الأزمة بين الحركة العمالية والقوى السياسية ليست وليدة الظروف الحالية (أيْ ظروف الأزمة السورية)، بل هي تراكمية منذ عقود خلت، كان فيها مستوى الحريات السياسية والديمقراطية منخفضاً إلى حدٍّ بعيد، وما زال هذا الواقع مستمراً بأشكاله وألوانه المتعددة، الأمر الذي…

يتوالى تباعاً ارتفاع لهيب الأسعار بسبب السياسات الاقتصادية والسياسية، ويبدو أن هذا اللهيب مستمر ولا رادّ له طالما تلك السياسات مستمرة، وكذلك بقاء الناس على حالهم؛ بين الدعاء بالفرج وبين شتم مَن كان السبب في أزمتهم، فالأزمات مستمرة وممتدة ابتداءً…

يخضع العمال الزراعيون لقانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 وقد استثناهم قانون العمل من نطاق تطبيق أحكامه، وجاء في المادة الثانية من قانون العلاقات الزراعية أنّ هدف القانون هو «تنظيم العلاقات الزراعية بين أطراف العمل الزراعي طبقاً لأحكام…

بيَّنَ تقرير صدرَ مؤخَّراً عن منظمة العمل الدولية تحت عنوان «اتجاهات التوظيف العالمية للشباب 2024» ارتفاعَ نسبة الذين يعانون من البطالة في صفوف الشباب غير الملتحقين بالعمل أو التعليم أو التدريب على مستوى العالم. واتساع الفجوات المتعلقة بالوضع الاجتماعي، وزيادة…

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أنّ ما يقرب من 40% من «أكبر الاستثمارات الصناعية الأمريكية»، التي تمّ الإعلان عنها في العام الأول من تحرك الرئيس الأمريكي جو بايدن لتعزيز سلسلة توريد التكنولوجيا النظيفة وأشباه الموصلات، قد تم تأجيلها أو إيقافها مؤقتاً.…

المنحنى البياني للوضع المعيشي يسير بتسارع عجيب نحو الجوع الذي أصبح واقعاً يعيشه الفقراء من شعبنا العنيد، بسبب ارتفاعات الأسعار اليومية التي تزيد من معاناتهم، وتجعل حصولهم على الحد الأدنى مما يحتاجون من غذاء ونقل ودواء وأجرة سكن، وغيرها من…

تعتمد أغلب التشريعات العربية والإقليمية أسلوب الحل الودّي لخلافات العمل كممرٍّ إجباري قبل تَوجُّه طرفي النزاع في العلاقة العمالية إلى القضاء، ويمكن أن يعتمد هذا الأسلوب في حل منازعات العمل الفردية أو الجماعية على حد سواء.

مما لا شك فيه أن تاريخ الطبقة العاملة السورية غني بالبطولات الكفاحية التي حققت العديد من المكاسب. فالطبقة العاملة لا توصف بالكم رغم أن الكمّ مهمّ. وكلما اكتسبت الطبقة العاملة وعياً أعلى بحقيقة وضعها الطبقي يكون نضالها أكثر جدوى لتحقيق…

نعرض لبعض المواد التي جاءت في قانون العمل السابق رقم 91 لعام 1959، والذي تنص بعض مواده على تحريم حق الإضراب على العمال في حال المنازعات على حقوقهم مع أرباب العمل، وقانون العمل رقم 17 لا يبتعد في نصوصه عن…