حقك هوي حقي واليوم إنت ... بكرا أنا

احتجاج عمّال مجلس حلب

«لا لقطع الأرزاق»، هكذا خرج عمّال محافظة حلب إلى الساحة مطالبين الحكومة الجديدة بإعادة النظر بالقرارات الأخيرة، حيث خرج أحد المتظاهرين وردّد شعار «أنا عم طالب بحقّي وحقَّك وحقّ أخوك، إيدي بإيدك بدنا نعمّرها بس بهي القرارات عم ندمرها».

مظاهرة المعلِّمين في اللاذقية

«كل يوم نحن هون حتى يسقط القرار»، بهذا الشعار وغيره خرج معلّمو محافظة اللاذقية بمظاهرة حاشدة أمام مبنى تربية اللاذقية، معبّرين عن استيائهم من النظام السابق لعدم التثبيت ومعبّرين أيضاً عن استيائهم من الإدارة الجديدة على القرارات التعسّفية «كنا ناطرين الزيادة مو ناطرين الإقالة».

احتجاج معلِّمي السويداء

تحت عنوان «التعليم خط أحمر» خرج معلّمو محافظة السويداء إلى ساحة الكرامة معبّرين عن غضبهم من القرارات التي صدرت بحقهم، مؤكدين على أهمية دورهم في بناء المجتمع السوري، مندّدين بالقرارات التعسفية، داعمين زملاءهم الذين صدرت بحقّهم مذكرة إلغاء خدمة بشكل تعسّفي، وبرز شعار «حقك هوّي حقّي وإذا اليوم إنت بكرا أنا» الذي ينبّه إلى وحدة المظالم والمطالب.

احتجاجات موظَّفي دمشق

«لا للانتقاء الكيفي دون أسس واضحة» - بهذا خرج موظّفو الجمارك إلى ساحة الأمويين معبّرين عن استنكارهم للقرارات الشفهية التي صدرت مؤخّراً دون أسس علمية وقانونية واضحة، مردّدين شعارات «تعيّنّا بقرار ما بنطلع إلا بقرار». وأيضاً خرج احتجاجٌ عمّالي من موظفي وزارة الخارجية والداخلية وحماية المستهلك، مستنكرين القرارات التعسفية التي صدرت بحقّهم وأكدوا على دورهم في كشف الفساد ضمن الوزارة «كنا ناطرين مكافأة مو إجازة 3 شهور».

احتجاج عمّال مياه طرطوس

نظّم عمال مؤسسة المياه وموظفو القطاع الصحّي في طرطوس مظاهرةً أمام مبنى المحافظة، احتجاجاً على قرار تسريحهم الذي وصفوه بالباطل وغير القانوني، حيث شدّدوا على أن القرار ما هو إلّا تعسّفي يهدّد بالمرتبة الأولى سيرَ العملية ضمن المؤسسة، ناهيك عن التدهور المعيشي الذي يطال العاملين المُقالين مِن المؤسَّسة، وأكّدوا على موقِفهم ضدَّ التسريح مطالِبين المعنيِّين بإعادة النّظر بالقرار والعدالة.

«لا» لتجزئة الحلول «نعم» لطيّ القرارات كلّها

تجري تلبية بعض مطالب العمّال هنا أو هناك، كما حصل مع موظَّفي البنك العقاري السوري، أو عمّال الأحذية في السويداء وغيرها، في محاولة من الوزارات المعنية –التي نشكّ بأنّها تنسّق مع بعضها بعضاً- لإصلاح جزئيٍّ للقرارات المتسرّعة وغير المحسوبة، بحيث تخفف من ضغط التحرك العمالي الذي بدأ بالتوسع والتنظيم، وربما هي محاولة لتقسيم العمّال وتفتيت المطالب لتسهيل الحلول اللاحقة أو وأدها في مهدها، وهذا ما بدأ المحتجون بفهمه والمناداة بتوحيد المطالب كلّها وعدم الرضوخ لقرارات لا تخرج من جهات قانونية وموضوعية. فإذا افترضنا أن حكومة تصريف الأعمال تقوم بإعادة هيكلة كما تدّعي، فكان عليها انتظار المرحلة الانتقالية الجامعة وإنْ غضضنا الطرف عن ذلك فلديها خيارٌ وحيد وهو إجراء العملية على أسس علمية واضحة؛ من خلال هيئة شاملة جامعة ما بين القانوني والتنظيمي الإداري والفنّي المهني، لفرز الفاسدين والدفع بهم للقضاء المختصّ، وإعادة تنظيم الملاكات العددية وفق الأهداف الموضوعة دون صرف أيّ عامل، بل توظيفه بالمكان المناسب أو إعادة تأهيله للوظيفة التي تحتاج، وغير ذلك ستكون أيّ إجراءات هي مجرّد تخلّص من موظفي القطّاع العام لفتح الطريق أمام الخصخصة التي يتغنّون بها.