الحديث يطول عن واقع الطبقة العاملة السورية من حيث تصنيفها، بين منظم أي موجودون في مراكز إنتاجية ويخضعون للقوانين المختلفة، مثل التأمينات، وقانون العمل وغيره من القوانين، ولكن هناك قطاعاً مهماً من العمال يصنفون غير منظمين، وغالبيتهم في قطاع البناء والنسيج، الذي ربما يضم عدداً من العمال لا يتجاوز عدد أصابع اليد في الورشة الواحدة، وبالتالي حقوقهم غير منظمة ومهدورة في أغلب الأحيان لخضوعها لمزاج من يشغلهم بكل حقوقهم ومنها أجورهم.
أموال العمال في التأمينات الاجتماعية من يحميها؟
«ما تركولنا شي» عبارة رددتها عاملة كتعبير عن حالة الغضب الشديد الذي انتابها لرفع أسعار المشتقات النفطية، الذي أقدمت عليه الحكومة قبل رحيلها بدم بارد، وليس في حساباتها حجم الكارثة التي سيصل إليها ملايين السورين القابعين تحت خيمة الفقر والعوز الشديدين جراء سياساتها وقراراتها، التي أقل ما يقال فيها بأنها قرارات جائرة تعبر عن مصلحة الناهبين الكبار لما تبقى من الثروة.
لماذا يضرب العمال عن العمل؟ سؤال مضمون الإجابة عنه في جملة الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحيطة بالطبقة العاملة، والتي تشعر إزاءها بأنها أدوات ضغط حقيقية على جملة الحقوق المشروعة للطبقة العاملة، حيث تسلبها منهم الطبقة الرأسمالية، بمختلف مسمياتها، مستندين بذلك على قوة جهاز الدولة والقوانين والتشريعات الناظمة للعلاقة بين قوة العمل ورأس المال، والتي هي منحازة إلى حد كبير لأرباب العمل، سواء في القطاع الخاص والقطاع العام، وهنا الفارق نسبي بين القطاعين من حيث أدوات الاستغلال والتحكم بمنتوج العمل الذي ينتجه العمال في سياق العملية الإنتاجية، والذي نصيبهم فيه هو جزء يسير معبر عنه بالأجور التي يتقاضونها، مع العلم بأن الأجور حسب معادلة الدخل الوطني لا تكفي حتى لتجديد قوة عمل العمال، فما بالنا بالاحتياجات الأساسية والضرورية المحروم من تأمينها غالبية العمال الساحقة.
ليس أحد هنا أو هناك يختلف بأن الأجور التي يتقاضاها العمال هي كافية لسد حاجاتهم الأساسية، وأن هناك ضرورة لإيجاد طريقة، أو عدة طرق، يجري دعم الأجور فيها لكي تتوازن إلى حد ما مع تكاليف المعيشة، التي باتت محلقة في السماء وتحتاج إلى قدرات هائلة من أجل إنزالها إلى الأرض، ولكن من ينزلها كما هو مفترض؟.
في اجتماعات المجلس العام التي تحضرها الحكومة، يطرح أعضاء المجلس أمامها كماً كبيراً من المطالب العمالية، أغلبها يكون مطروحاً سابقاً والبقية الباقية مستجدة.
سؤال تفرضه طبيعة الصراع بين قوة العمل ورأس المال وهو: هل هناك ضرورة لوجود مركز للدراسات العمالية؟ يُسلّح الحركة النقابية بالدراسات والأبحاث الاقتصادية والدراسات العمالية، التي ترصد تطور واقع الطبقة العاملة من النواحي كافة، ويساعد الحركة النقابية والمهتمين كلهم بالشأن العمالي على صياغة مواقف علمية مستندةً للأرقام والإحصائيات التي تدل على واقع العمال.
يُطرح تساؤل على درجة كبيرة من الأهمية بين كوادر الحركة النقابية، وفي الأوساط العمالية عن إمكانية إجراء انتخابات نقابية بعد انقضاء فترة التأجيل التي أقرتها قيادة الحركة النقابية نظراً لتعذر إجراء الانتخابات بشكل طبيعي كما هي العادة في كل دورة انتخابية بسبب الأوضاع الأمنية السائدة في كثير من المناطق التي تتوضع بها المعامل والشركات، والسؤال الذي يطرح هو:
الأزمة الوطنية السورية نقلت المجتمع السوري بما فيها القوى السياسية من حالة ما يشبه السكون إلى حالة أخرى تشبه إلى حد ما الحراك السياسي الواسع في مرحلة الخمسينيات من القرن الفائت، حيث كان النشاط السياسي، والمطلبي للشعب السوري عالياً، وهذا يعكس إلى حد كبير مستوى الحريات السياسية الذي كان سائداً في تلك المرحلة التي كانت تسمى العصر الذهبي للديمقراطية في سورية، حيث أطلقت طاقات الشعب السوري ومكنته من إسقاط المشاريع الاستعمارية المتعددة التي طرحتها القوى الامبريالية، والرجعية العربية لإعادة ترتيب المنطقة بما يتوافق مع المشاريع المطروحة آنذاك، والتي يعاد طرحها الآن، ولكن بصيغ وأشكال أخرى تتلاءم مع المتغيرات السياسية وموازين القوى العالمية والإقليمية والمحلية.
الشمس لا يغطيها الغربال، وواقع حال العمال لم يعد خافياً على أحد، ولم تعد تنفع أنواع المسكنات التي توصف لهم كلها من أجل أن يصبروا على وجعهم ... وجعهم المزمن الذي وصل إلى أدق خلاياهم ولم يجدوا له دواءً شافياً.
