ينعقد في مطلع الأسبوع القادم كما هو مقرر اجتماع مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال ومن المفترض أن يكون على جدول أعماله للنقاش والإقرار ما استجد من القضايا أولاً: المتعلقة بحقوق ومصالح الطبقة العاملة السورية، وهي كثيرة وعديدة يأتي في مقدمتها قرارات التسريح التعسفي التي تصدرها الحكومة بين الفينة والأخرى، تحت حجة مكافحة الفساد، والفساد الحقيقي المفترض مكافحته والمسؤول الأول عن نهب الثروة، والمعيق الأساسي لأية تنمية حقيقية، بعيد عن المكافحة، بل زاد الفساد الكبير من دوره في ظل الأزمة

ما جرى في عدرا العمالية لا يخرج عن السياق العام لما يجري في سورية من حيث الكر والفر الذي يعكس إلى حد بعيد التوازن القائم على الأرض، ولا يلغي حالة التوازن التقدم الذي يحرزه هذا الطرف أو ذاك على الأرض، في هذا المكان أو ذاك، مما يسقط إمكانية الحسم، والإسقاط كما هو مطروح مما يعني أن الحل الوحيد «الحل السياسي» الذي يؤمن وحدة سورية أرضاً وشعباً،

شعار «مكافحة الفساد» المرفوع من الحكومة، والذي بمقتضاه تقوم بعمليات التسريح للعاملين في الدولة على أساس ارتكابهم لجرم الفساد المالي أو الإداري حسب الصكوك الصادرة عن الجهات صاحبة الصلاحية في التسريح بناء على اقتراح من الوزير المختص

ثلاثة أعوام من عمر الأزمة الوطنية السورية انقضت، تكشف عنها عمق الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والديمقراطية، التي دعمتها السياسات الليبرالية عبر حزمة واسعة من الإجراءات والتشريعات، كان، ومازال لها الدور الرئيسي في تعميق الفرز الطبقي، والوطني

نقطة الهجوم الأساسية التي اتبعتها الحكومات السابقة واللاحقة على القطاع العام خاصةً الصناعي من أجل «تطويره وإصلاحه» كانت تبدأ بتصويب النيران على العمال

قانون العمل رقم (17) الصادر عام 2010 كبديل عن القانون السابق رقم 59، والذي من المفترض أن يكون أكثر حمايةً من سابقه لجهة الحقوق المكتسبة للعمال العاملين في القطاع الخاص، يضاف إليه حقوق استجدت مع التوسع، والتطور في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية

مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر جنيف، وفي الأجواء التي يدور فيها الصراع السياسي إلى جانب الصراع العسكري، تعلن مراكز الأبحاث، والدراسات والمنظمات الدولية عن إقامة ندوات، واجتماعات موسعة ومصغرة لبحث البرامج المفصلة في الطرق والوسائل، والجهات التي ستنجز عملية الإعمار في سورية، حيث تحتاج لإعادة إعمارها لموارد هائلة، والمقصود بذلك ليس البناء المُدمر فقط، بل مجمل الاقتصاد الوطني الذي تضرر بفعل الحصار الجائر والحرب

ينتصر في نهاية المطاف من ينتصر معرفياً، ولذلك كان لزاماً على حزب الإرادة الشعبية أن يعيد قراءة الحركة الثورية خلال القرن العشرين في ضوء النظرية الماركسية - اللينينية، وفي ضوء المعطيات التاريخية لتكوين رؤيته الخاصة حول سير الصراع ومآلاته اللاحقة... رؤية مهمتها أن تكون صلة الوصل بين النظرية العامة وبين الواقع الملموس

بدأت النقابات مؤخراً بترميم الشواغر في المكاتب النقابية واللجان النقابية استناداً لكتاب المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال القاضي بأجراء الترميم اللازم في الهياكل النقابية التي تتطلب ذلك، وهذا الإجراء المعمول به ليس له سند بقانون التنظيم النقابي«84» كما أشرنا إلى ذلك في وقت سابق لإجراءات البدء بعملية الترميم

التعديل المفترض على قانون التأمينات الاجتماعية الجاري التحضير له من خلال اللجنة التي شكلتها وزارة العمل بالاشتراك مع المختصين القانونيين والنقابات، قد أملته الضرورة الناتجة عن التزايد في أعداد العاملين بآجر والتنوع الواسع في المهن التي لم تكن موجودة على نطاق واسع كما هي حالها الآن