المراقب لسير انعقاد المؤتمرات النقابية يلاحظ مباشرةً أنها تفتقد أهمّ عنصر من عناصر النضال النقابي والعمالي وهو: أن يعبر العمال عن قضاياهم الأساسية المتعلقة بواقع وشروط العمل في منشآتهم الإنتاجية ومستوى معيشتهم الذي وصلوا إليه وربطاً بذلك مستوى أجورهم وعلاقته بمستوى الأسعار هذا بالأغلب ولا يخلو الأمر من أحد لامس تلك القضايا هنا أو هناك ولكنها تبقى قليلةً ولا تعبر عن الواقع العام الذي تعيشه الطبقة العاملة.
نقابات دمشق تاريخياً، هي بوصلة الحركة النقابية ورافعتها، وهذا له أسبابه العديدة، يأتي في مقدمتها تمركز معظم الصناعات فيها، وبالتالي فإن عدد العمال المنتسبين إليها هو الأكبر عدداً، مما يكسب مؤتمراتها أهميةً من حيث الطرح وصياغة المواقف المطلوب اتخاذها، المعبرة عن المصالح والحقوق الأساسية للطبقة العاملة السورية، خاصةً، وأن العمال يتعرضون لهجوم كاسح يمسّ حقوقهم ومطالبهم، سواء عبر التشريعات، التي تنظم علاقتهم في أماكن عملهم، أو التعليمات التي تصدرها الحكومة، التي تدعو إلى تقليص تلك الحقوق تحت حجة تقليص النفقات، وهذا التقليص يمسّ العمال، والعمال فقط، ولا يمس من بيده الحل والعقد من المسؤولين الحكوميين عن إدارة العمل، بما فيها شؤون العمال.
تنشط مكاتب النقابات في التحضير والإعداد لتقاريرها، المفترض تقديمها للمؤتمرات، وفق المواعيد المحددة لكل نقابة، وتشمل تلك التقارير جوانب مختلفة من العمل النقابي والعمالي، والمطلوب تقديم إجابات عنها، تكون مقنعةً للعمال الحاضرين لهذه المؤتمرات، ولكن ما هو جارٍ في المؤتمرات السابقة والحالية كلها، والمزمع عقدها، أنها تكرر نفسها من حيث المطالب نفسها والقضايا المستمر طرحها، وتبقى المؤتمرات بدون قرارات تمس الحقوق الأساسية للطبقة العاملة، وفي مقدمتها أجورها ومستوى معيشتها وواقع منشآتها الإنتاجية والخدمية، حيث تسير معظم التوجهات الحكومية بما يخص إعادة تشغيل المعامل أو دعم ما هو قائم وينتج بحدوده الدنيا إلى عدم تقديم الدعم المطلوب لها، وتركها تصارع من أجل البقاء، إن تمكنت من ذلك.
تنهمك النقابات الآن في اتحادات المحافظات كلها لإعداد التقارير النقابية التي ستقدم للمؤتمرات النقابية، ليجري نقاشها وإبداء الملاحظات حول ما تم إعداده من قبل مكاتب النقابات.
الحكومة، صرعتنا بتصريحاتها المستمرة، بأنها ستدعم الإنتاج، وستقلع بالمعامل وستساعد القطاع الخاص، بإعادة تشغيل معامله إلى آخر الاسطوانة التي يشنفون أذاننا بسماعها، مجبرين عن ما ذكرناه كله وغيره من الأمور الأخرى التي يوعدون الناس بها، مثل: تنزيل الأسعار خلال ستة أشهر، وكأن الموضوع هو « أوكازيون » يتسابق فيه المسؤولون بالتصريحات والوعود التي لا تغني ولا تسمن من جوع ليبقى الفقير يترنح بعذابات فقره والغني يتغنى بمجد المال الذي نهبه من فقرنا ولقمة عيشنا.
إذا عملنا جردة حساب بسيطة لعام مضى، عن مجمل ما طرح بخصوص واقع الطبقة العاملة السورية، من حيث مطالبها وحقوقها المختلفة، نجد أن المحصلة النهائية لتلك الجردة خاسرة، والعمال فقدوا الكثير منها، بينما القوى الأخرى المتحكمة بمقاليد الثروة قد حققت أرباحاً كبيرة، بالمعنى المادي والسياسي الاقتصادي، وهذا له أسبابه ومسبباته، التي جعلت من الطبقة العاملة الحلقةً الأضعف بمقاييس موازين القوى الطبقية السائدة، أي أن الطبقة العاملة قد جُردت من أدواتها، التي يمكن من خلالها أن تدافع عن مصالحها الوطنية والاقتصادية، والتي هي تعبير عن مصالح أغلبية الشعب السوري، وهذا واضح لكل عين بصيرة رأت مفاعيل السياسات الاقتصادية الليبرالية، مترافقاً معها المصادرة شبه الكلية لأشكال الدفاع عن الحقوق والمصالح كما هي واردة في الدستور السوري، التي نصت مادته الـ44 على حق الإضراب للطبقة العاملة، وعلى استقلالية حركتها النقابية، بعيداً عن أية هيمنة أو وصاية على قراراتها وحقها بالتعبير عن مصالح من تمثل، أي، بعيداً عن المادة الثامنة في الدستور القديم.
