بصراحة: الأجور والأسعار

والذي يعيقه المتشددون، والفاسدون والمحتكرون في الداخل والخارج الذين تجمعهم مصلحة واحدة ومعلم واحد يملي عليهم خطواتهم، والقرارات التي سيتخذونها تحقيقاً لمشروعه الذي ينوي فيه تقسيم البلاد والعباد إن استطاع إلى ذلك سبيلاً، وكلمة إن «استطاع» تعني أن هناك قوى على الأرض ترفض المشروع المعادي بكل تفاصيله، وأشكاله وألوانه تمنع تحققه بشتى الوسائل والطرق التي هي كثيرة وواسعه تبدء بالدفاع عن لقمة الشعب التي يُعتدى عليها مع كل مطلع شمس حيث يفاجأ الفقراء بزيادة يومية لأسعار المواد الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها مهما علا ثمنها، وازداد، فهم مضطرون لشرائها، وإلاً سيكون مصيرهم الموت جوعاً، بالأضافة لتشردهم من منازلهم مرغمين، التي هي شقاء عمرهم، ومع هذا سيجدونها مدمرة غير صالحة للسكن، والعيش.

لقد لعب الناهبون بقوت الشعب، وهذا مفهوم وغير مقبول، وغير المقبول أيضاً أن تتخلى الحكومة عن برنامجها الذي تعهدت فيه، أن تحافظ على دعمها، بل وتزيده، والزيادة بالدعم تخص الفقراء المكتوين بنار الأزمة، وهذا ليس محققاً، والإثبات على ذلك الأجور، وعلاقتها بالأسعار المعبر عنها في الأسواق ومن يتحكم بمجريات أسعارها المحلقة دائماً إلى السماء بينما الدخول الحقيقية للفقراء هابطة إلى الأرض السابعة حيث لا قدرة لها على الصعود طالما الحكومة «مطنشة» عن القيام بما يجب القيام به تجاه الدخول الحقيقية للمواطنين الفقراء الحاملين للهوية السورية، ومنها أجور الطبقة العاملة، التي خسرت ما فوقها وما تحتها، وفي مقدمة ذلك أجورها الهزيلة أصلاً، التي لا تغني ولا تسمن من جوع في الأيام الاعتيادية، فكيف هو وضعها في الأزمة الحالية؟حيث تحملت الطبقة العاملة شرور الأزمة من تسريح لعمال القطاع الخاص، وتدمير لمنشآت، ومعامل القطاع العام، وسقوط أعداد كبيرة من العمال شهداء وجرحى، خاصةً العمال العاملين في الأفران وقطاع الكهرباء وعمال التنظيفات وعمال النسيج، وغيرها من القطاعات الأخرى التي كانت تحت مرمى الأعمال العسكرية، كل هذه التضحيات التي قدمتها الطبقة العاملة، وتقدمها غير ذات بال عند الكثير من المسؤولين ممن بيدهم الحل والربط في تحسين الأوضاع المعيشية والتخفيف من معاناة العمال، وألامهم، والأنكى من ذلك يجري التنظير من خلف شاشات التلفزة بمفردات وجمل ومصطلحات اقتصادية مفادها و مآلها الأخير أن الحكومة عاجزة عن تحسين الأوضاع المعيشية للفقراء ومن ضمنهم العمال كي لا ترتفع نسب التضخم، ويزداد العجز، بالوقت الذي تفتقد الحكومة للموارد الكافية لزيادة أجور العمال؟ كما يجري الترويج لذلك دائماً، بينما الحقيقة الواضحة تشير إلى الموارد الممكن الاعتماد عليها في رفع أجور العمال التي هي قضية سياسية واجتماعية، والقضية تحتاج إلى إرادة سياسية، ووطنيه للسير بقرار وطني كهذا، وهو في عهدة الحركة النقابية والقوى الوطنية المتبنية لقضية الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومصالحها السياسية والاقتصادية.