الطبقة العاملة السورية منذ تشكلها الأولي، تتعرض حقوقها، ومكاسبها لضغوط مختلفة تتمثل بانخفاض أجورها، وطول ساعات العمل، وحرمانها من حق التعبير، والدفاع عن مصالحها بالأشكال التي أقرتها الاتفاقيات الدولية والعربية، وفي مقدمة ذلك موضوعة الحرياتالنقابية والديمقراطية،
كثر الجدل بين النخب النقابية والسياسية في الوطن العربي، خاصةً في مصر وتونس، حول قضيتين هامتين ستحددان مستقبل الحركة النقابية العربية من حيث فاعليتها وقدرتها على قيادة الحركة العمالية لخوض الصراع الاقتصادي والسياسي في مواجهة القوى الليبرالية الجديدة، وهما:
مع تشكيل الحكومة الجديدة التي دخلها لون، ونهج جديدان في رؤيتهما لمجمل الأزمة الوطنية، وكيفية الخروج الآمن منها عبر برنامج اقتصادي سياسي واقعي من حيث رؤيته العلمية التي يستند إليها في حل الأزمات التي راكمتهاالسياسات الليبرالية على مدار السنوات السابقة للحكومة الجديدة،
مؤشرات البدء بالحل السياسي للأزمة السورية أخذت تتوضح معالمها الأساسية دولياً وإقليمياً ومحلياً ، وهذا يعني أن القوى السياسية المعنية بالحل السياسي كمخرج لا بديل عنه، ستطرح على طاولة الحوار القادم رؤاها وبرامجها السياسية والاقتصادية التي ستحدد توجهاتها القادمة
أقر المرسوم التشريعي رقم /62/ تاريخ 5/6/2011 تثبيت العمال المؤقتين على أساس آخر أجر يتقاضاه العامل المؤقت، ولكن بعض إدارات الشركات والمعامل أبت إلا أن تكون معادية لمصالح العمال وحقوقهم التي أقرها لهم المرسوم التشريعي الذي صدر بعد أخذ ورد استمر لسنوات بين الحكومة السابقة والنقابات،
الطبقة العاملة السورية لاعب أساسي في موازين القوى المحلية منذ تبلور ملامحها الأولى كطبقة لها مطالب وحقوق اقتصادية وسياسية وطنية، فقد تطور هذا الدور مع تطور حراكها وتصاعده باتجاه قضيتين أساسيتين:
دخلت قاسيون في حوار مطول حول قانون العمل الجديد رقم /17/ مع أحد المهتمين بقضايا الطبقة العاملة السورية، من أجل قراءته من وجهة نظر قانونية وحقوقية، خصوصاً أن صديقنا هذا باحث وله مساهمات عدة في نقد بعض ما جاء في قانون العمل الجديد، وقد دعا لتعديل بعض مواده لمخالفتها لأصول المحاكمات السوري وتعارضها مع التصنيف الذي نص عليه القضاء السوري في تشكيل المحاكم.
أصدر الاتحاد العام لنقابات العمال قراراً حدد بموجبه تاريخ البدء بالانتخابات النقابية على نطاق البلاد تمهيداً لعقد المؤتمرات النقابية المفترض فيها انتخاب القيادات النقابية لاتحادات المحافظات، وبالتالي للاتحادات المهنية، و المؤتمر العام الذي ينتخب المكتب التنفيذي،والمجلس العام،
مع ارتفاع وتائر الصراع الدائر في سورية على كل الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية تزداد معاناة فقراء الشعب السوري نتيجةً لذلك، ويبدو كما تدل المؤشرات والتطورات الجارية على الأرض أنهم سيستمرون في دفع الفاتورة الأساسية للأزمة التي حلها والخروج الآمن منها لن يكون محققاً في المدى المنظور الذي يتمناه الشعب السوري،
قانون العمل الجديد رقم /17/ أكثر القوانين التي ثار حولها جدل ونقاش بين وجهتي نظر، واحدة متوافقة معه باعتباره قانوناً عصرياً يستجيب للتطورات الاقتصادية الجارية في البلد، ويحقق رغبات المستثمرين وأرباب العمل ويشجعهم على الاستثمار، ووجهة النظر الأخرى ترى في القانون أخلالاً كبيراً بحقوق ومصالح العمال في القطاع الخاص، ويمكِّن أرباب العمل من فرض شروطهم على العامل منذ بدء التعيين حتى التسريح التعسفي، الذي قد يلجأ إليه أرباب العمل، لذا لابد من تعديله، وهذا أضعف الإيمان، وذلك بإسقاط البنود والمواد التي تطلق يد أرباب العمل في التسريح وفرض الشروط غير الإنسانية على العمال.
