أصدر الاتحاد العام لنقابات العمال تعميماً بتاريخ (30أيلول2013) إلى جميع اتحادات عمال المحافظات من أجل ترميم الشواغر في اللجان النقابية، وذلك اعتباراً من1/10 ولغاية 30/11/2013،

يقول المثل الشعبي «شو بدي أتذكر منك يا سفرجل كل عضه بغصه»، هذا حال العمال مع الحكومة الحالية وما سبقها من حكومات، ومازالت تستقوي على الفقراء عموماً والعمال خاصةً في مجمل ما تتخذه من إجراءات تعتبرها إنجازات بالنسبة لها

الأزمة الوطنية بكل تفاصيل تطوراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية مدار بحث ونقاش دائمين في المجالس والاجتماعات كافة، وهذا طبيعي وضروري من حيث الفرز وتبلور الرؤى والمواقف تجاه المخارج والحلول المطروحة من القوى السياسية والاجتماعية، ومنها الحركة النقابية السورية، التي تدور حوارات هامة داخلها، وتكشف عن مواقف ما تزال في طور التكون، والتبلور متجاوزة ما يطرح في الحركة النقابية.

مرَت الحركة النقابية منذ تأسيسها وحتى الآن بمرحلتين أساسيتين ولكل منهما لها سماتها السياسية والتنظيمية المختلفة عن الآخرى من حيث الأداء والتوجهات والمواقف التي تعكس في النهاية الحالة السياسية، والاقتصادية العامة في البلاد التي تعمل في إطارها الحركة النقابية

أكتسب اجتماع المجلس العام لنقابات العمال الأخير خصوصيته من الظروف الاستثنائية السياسية، والاقتصادية، والأمنية، التي تمر بها البلاد خاصةً مع تصاعد التهديدات العدوانية للإمبريالية الأميركية وكل مارافقها من تهويش إعلامي.

كما هو معلوم فإن تطور التقنيات الإعلامية جعلها تلعب دوراً مؤثراً في صياغة الرأي العام تجاه القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يتناولها الإعلام ويسلط الضوء عليها بما يخدم الموقف الذي تتبناه الوسيلة الإعلامية، ومن يشرف على وضع سياساتها والأهداف المراد الوصول إليها

 يحاول الإعلام الغربي والعربي الرجعي تكوين ذلك  المزاج الشعبي الذي يقبل بالعدوان الذي تهدد به الإمبريالية الأمريكية وحلفاؤها الغربيون والعرب على سورية، من خلال الزعم بأن أهداف هذا العدوان ليس الشعب السوري، بل النظام السوري الذي استخدم «السلاح الكيماوي» المحرم دولياً

تتزايد المؤشرات السياسية، والعسكرية الدالة على قرب عدوان أمريكي غربي على وطننا، وهذا على الأقل ما تؤكده التصريحات، والحشود والتحركات العسكرية للعدو الامريكي-الغربي في المناطق القريبة من الحدود السورية البرية والبحرية تمهيداً لشن العدوان المحتمل .

 معاناة العمال السوريين في لبنان قديمة جداً بسبب انعدام الرعاية والمتابعة لأوضاعهم من الجهات الرسمية المختلفة المسؤولة عنهم خارج الوطن مثل وزارة العمل والسفارة السورية في لبنان واتحاد نقابات العمال في سورية، .  

لعبت السياسات الليبرالية الاقتصادية دوراً مهماً في إعاقة تطور القطاع الصناعي وفي تقليص دوره الاقتصادي، والاجتماعي الذي كان مهماً في كسر الحصار الذي فرض على شعبنا من خلال مؤسسات القطاع العام الخدمية والإنتاجية، .