بصراحة .. تحالف الحصارات على لقمة الفقراء
الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية منذ بدء الأزمة لها نصيب مهم في تضييق الخناق على شعبنا، من حيث تَوفُّر المواد الأساسية التي يحتاجها في غذائه اليومي، ودوائه ليعالج أمراضه المختلفة، وحاجاته الأخرى من كهرباء ومشتقات نفطية، ومواد أولية لتقلع عجلة إنتاج المعامل والمشاغل الحرفية. وما كان هذا ليحدث لولا السياسات الانفتاحية مع الغرب للسلطة السابقة، ممّا أدى إلى ربط الاقتصاد السوري برمّته «تقريباً» مع هذه الأسواق، الأمر الذي جعل الاقتصاد الوطني يتأثر تأثراً خطيراً بالحصار الجائر الذي ما زال مفروضاً، وبالتالي انعكاسه المباشر على قدرة الفقراء على تأمين الحاجات الضرورية لهم؛ من غاز ومازوت وغيرها من الحاجات الأخرى، التي أصبح تأمينها يشكّل عبئاً مضافاً إلى الأعباء الأخرى التي يعاني منها شعبنا، وخاصةً الفقراء، وهم المكتوون بنار الأسعار المتحكَّم بها من كبار الفاسدين والمحتكرين المسيطرين على الأسواق ومخازن البضائع، وهذا الفعل الشائن يصبُّ في طاحونة الحصار ويكمله، من حيث النتائج المراد الحصول عليها.
الحصار المستجد الذي يكمل الحصارات الأخرى يجري الآن على قدم وساق من خلال جملة القرارات التي أصدرتها حكومة تصريف الأعمال؛ وهي تسريح آلاف الموظفين، وتأخير دفع أجور من هم على رأس عملهم، وغيرها من القرارات التي تساهم في تضييق الخناق أكثر على ملايين الفقراء من حيث قدرتهم على تأمين الضرورات المعيشية وغيرها.
هذا الوضع المستجدّ من التضييق يدفع آلاف الموظَّفين والمُدرِّسين، وأضيف لهم عمّال القطاع الخاص، للتعبير عن احتجاجهم واستيائهم ممّا يحصل بحقّهم، والذي يحصل لا يستند إلى أيّ نصٍّ قانوني من قوانين العمل، المعمول بها حتى اللحظة، حيث هناك الكثير من الملاحظات حولها، وقد ناقشتها قاسيون في أعداد سابقة، وخاصة قانون العمل رقم 17 الخاص بعمّال القطاع الخاص، حيث يتعرّض عمّاله لعملية تسريح واسعة دون وجه حق، ويُحرَمون من حقّهم في التعويض، وحقّهم في التأمينات الاجتماعية، وهي قوانين لم يطرأ عليها أيُّ تغيير أو تعديل يستوجب ما يحصل للعمال والموظَّفين، وبالتالي فإنّ تلك الإجراءات المتَّخذة غير محقّة وتحتاج مِن العُمَّال والموظَّفين إلى تنظيمٍ أعلى لقواهم وصفوفهم ممّا هو حاصل، حتى تكون درجةُ الضغط أعلى، من أجل حماية تلك الحقوق التي تزيد فوق حصارهم السابق حصاراً إضافياً لا طاقة لهؤلاء على تحمّله والتعايش معه.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 1211
