لم يعد يخفى على أحد من العاملين، في الشأن العام والخاص، أهمية الإعلام بكل مجالاته، المقروءة والمسموعة والمرئية، باعتباره الوسيلة الناجعة لإيصال الموقف أو الرأي، وبالتالي التأثير المباشر على الشريحة المستهدفة، التي أضيف إليها عنصر جديد، يكاد أثره ودوره يلغي وسائل الإعلام الأخرى، آلا وهو وسائل التواصل الاجتماعي (الفيسبوك– تويتر) التي انتشرت كالنار في الهشيم لسهولة التعامل معها، والمساحة من الحرية في التعبير عن الرأي التي تعطيها هذه الأدوات.
لم تكن في يوم من الأيام حقوق السوريين الأكراد غائبة عن مواقف الشيوعيين السوريين وأدبياتهم السياسية، كون هذه القضية هي جزء أساسي من برنامجهم السياسي الديمقراطي الذين ناضلوا من خلاله دفاعاً عن الحقوق المشروعة للسوريين الأكراد مثلهم مثل أغلبية الشعب السوري الذين تعرضت حقوقهم السياسية والديمقراطية والاقتصادية للكثير من التغييب والانتهاك.
كثيرة هي الحوارات، أو الأدق تسميتها الدردشات، التي تجري داخل أروقة النقابات وخارجها، خاصة بعد حدث هام أو تطور في الوضع الاقتصادي أو السياسي.
من أكثر القضايا التي جرى التطرق لها، منذ سنوات وحتى الآن، من قبل النقابات في المؤتمرات النقابية واجتماعات مجلس النقابات، والكتب التي يجري تبادلها مع الحكومة والجهات الإدارية المختلفة، هي قضية عمال المخابز الاحتياطية.
هناك مواقف مختلفة عبر عنها بعض أعضاء المجلس، تعكس حجم الألم والمعاناة التي يعيشها الفقراء وتعيشها الطبقة العاملة السورية بحقوقها ومستوى معيشتها، الذي وصل إلى حدود لم تعد تحتمل.
على موقع الاتحاد العام جاء السؤال، والمقصود به إشراك من يرغب في طرح أسئلته على طاولة اجتماع المجلس بحضور الحكومة، وهذا السؤال سيفتح الباب واسعاً إذا ما أتيح لهذه الفكرة أن تأخذ طريقها عبر الأقنية المختلفة، منها الإعلام، الذي من الممكن أن يكون له دور مهم في نقل وجهات نظر طارحي الأسئلة، خاصة إذا ما اتبع تقليد النقل المباشر لوقائع الجلسات التي ستناقش فيها الكادرات العمالية الحكومة حول القضايا والمطالب المختلفة، وليسمع الشعب السوري كلا الموقفين من تلك القضايا، موقف ممثلي العمال في المجلس العام، وموقف الحكومة من القضايا المطروحة
لزاماً أن يكون هناك توافقاً بين الدستور والقوانين الناظمة للعلاقة مع المواطنين، وقوانين العمل المعمول بها، سواء في القطاع الخاص أو العام، يشملها هذا التحديد والمفترض تعديلها على أساس ما جاء في الدستور السوري في المادة 154 (تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إقرار الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يتوافق مع أحكامه، على أن يتم التعديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ميلادية) النص الدستوري واضح وبيّن بما يتعلق بالقوانين وضرورة تعديلها بما يتوافق معه، ولكن هل هذا الأمر محقق بالنسبة لقوانين العمل المعمول بها في سورية، أم أن هناك مخالفة دستورية؟ لنرى ذلك باستعراض مادتين من كلا القانونين المطبقان على العمال إلى الآن، ولم يجر تعديلهما كما هو مفترض:
مجلس الاتحاد العام للنقابات اقترب موعد انعقاده، وهناك جملة واسعة من القضايا والمطالب العمالية العالقة والمستجدة تحتاج لبحث واتخاذ قرارات ينعكس فيها تحقيق تلك المطالب والحقوق، التي ملٌت الكوادر العمالية وأيضاً العمال من تردادها على مسامع أصحاب القرار بشأنها، ولكن لا حياة لمن تنادي، ليبقى العمال يصرخون في واد وآذان المسؤولين في وادٍ آخر ليسوا بوارد سماعها، ليبقى حال العمال على ما هو وكأنك يا أبا زيد ما غزيت
افتتح يوم الخميس 21/7/2016 المرصد العمالي للدراسات والبحوث بحضور عدد من الأكاديميين ومسؤولي المراكز البحثية، الذين أدلوا بدلوهم حول أهمية الإعلان عن قيام مركز للدراسات والبحوث العمالية مستعرضين لتجاربهم مع مراكزهم التي يعملون بها، ومصير الدراسات التي قدموها للجهات المعنية.
ما قبل التشكيل الحكومي الجديد تصاعدت الانتقادات على صفحات « الفيسبوك » المنشأة من قبل النقابات وعلى صفحات الجريدة الناطقة باسم النقابات ( كفاح العمال الاشتراكي ) للحكومة السابقة بسبب أدائها تجاه العمل الإنتاجي وعدم قدرتها على ضبط الأسعار في الأسواق، وتأثير ذلك على المستوى المعيشي للعمال، وتصاعد النقد أكثر مع القرارات التي أصدرتها، برفع أسعار المشتقات النفطية وانعكاس ذلك ليس على المزيد من رفع الأسعار فقط، بل انعكاسه أيضاً على التكاليف الصناعية في القطاعين العام والخاص مما سيترتب عليه ارتفاعاً آخر لأسعار المواد المنتجة الأمر الذي يعني عدم القدرة على تصريفها وكسادها والتفكير الذي يراود أصحاب المعامل في مثل هذا الأمر، هو: إغلاق المنشأة وتسريح العمال والحجة عدم القدرة على تحمل الخسائر الناتجة عن قرارات وحسابات حكومية ضيقة.
