لم يعد خافياً على أحد ما وصلت إليه الأزمة الوطنية من تطورات خطيرة سياسية واقتصادية واجتماعية باتت تهدد الوطن برمتة أرضاً وشعباً بالتفتيت لأسباب كثيرة منها الداخلي ومنها الخارجي

في اليوم الأول من اجتماع المجلس العام لنقابات العمال جرى طرح العديد من المواقف المتعلقة بآليات العمل التنظيمي لأعضاء الحركة النقابية، أي جرى التشديد على دور النقابيين للقيام بمهامهم النقابية، وهذا من حيث المبدأ صحيح أن يشدد مجلس الاتحاد العام على القيام بالأداء الأفضل من أجل الدفاع عن مطالب العمال وتحصيل حقوقهم، كونه أعلى سلطة نقابية وقانونياً له الحق أيضاً بتقييم أداء أعضائه سلباً أو إيجاباً، بما يطور من أداء الحركة النقابية ويعزز دورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهذا الدور لا يستقيم مع الاستمرار في تبني المادة الثامنة التي لم تعد موجودة في الدستور الجديد، ولكن ما زال العمل جارٍ بها، وهذا ما جعل التهديد والوعيد للكوادر النقابية في حال تقصيرهم أن «يرمى» بهم خارج الحركة، هكذا ببساطة «من أتى بقرار يذهب بقرار »

المراقب لما طرح في مجلس الاتحاد العام المنعقد في تاريخ 20-21 /12/2015 من مداخلات للكوادر النقابية، أعضاء المجلس والردود التي قدمتها الحكومة على تلك المداخلات، سيصل إلى استنتاج مباشر مفاده إصرار الحكومة على استمرارها فيما تبنته من سياسات وما هي عازمة على تبنيه في المرحلة القادمة، بالرغم من الكوارث الحقيقية التي أصابت العباد والبلاد من جراء عملها بتلك السياسات، والتي بمعرض ردها على المداخلات المقدمة تعترف بالنتائج الكارثية لسياساتها..

يعقد الاتحاد العام مجلسه العام يوم الأحد والاثنين القادمين، وهو اجتماع دوري يقدم فيه المكتب التنفيذي تقريره عن الفترة الواقعة بين اجتماعين وكذلك اتحادات المحافظات، والمعتاد بهذه الاجتماعات حضور أركان الحكومة لتقدم تبريراتها أمام المجلس استناداً لما يطرحه أعضاؤه في مداخلاتهم والتي غالباً ما تكون مداخلات تعكس الواقع الانتاجي في المنشآت الإنتاجية، وكذلك الواقع المعيشي للعمال وجملة المطالب والحقوق العمالية التي يجري تدويرها من اجتماع لأخر دون إيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق تلك المطالب تحت حجج مختلفة، تقدمها الحكومة كرد على تلك المطالب، وأهمها نقص الموارد التي أصبحت الشماعة التي تعلق الحكومة عليها رفضها وتسويفها لتحقيق جملة الحقوق العمالية، وفي مقدمتها زيادة الأجور التي تتآكل كل يوم بسبب الارتفاع المتواصل للأسعار.

تعمل الحكومة منذ فترة ليست بالقصيرة على طرح مشاريع قوانين في مختلف الاتجاهات الاقتصادية كمشروع التشاركية مع القطاع الخاص والعمرانية،مة أمريكياً وغربياً عبر التمويل والتدريب وخلافه.

كما هو معتاد كل عام تقوم الحكومة بإعداد الموازنة العامة التي تحدد فيها نسب الضرائب المتوقع ورودها إلى خزينة الدولة وكذلك الإنفاق الجاري والاستثماري خلال العام وأبواب آخرى لسنا بصدد تناولها حيث تناولتها جريدة «قاسيون» في أعدادها السابقة، وما يهمنا هو: كيف تعاطت الموازنة من حيث نسب الضرائب المفروضة على أصحاب الأجور قياساً بالنسب المفروضة من الضرائب على أصحاب رؤوس الأموال وما علاقة ذلك بالمستوى المعيشي لأصحاب الأجور؟

