الحصار الاقتصادي المفروض على سورية منذ بدء الأزمة له نصيب مهم في تضييق الخناق على شعبنا من حيث توفر المواد الأساسية التي يحتاجها في غذائه اليومي، وما كان هذا ليحدث لولا السياسات الانفتاحية التي تمت مع الغرب مما أدى إلى ربط الاقتصاد السوري برمته «تقريباً» مع هذه الأسواق الأمر الذي جعل الاقتصاد الوطني يتأثر تأثراً خطيراً بالحصار الجائر المفروض، وبالتالي انعكاسه على قدرة الدولة على تأمين الحاجات الضرورية للمواطنين من خبز، وغاز، ومازوت، وغيره من الحاجات الأخرى التي أصبح تأمينها يشكل عبئاً مضافاً للأعباء الأخرى التي يعاني منها شعبنا وخاصةً الفقراء منهم المكتوين بنار الأسعار المتحكم بها من كبار الفاسدين والمحتكرين المسيطرين على الأسواق والمخازين من البضائع، وهذا الفعل الشائن يصب في طاحونة الحصار

«معقول راتبنا 20 ألف بالشهر؟!.. كيف بدنا نعيش فيهم؟ .. تجي الحكومه تأخذ الراتب كله وتشرف تصرف علينا لنشوف كيف بدها تقدر تعيشنا!»

النظام العالمي « الجديد » الذي ابتدعته القوى الاستعمارية والذي عبرت عنه اقتصادياً بالليبرالية الجديدة، هو النظام الاقتصادي الآتي مع التغير الذي جرى في موازين القوى والذي من خلاله يجري مركزة الثروة بأبشع أشكالها أي هو نظام أعلى نهب لمقدرات الشعوب وأوسع هجوم تشنه القوى الرأسمالية على حقوق ومصالح الطبقة العاملة بعد أن انتزعها العمال في مرحلة توازن القوى بين المعسكرين الأساسيين المعسكر الاشتراكي والمعسكر الرأسمالي ومازال الهجوم مستمراً وتعزز في الأزمة العميقة للرأسمالية.

مع مطلع كل شمس يُصدم العمال، والفقراء عموماً، بقائمة أسعار جديدة لضرورياتهم وحاجاتهم اليومية، التي تتقلص مع كل ارتفاع جديد في أسعار المواد الحكومة الطرف عنه تغض، أو بالأحرى يكون لها يد في تداوله، ليصيب هذا الكم الكبير من الفقراء مقتلاً 

نعم يصيبهم مقتلاً؛ طالما هم عاجزون عن تأمين حاجاتهم وعائلاتهم بأبسط أشكالها وأنواعها، ومعرفة هذا الواقع لا تحتاج إلى استطلاعات ودراسات وأبحاث، كي يتحقق أولي العقد والحل من واقع الحال الذي وصل إليه الناس بمعيشتهم بسبب سياساتهم.

يتسع الجدل والحوار، بين المهتمين والمعنيين بالشأن العمالي والنقابي، كلما تفاقمت الأوضاع المعيشية أكثر فأكثر على عموم الفقراء، وبالأخص على العمال.

مع انفجار الأزمة العامة للرأسمالية العالمية وتعمقها ووصولها إلى الإنتاج الحقيقي، بدأت تظهر في المراكز الرأسمالية الرئيسية والطرفية بوادر لحراك شعبي واسع، طبعته الطبقة العاملة بطابعها، كونها المحرك الأساسي لهذا الحراك، لينضم إليه قطاعات واسعة من المتضررين بمصالحهم، كأساتذة الجامعات والثانويات وقطاعات أخرى لها دور مفصلي في الحياة العامة، كالأطباء والمهندسين.

مع ارتفاعات الدولار اللعين، تصاعدت التصريحات وتنوعت مصادرها، وجميعها ينحو نحو التبرير لهذا الدولار، ويبارك مسيرته «المظفرة» في شق طريقه الذي عبدته له السياسات الاقتصادية المالية الحكومية، بجلالة قدرها وحسن إدارتها لتلك المسيرة، ليصيب في قلب المعذبون في الأرض، أصحاب البطون الضامرة التي يعتصرها الألم، بسبب قلة الإمكانية في تأمين ما يسد الرمق، ويُسكت الأفواه التي تصرخ وتقول: 

خمس سنوات ونيف من الأزمة السورية الطاحنة للبشر والحجر... خمس سنوات من التدمير والتهجير والجوع والتشرد والتسول، أصبحت كافية ليقول الشعب السوري المنكوب كفى للحرب، ولابد من خلاص حقيقي لا يعيد استنبات الأزمة مرة ثانية. 

كل عام تمر ذكرى التأسيس على الطبقة العاملة السورية، كغيرها من المناسبات، دون أن تترك أثراً ما في الأذهان أو النفوس. ولهذا الوضع أسبابه الموضوعية التي راكمتها السنون من خلال التجربة التي عاشتها الحركة العمالية، من حيث حقوقها المتعددة «الاقتصادية والديمقراطية» التي جرى الهجوم عليها، عبر مراحل مختلفة، وبشعارات ظاهرها غير باطنها، كان لها دوراً في تحييد الطبقة العاملة وتقييدها، الذي كان في مراحل سابقة محوري في الحراك السياسي والاقتصادي. مما جعلها رقماً صعباً لا يمكن تجاوزه، وهذا لم يكن بدون ثوابت أساسية، عند الحركة النقابية، تستند إليها في نضالها اليومي من الإعلان عن مواقفها، في مقدمتها حفاظها وتمسكها باستقلاليتها الحقيقية، وليست الشكلية.

يتصاعد، بوتائر مختلفة الحدة، النشاط الإعلامي والندوات والمؤتمرات الصحفية تجاه تثبيت واقعة قانون التشاركية، من حيث هو قانون أصبح قابلاً للتداول والتعاطي معه كأمر واقع، على الجميع التسليم به و«بصوابية» إقراره، كونه الأداة الأساسية التي «ستخرج الزير من البير»، كما يقال.