تنطلق الاتفاقيات الدولية جميعها المتعلقة بالحريات النقابية والديمقراطية من حق العمال بتأسيس نقاباتهم الخاصة بهم من أجل التعبير عن مواقفهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وهذا الحق يُكفل بالدساتير والقوانين طالما الدول تصادق على تلك الاتفاقيات حيث تصبح جزءاً من قوانين البلد الموقع عليها.
تعددت قوانين العمل التي أخضعت لها الطبقة العاملة منذ نشأتها الأولى أى منذ انفصالها التنظيمي عن أرباب العمل وتأسيس أول نقابة مستقلة للعمال ترعى شؤونهم وتدافع عن حقوقهم، التي كان في مقدمتها يوم عمل من ثماني ساعات، حيث كان العمال يعملون من مطلع الشمس الى مغيبها وفقاً لقانون العمل العثماني الذي حرم على العمال تأسيس نقابات مستقلة عن أرباب العمل، وكان يجرم من يقوم بهذا الفعل ويتعرض صاحبه أو أصحابه للملاحقة والسجن مما جعل العمال وطلائعهم النقابية تعمل بشكل سري حتى في ظل الاحتلال الفرنسي، حيث بقي العمل بقانون الشغل العثماني ساري المفعول الى أن استطاعت قوى الطبقة العاملة الناهضة أن تفرض تعديلاً على القانون تم بموجبه السماح للعمال بتأسيس نقاباتهم المستقلة، ولكن بأذن من سلطات الاحتلال الفرنسي وتحت رعايته المباشرة ليشمل الاجتماعات التي تعقدها النقابات أو المؤتمرات التي تحدد خطط عمل النقابات وأشكال تحركها في مواجهة الظلم الذي يتعرض له العمال من أرباب العمل المحليين أو من الشركات الأجنبية العاملة تحت حماية الاحتلال ووفقاً لقوانينها الخاصة .
لم يكن لدى الحركة النقابية قبل الستينيات من القرن حطب الأزمة!
لم يكن لدى الحركة النقابية قبل الستينيات من القرن الفائت قانونٌ نقابيٌ ينظم الشؤون الداخلية للحركة النقابية ويحدد أطر عملها و شكل العـلاقة التي تربطها بالنظام السياسي وطبيعته، ونهجه الاقتصادي السائدين، ومدى توافقها معه من حيث تلبيته لمطالب الطبقة العاملة الاقتصادية والسياسية . ولكن ما كان معمولاً به أن كل نقابة لديها نظام داخلي تعمل وفقه على أساس المهنة والعرف المهني يحدد العلاقة بين أعضاء النقابة الواحدة وما يوّحد بين النقابات جميعاً هو الموقف العام من الحكومات البرجوازية التي كانت منحازة في مواقفها وبرنامجها الاقتصادي لمصلحة البرجوازية الناشئة مما دفع النقابات العمالية لاتخاذ مواقف حازمة من هذه الحكومات باعتبارها تمثل أرباب العمل ومصالحهم السياسية والاقتصادية وتعبر عن هذه المصالح في القوانين والتشريعات التي تصدرها و كانت النقابات ترى فيها أنها منحازة وغير عادلة وبالتالي لابد من النضال من أجل تعديلها بما يتوافق مع مصالح الطبقة العاملة وحقوقها وهذا تطلب من الحركة النقابية والحركة العمالية تصعيد نضالها الاقتصادي والسياسي بشكل متواز مستخدمين طرقاً ووسائل عده من أجل ذلك« التفاوض،العرائض الإضراب المحدود،الإضراب العام،التظاهر»، وقد حققت هذه الأشكال من النضال نتائج هامة يأتي في مقدمتها اعتراف البرجوازية بمطالب الطبقة العاملة وبمشروعية حقها في الدفاع عن مصالحها عبر إقرار حق العمال في استخدام الإضراب قانونياً حسب ما جاء في أول قانون للعمل أصدرته الحكومة البرجوازية بعد الاستقلال.