عملت السياسات الحكومية منذ ما قبل الأزمة الوطنية على تكريس العديد من المقولات التي تريد عبرها تغطية توجهاتها الاقتصادية الحقيقية التي لها علاقة مباشرة بالاقتصاد الوطني وبالوضع المعيشي ومستوى تحققه عند الأغلبية من الشعب السوري، وهم فقراؤه المكتوون بتلك السياسات، ويمكن أن نورد بعض المقولات التي دار حولها الكثير من الجدل، وعقدت بشأنها العديد من الندوات والدراسات التي بينت مدى إيغال الحكومات المتعاقبة بسياساتها على إفقار الشعب السوري.

عجيب آمر الحكومة وعجيب أكثر تصريحات مسؤوليها التي تتداولها الصحف وأجهزة الإعلام المختلفة التي نشرت مؤخراً تصريحاً لمسؤول في وزارة الاقتصاد بأن « الحكومة الحالية والبنك المركزي ليسا مسئولون عما وصلت إليه سورية من فقر» و أضاف أن لا علاقة لأية جهة حكومية بموضوع الغلاء، بهذا القول يريد أن يحمل الحكومات السابقة ما وصلت إليه سورية من فقر ويبرئ الحكومة الحالية وبنكها المركزي من التدهور الحاصل في مستوى معيشة فقراء الشعب السوري الذي عزى فيه ارتفاع الأسعار للحصار والأزمة، هذه النغمة التي لم يملوا من تردادها خلال سنوات الأزمة والتي قاربت على نهاية سنواتها الخمس، والأزمات تتفاقم والفقر يشتد والحرمان أصبح ينخر عظام الفقراء كباراً وصغار، بينما الأغنياء القدامى والحديثون يزدادون غنى ولم يقل لنا ذاك المسؤول الحكومي من أين أتوا بهذا الغنى الفاحش إن كان من لقمة الشعب الفقير أومن أموال الشعب المنهوبة بطرق وأشكال تعلمها الحكومة ومسؤولوها.
  

تصاعد الحديث في الآونة الأخيرة حول ضرورة أن تقوم القيادات النقابية بزيارات إلى المواقع الإنتاجية، للالتقاء مع اللجان النقابية وللإطلاع مباشرةً على واقع الإنتاج ومطالب العمال وشروط العمل التي يعمل بها العمال، حيث عقد لهذه الغاية العديد من الاجتماعات النقابية تحضيراً لهذه المهمة، التي نعتقد بأنها ضرورية من حيث إنها ستؤمن الصلة المباشرة مع المواقع الإنتاجية والعمال في حال تطورها وتحولها إلى مهمة دائمة، وليست آنية وشكلية كما هو سائد في الكثير من الزيارات «البروتوكولية»، ونقصد بتطورها أن تلعب النقابات دورها المفترض في قيادة العملية الإنتاجية وتأمين مستلزمات نهوضها واستمراريتها، كون هذا العمل له صلة مباشرة بمصلحة الطبقة العاملة السورية والاقتصاد الوطني، حيث إن الطبقة العاملة معنية أكثر من غيرها بالدفاع عن مواقع عملها بالمعنى الحقوقي والاقتصادي، باعتبار تلك المواقع تتعرض بأشكال مختلفة للتهميش وعدم تقديم ما يلزم لها من الحكومة، لإعادة عجلة الإنتاج للدوران.

اللجان النقابية تعتبر قاعدة الانطلاق الأولى في الدفاع عن حقوق ومصلحة العمال في أي تجمع عمالي، ويقع عليها عبء المواجهة مع الإدارات أو مع أرباب العمل في القطاع الخاص حيث تكون المهمة أعقد وأصعب بسبب طبيعة العلاقة التي تحكم أرباب العمل مع العمال، وبالتالي مع ممثليهم والمفترض أنهم منتخبون من العمال مباشرة وهذا ما لم يحدث في معظم منشآت القطاع الخاص، بل بالغالب يجري تعيين اللجان إن وجدت بالتوافق بين النقابات وأرباب العمل.