أصبح العزوف عن العمل خياراً للكثيرين نتيجةً لتدني الأجور والرواتب، وانسداد الأفق أمام إيجاد حل للمشكلات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد السوري، والتي يتم تحميل نتائجها لأصحاب الأجور فقط، مع العلم أنّ معظم الأزمات الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد هي…

يعتبر قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ وتعديلاته المرجعَ الأول والموحَّد، بخصوص التأمينات والتقاعد، لجميع العمال المؤمَّن عليهم سواء في القطاع الخاص أو قطاع الدولة أو القطاع المشترك.

تعرَّض العمالُ السوريّون منذ بداية الأزمة إلى كوارث حقيقية مسّت كيانهم وجعلتهم يَهيمون على وجوههم في أركان الأرض، يبحثون فيها عن مأوى لهم ومكانٍ للعمل، من أجل أن يستمروا بحياتهم وعائلاتهم معهم بعد أنْ تهدّدت تلك الحياة بكلّ أشكال التهديد،…

تتحدث الحكومة دوماً عن ربط الأجور بالإنتاج، مع العلم أن الأجور يجب أن تتناسب مع الأسعار كما نصّ على ذلك الدستورُ السوري لعام 2012 في المادة الثالثة عشرة، حيث يقول نصُّها: (تهدف السياسات الاقتصادية إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد…

منذ اعتماد يوم السابع من تشرين الأول يوماً عالمياً للعمل اللائق، تحتفي النقابات العمالية ومنظمة العمل الدولية كل عام في معظم البلدان، بما فيها بعض الدول العربية، بتعزيز فكرة العمل اللائق من أجل الحصول على الحقوق الأساسية للعاملين بأجر، إذ…

تعني كلمة التعويض المعيشي اعترافاً ضمنياً أنّ الأجر الأساسي لا يكفي ولا يصلح للمعيشة، لذلك تم اختراع مصطلح «التعويض المعيشي» تعويضاً عن الارتفاع الجنوني للأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة، وقد تم اعتماده في القطاع الخاص أيضاً كأسلوب غير مباشر لرفع الأجور…

لقد مرّ عام منذ بداية الإبادة الجماعية ضد إخوتنا وأخواتنا في فلسطين، وقد فقد أكثر من 42 ألف شخص حياتهم وهذا العدد في ارتفاع يوماً بعد يوم.

بالرغم من أن قانون العمل رقم 17 لعام 2010 قد تم إصداره ليلائم مصالح المستثمرين وأرباب العمل وجاء متوافقاً والسياسات الاقتصادية الليبرالية للحكومات السورية، ومع أنه جاء مجحفاً بحق العمال والطبقة العاملة، إلّا أنّ الحكومة لم تكتفِ بذلك بل عمدتْ…