بصراحة: قل للحلقي الراتب لا يكفي سبعة أيام؟
مع مطلع كل شمس يُصدم العمال، والفقراء عموماً، بقائمة أسعار جديدة لضرورياتهم وحاجاتهم اليومية، التي تتقلص مع كل ارتفاع جديد في أسعار المواد الحكومة الطرف عنه تغض، أو بالأحرى يكون لها يد في تداوله، ليصيب هذا الكم الكبير من الفقراء مقتلاً
نعم يصيبهم مقتلاً؛ طالما هم عاجزون عن تأمين حاجاتهم وعائلاتهم بأبسط أشكالها وأنواعها، ومعرفة هذا الواقع لا تحتاج إلى استطلاعات ودراسات وأبحاث، كي يتحقق أولي العقد والحل من واقع الحال الذي وصل إليه الناس بمعيشتهم بسبب سياساتهم.
يصمون أذاننا ليل نهار، عبر تصريحاتهم لوسائل الإعلام التي توصل صوتهم، مُجّملاً ومزيناً بأشكال الزينة وألوانها كلها، بينما صرخات المحرومين والمهمشين والمعطلين تذهب أدراج الرياح، دون أن يسمعهم أحد، ليبقى الحال على ما هو، بل يسير بمنحدر لا يعلم إلاَ الله منتهاه ومستقره.
من يسمع الحكومة في ردودها على مطالب العمال، أثناء الاجتماعات العامة للنقابات، تتكون لديه قناعة تامة أن لا حياة لمن تنادي! فهي تسّوف ما يتقدم به العمال كله، وتسهل أمور كل من له حصة في إفقار وحرمان الناس من حقهم الإنساني في أن يحصلوا على ما يؤمن كرامتهم في وطنهم، وفي مقدمة تلك الحقوق حقهم في أن يكون الأجر عادلاً، يؤمن مستوى معيشياً لائقاً متناسباً مع ارتفاعات الأسعار، التي قالت عنها جمعية حماية المستهلك «الدخل لم يعد يغطي 10% من الحاجات الأساسية للأسرة» وهذا يعني أن الأجور التي يتقاضاها العمال لا تكفي لأيام معدودة من بداية الشهر، هذا ما قالته أيضاً إحدى العاملات، التي تعمل في معمل ضمن ظروف صعبة ومهددة حياتها، ومعها العمال الآخرون، بالموت في آية لحظه، لقرب المعمل من منطقة ساخنة لا تنقطع عنها أدوات التدمير والموت، ضمن هذه الظروف الخطرة يأتي العمال إلى معملهم، مصدر رزقهم، وهم يعلمون بالمخاطر المحيطة بهم.
هذا ما قالته لنا هذه العاملة، التي أضافت بسؤال: هل جريدتكم يقرأها المسؤولون؟ وإذا كان الأمر كذلك؛ قولوا للحلقي بأن راتبنا لا يكفي سبعة أيام، هل يستطيع العيش مثلنا؟
سؤال نوجهه له، إن كان يستطيع أو لا يستطيع!.