النهج الاقتصادي الذي جرى تبنيه في العقدين الفائتين أخذ أشكالاً مختلفة من الصراع حول مدى قدرته على إنجاز نسب النمو المطلوبة، وفي قدرته على تلبية الحاجات الأساسية لأغلبية الشعب السوري من تأمين فرص عمل وتخفيض نسب الفقر وتأمين السكن المناسب والتعليم بكل مراحله، والصحة المجانية، وتطوير الصناعة، والزارعة والخدمات الأخرى التي تتطلبها عملية التنمية إلى جانب تأمين متطلبات الصمود والمقاومة للمشاريع الاستعمارية التي كانت مطروحة من قبل الإمبريالية الأمريكية والدول الغربية الأخرى.

استفادةً من ظروف الأزمة، وتعقيدات الحل السياسي الذي تعيقه القوى المستفيدة سياسياً واقتصادياً من استمرار الأزمة يبدو أنه ضمن هذا السياق يتم الآن طرح العديد من المشاريع التي لها طابع اقتصادي اجتماعي 

في حوار دار مع بعض القيادات النقابية حول مهمات الحركة النقابية في الظروف الاستثنائية التي تتطلب مواقف استثنائية تتعلق بجملة قضايا حيث كان هناك تباين في الموقف حول بعضها، منها حق الإضراب للطبقة العاملة السورية، وحول استقلالية الحركة النقابية في أن يكون لها خط نقابي مستقل عن رؤية الحكومة فيما يتعلق بشكل ومضمون التطور اللاحق الذي ينشده الشعب السوري بعماله وفلاحيه ومهمشيه.

الحرب العبثية الدائرة رحاها منذ ثلاث سنوات ونيف قد أفرزت أزمات اجتماعية أصبحت ترى بأم العين في شوارع المدن والبلديات في الأزقة والحارات، وهي مظاهر لم تكن ترى في السابق بهذه الحدة والكثافة.

يبدو أن المدير العام لمؤسسة السكك الحديدية أدار ظهره  لواقع العمال في المؤسسة، فلا يرد على مراسلات اللجان النقابية، ولا يلتزم بأي موعد مع التنظيم النقابي، مما يؤدي إلى تراكم المشكلات في المؤسسة، ويبقي العمال تحت رحمة المدراء المركزيين، لأن أي موضوع يتطلب حلاً يكون بيد المدير العام حصراً، والمدير العام كما أسلفنا، لا يرد على أحد!  ونذكر من هذه المشكلات على سبيل المثال لا الحصر:

الاجتماع النقابي الذي انعقد مؤخراً تحضيراً لانعقاد المؤتمرات النقابية السنوية، طرح عدة قضايا لها أهميتها في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل من الحركة النقابية والطبقة العاملة السورية بسبب السياسات الليبرالية التي تعتمدها الحكومة في تنفيذ خططها الاقتصادية والاجتماعية، والتي أدت لنتائج كارثية باعتراف جميع القوى الوطنية والشعبية، بما فيها النقابات.

يعتمد القطاع الخاص في معظمه على تشغيل الأطفال دون سن الثامنة عشرة، وعلى العنصر النسائي خاصة في المشاغل الصغيرة المنتشرة بكثرة في الأرياف وأطراف المدن الرئيسية. واعتمادهم على هذا النوع من العمالة له أسبابه من وجه نظر أرباب العمل التي مقياسها الأساسي تحقيق أعلى نسبة من الأرباح بأقل كلفة، وحتى يتحقق ذلك لابد من أن تكون الأجور المدفوعة للعمال أقل من الحد الأدنى للأجور، ولا يلتزِم أرباب العمل بتسجيل العمال بالتأمينات الاجتماعية، أي أن هؤلاء العمال عير خاضعين لقوانين العمل 

يدور جدل واسع حول النضال العمالي بين النقابيين وبين العمال كل على حدة،  ولدى كل طرف وجهة نظرتعبر عن الرؤية والمصالح الخاصة بكل منهما والسلوك العملي للكوادر النقابية في مواقع العمل، هذا التباين في الموقف هو تباين موضوعي من حيث الشكل والمضمون.

في الآونة الأخيرة كثرت البيانات والأخبار التي تنشرها الصحف المحلية حول أعداد متزايدة من العمال والموظفين الصادر بحقهم فرمانات التسريح من العمل تحت دعوى «مكافحة الفساد الإداري والمالي، وسوء الأداء في العمل» ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل جاء شيء شبيه به،

منذ تبني اقتصاد السوق الاجتماعي رسمياً، أرتسم خط ناظم لعمل جميع الحكومات التي تعاقبت تجاه الطبقة العاملة السورية بشقيها العام والخاص، وهذا الخط جرى التعبير عنه بأشكال مختلفة من الممارسة والسلوك ابتداءًمن طرح مشاريع الإصلاح الاقتصادي للقطاع العام، التي تبخرت مع تقدم وسيادة النهج الليبرالي في الاقتصاد الوطني وليس انتهاءًبحرية التجارة، وفتح الأسواق، وتقليص دور الدولة«الاقتصادي الاجتماعي»، وتقييد قوة العمل بقوانين عمل «مرنة» حسب تبني صندوق النقد والبنك الدوليين لهذا المبدأ الذي تم النصح به لكل الدول التي تبنت الليبرالية الجديدة في الاقتصاد!!.