بصراحة: مجلس الاتحاد العام ما له وما عليه؟
يعقد الاتحاد العام مجلسه العام يوم الأحد والاثنين القادمين، وهو اجتماع دوري يقدم فيه المكتب التنفيذي تقريره عن الفترة الواقعة بين اجتماعين وكذلك اتحادات المحافظات، والمعتاد بهذه الاجتماعات حضور أركان الحكومة لتقدم تبريراتها أمام المجلس استناداً لما يطرحه أعضاؤه في مداخلاتهم والتي غالباً ما تكون مداخلات تعكس الواقع الانتاجي في المنشآت الإنتاجية، وكذلك الواقع المعيشي للعمال وجملة المطالب والحقوق العمالية التي يجري تدويرها من اجتماع لأخر دون إيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق تلك المطالب تحت حجج مختلفة، تقدمها الحكومة كرد على تلك المطالب، وأهمها نقص الموارد التي أصبحت الشماعة التي تعلق الحكومة عليها رفضها وتسويفها لتحقيق جملة الحقوق العمالية، وفي مقدمتها زيادة الأجور التي تتآكل كل يوم بسبب الارتفاع المتواصل للأسعار.
انعقاد المجلس العام للنقابات هو محطة هامة للحركة النقابية والطبقة العاملة السورية، إذا ما تمكن من تقديم إجابات على التساؤلات العديدة التي يطرحها الواقع الصعب الذي يعيشه الاقتصاد الوطني، ليس بسبب الأزمة فقط مع أهمية الصعوبات الطارئة الناجمة عن الأزمة، ولكن أيضاً بسبب سياسات مستمرة تزيد من صعوبات الوضع الاقتصادي، وتجعل من إمكانية استنهاضه عبر العملية الإنتاجية أمراً في غاية الصعوبة، لأن هوى الحكومة وأصحاب القرار ليس في الانتاج ولكن في اتجاهات أخرى تعزز من مركزة الثروة في أيدي قلة من السوريين على حساب الأغلبية الفقيرة التي تتجسد مصلحتها الحقيقية والجذرية في توزيع عادل للثروة المنهوبة بأشكال وألوان شتى.
انعقاد المجلس هام من أجل بلورة رؤية وخطاب مختلفين تجاه السلوك الحكومي بما يتعلق بحقوق ومصلحة الطبقة العاملة، ولم يعد نافعاً للحركة النقابية الاستمرار في اعتماد مقولة نحن والحكومة في مركب واحد، لأن مركب الحكومة يختلف عن مركب العمال وبالتالي الاعتماد على نفس الأدوات السابقة من أجل التحصيل والدفاع عن الحقوق والمصالح لم تجد نفعاً طوال العقود المنصرمة، لا بل أوصلت الطبقة العاملة إلى حافة الجوع بالوقت الذي يستثمر الكثيرين في جوعهم ويعتبرهم أبطالاً والبطولة حسب منطق هؤلاء تقتضي التحمل وشد الأحزمة إلى ما لانهاية.
انعقاد المجلس يكتسب أهميته الآن من أجل بلورة موقف واضح وقوي من جملة مشاريع القوانين التي تتبناها الحكومة، ويجري تقديمها لمجلس الشعب لأجل إقرارها، وهي قوانين تحمل في مضمونها مخاطر جدية على الاقتصاد الوطني مثل قانون التشاركية وقانون المنظمات غير الحكومية الذي يحمل في طياته تغييراً للبنى المجتمعية التي تحتاج للتغيير حقاً، ولكن ليس وفق النهج الليبرالي الذي تعتمده الحكومة.
