزراعية على شروط تنظّم علاقات العمل الزراعي، ومنها عقد العمل الزراعي الفردي.

يعتبر القطاع الصناعي شرياناً اقتصادياً مهماً لأيّ بلد، فهو يحدد ملامح اقتصاد بلدٍ معين سواء كان صناعياً أو زراعياً ومدى ارتباطه بالتكنولوجيا المتطورة، إضافة إلى تبادلاته التجارية المختلفة. وهذا ينعكس على الطبقة العمّالية المنتجة من خلال تأثيره على تطوّر إنتاجهم…

الأزمة بين الحركة العمالية والقوى السياسية ليست وليدة الظروف الحالية (أيْ ظروف الأزمة السورية)، بل هي تراكمية منذ عقود خلت، كان فيها مستوى الحريات السياسية والديمقراطية منخفضاً إلى حدٍّ بعيد، وما زال هذا الواقع مستمراً بأشكاله وألوانه المتعددة، الأمر الذي…

يتوالى تباعاً ارتفاع لهيب الأسعار بسبب السياسات الاقتصادية والسياسية، ويبدو أن هذا اللهيب مستمر ولا رادّ له طالما تلك السياسات مستمرة، وكذلك بقاء الناس على حالهم؛ بين الدعاء بالفرج وبين شتم مَن كان السبب في أزمتهم، فالأزمات مستمرة وممتدة ابتداءً…

يخضع العمال الزراعيون لقانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 وقد استثناهم قانون العمل من نطاق تطبيق أحكامه، وجاء في المادة الثانية من قانون العلاقات الزراعية أنّ هدف القانون هو «تنظيم العلاقات الزراعية بين أطراف العمل الزراعي طبقاً لأحكام…