بالأمس أطلت علينا وسائل الإعلام بخبر زيادة أجور العمال بقدر (2500)ل س مع إعفاء خمسة ألاف آخرى من ضريبة الدخل ليصبح مجموع المبلغ المعفى من ضريبة الدخل خمسة عشر ألفاً من الليرات السورية وبهذا يصبح الحد الأدنى للأجور (16000).

انتهى المجلس العام للنقابات من عقد جلساته وقدمت الحكومة إجاباتها وحددت موقفها مما طرح، الكوادر النقابية أدلت بدلوها في اليوم الأول والثاني بما يخص قضايا عدة على درجة كبيرة من الأهمية وتعكس إلى حد بعيد ما تعانيه الطبقة العاملة السورية في حقوقها المشروعة في مقدمتها حقها بالعمل، ومستوى معيشتها المرتبط بضعف أجورها وارتفاع الأسعار الجنوني الذي ترعاه الحكومة وتؤمن له كل الظروف والمبررات التي تجعله سيد الموقف والمتحكم بأفواه العباد وبطونهم الخاوية.

مع مطلع كل يوم يزداد وضع العمال المعيشي تراجعاً عن اليوم الذي قبله، وبالمقابل يزداد غنى الأغنياء ويزداد توحشهم مع توحش السوق، وقوانينه، التي يمسكون بخيوطه ويحركونه كما هي مصالحهم التي جوهرها مركزة الثروة إلى الحدود القصوى، من خلال حصولهم على الحصة الأكبر منها ليبق للعمال والفقراء بعض الفتات الزائد عن حاجتهم، إن زاد عن حاجتهم شيء ذا قيمه يمكن أن يسد الرمق أو يغني من جوع هذا الواقع الذي أصبح ملموساً ومرئياً ولا يحتاج لتمحيص أو تدقيق للتدليل على الواقع المعيشي الذي وصلت إليه الطبقة العاملة خصوصاً، دون أن يحرك هذا الواقع أصحاب الأمر والنهي من أجل التخفيف عن كاهلهم بإجراءات حقيقية  تمكنهم من تأمين الاحتياجات الضرورية لمعيشتهم.

يتردد على مسامعنا نحن العمال بأن الحكومة «مكثورة الخير» تدفع الأجور للعمال وهم لا «ينتجون» وهي بهذا القول تتحمل أعباءً كثيرة من مواردها، التي هي قليلة كما يصرح العديد من أصحاب الوصاية والدراية بخفايا الموارد التي تدخل إلى خزينة الدولة، مما يجعل أمر زيادة الأجور للعمال بما يكفل تأمين حاجاتهم الضرورية، التي افتقدوا المقدرة على تأمينها بسبب السرعة الصاروخية التي تسير بها الأسعار، أمراً في غاية الصعوبة، وهي دائماً محلقة للأعلى بالرغم من كل الوعود التي يقدمها جهابذة نشرات الأسعار التأشيرية، التي تصدر ويحدد فيها أسعار المواد، والمفترض أن تكون ملزمة، ولكن ما جرى في شهر رمضان وبعده العيد يؤكد على خلبية تلك الوعود والتصريحات المدلى بها عن انخفاض ما سيتم بهذه المناسبات.