أحد القرارات الهامة التي صدرت عن المؤتمر الـ26 لنقابات العمال هو إنشاء مركز دراسات وبحوث عمالية، يكون المرجع الأساسي في تقديم الدراسات الاقتصادية المطلوبة، وما يطرأ على الطبقة العاملة من تحولات وتبدلات تسهم في رسم وصياغة السياسات، التي تخدم مصلحة الطبقة العاملة، والتي يمكن أن يستند إليها الاتحاد العام، وكل المهتمين بالشأن النقابي والعمالي في دفاعهم عن مصالح وحقوق الطبقة العاملة السورية.

يستمر التدهور بالوضع المعيشي، الناتج عن انخفاض القيمة الاسمية والفعلية للأجور، والارتفاع الجنوني للأسعار، الذي يسير كوحش منفلت من عقاله ليأكل الأخضر واليابس، ويؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للفقراء عموماً والطبقة العاملة خصوصاً.

ينعقد الآن في جنيف مؤتمر منظمة العمل الدولية التي تضم أطراف الإنتاج الثلاث ممثلي «الحكومات وأرباب العمل والعمال» حيث تستمر الاجتماعات لمدة أسبوعين يخرج عنها تقارير وتوصيات عدة تخص الأطراف الثلاثة وفي الغالب تكون التوصيات وسير النقاشات لصالح طرفين في المعادلة الثلاثية تلك، وهذا ناتج عن حضور قوي لممثلي رأس المال الاحتكاري، بالإضافة لموقف العديد من النقابات التي يرعاها ويمولها رأس المال المالي مثل الاتحاد العالمي للنقابات(ituc) الذي ينتمي له اتحاد النقابات (الإسرائيلي) الهستدروت، والذي يلعب دوراً كبيراً في صياغة القرارات النهائية من خلال رئيس منظمة العمل الدولية رايدر العضو القيادي في الاتحاد الحر.

«الواقع الاقتصادي وتعزيز مقومات الصمود» هو عنوان الملتقى الاقتصادي العمالي الأول، الذي دعى إليه الاتحاد العام لنقابات العمال للحوار في الوضع الاقتصادي، في ظل الأزمة الوطنية، من أجل الوصول عبر الحوار إلى مخارج حقيقية للأزمة الاقتصادية الخانقة، وانعكاساتها السياسية والاجتماعية، لتعزز مقومات الصمود. كما عنون الاتحاد في مقدمة المحاور المطروحة للنقاش، وهي محاور  تستدعي التوقف عندها لأهميتها في هذه اللحظات من عمر الأزمة.

كوادر الحركة النقابية الحاضرون في اجتماع المجلس العام لنقابات العمال، قدموا في مداخلاتهم الكثير من القضايا النقابية والعمالية والاقتصادية والسياسية، التي تعكس موقف الكوادر الطبقي والوطني وتعكس أيضاً حرصاً شديداً على المصالح، التي تخفف من وقع الأزمة، منها المتعلقة بقضايا المصالحة الوطنية، وإيجاد حل لقضية العمال المسرحين الذين طالت معاناتهم، دون الوصول لحقوقهم بسبب مواقف العديد من الجهات الوصائية على عودتهم وهي صاحبة الحل والربط لهذه العودة بالرغم من الوعود والقرارات الصادرة التي تقول بعودتهم ولكن معظمهم لم يعد، وإعادة تشغيل المعامل.

يرتفع مستوى الحراك العمالي في عيد العمال العالمي ليشمل أركان الأرض من خلال أشكال متعددة من التعبير«مظاهرات-اضرابات –اعتصامات..الخ» يقوم بها العمال، وذلك استناداً لمستوى الحريات السياسية والديمقراطية ودرجة التنظيم وقوة الحركة النقابية، في انتزاع حق الطبقة العاملة في التعبير بالطرق والأشكال التي يعبر فيها العمال عن مصالحهم وحقوقهم، وفي مقدمتها حقهم في توزيع عادل للثروة   والتي ينهبها لصوص القيمة الزائدة مدعومين بقوانين تثبت لصوصيتهم وتجعل حياة العمال في أسوأ حالاتها وغرباء عن إنتاجهم المجبول بعرقهم ودمائهم.