شارفت المؤتمرات السنوية للنقابات على نهايتها، بعد أن عقدت مؤتمراتها وفقاً لقانون التنظيم النقابي، حيث طرح النقابيون القاعديون (لجان نقابية، متممون) مداخلاتهم التي من المفترض بها أن تعكس الواقع العمالي (مطلبياً وإنتاجياً وحقوقياً)، وقد طرح العديد من النقابين مواقفهم كأفراد ولكن في الوقت نفسه يعبرون عمّا هو مطلوب عمالياً ونقابياً في هذه الظروف التي يعاني منها العمال ومعاملهم الأمرين في الإنتاج والمعيشة بسبب سياسات الحكومة والمناصرين لها في النقابات.
حال العمال لم يعد خافياً على أحد، ولم تعد تنفع أنواع المسكنات كلها التي توصف لهم من أجل أن يصبروا على وجعهم... وجعهم المزمن الذي وصل إلى أدق خلاياهم، ولم يجدوا له دواءً شافياً.
ستبدأ المؤتمرات النّقابية مع صدور العدد الجديد من «جريدة قاسيون»، ويسبقها التحضير للتقارير والمداخلات وغيرها من اللوازم في عقد المؤتمرات، ومن اللوازم المفترض وجودها لكي تعبر المؤتمرات حقيقةً عن أوضاع الطبقة العاملة، وما تعانيه من أمور حياتية وعملية، تمكينُ الكوادر النقابية لأعضاء المؤتمر من التعبير الواضح والصريح عن تلك القضايا التي يعاني منها العمال
ترتفع وتيرة التصريحات التي يطلقها المسؤولون عبر وسائل الإعلام المختلفة، بتحسين الوضع المعيشي لعموم الفقراء إن سمحت الموارد بذلك، ومنهم العمال، عبر أشكال من الاقتراحات، منها خفض الأسعار وتعديل التعويضات المختلفة للعمال ومتممات الأجور، وتعديل قانون الحوافز الإنتاجية، ولكن جميعها تبقى بإطار القول لا الفعل، لأن القاعدة الأساسية التي يمكن أن تغيّر واقع العمال من حال إلى حال هي في حالة شلل أو تعطل، أي المعامل، سواء في القطاع العام أو الخاص فكلاهما تتدهور أوضاعهما.
من القضايا التنظيمية المعتادة أن تقدّم النقابات في مؤتمراتها النقابية التي ستعقد خلال الأيام القادمة تقارير عن أعمالها خلال عام، تتضمن رؤيتها للواقع النقابي والعمالي، ويجري التركيز أكثر على الجانب الاقتصادي من حيث تحليل أداء الشركات والمنشآت الصناعية، ونتائج أعمالها إن كانت رابحه أم خاسرة، أو بين بين، وتأثير كل ذلك على مستوى معيشة العمال، ومدى حصولهم على حقوقهم ومكتسباتهم التي يجري الاعتداء عليها.
تنتفض الحكومات في أقاصي البلاد وأقربها بسبب نزول العمال إلى الشوارع، رافعين راياتهم، وقبضاتهم القوية، ووجعهم المزمن الذي تجدده كل يوم آلة النهب الرأسمالي لقوة عملهم التي لا يملكون سواها من أجل أن تستمر دورة حياتهم، ويبقى رأس المال متربعاً على عرشه.
انعقد المجلس العام للنقابات بالموعد المحدد له من قِبَل القيادة النقابية وبحضور الطاقم الوزاري المعني بالرد على تساؤلات أعضاء المجلس.
سينعقد مجلس الاتحاد العام للنقابات بتاريخ 21/12/2023 وأحوال الشعب السوري تسير نحو التدهور المتسارع في مستوى معيشته وكافة حقوقه أكثر، سينعقد مجلس النقابات وأمام الحركة النقابية والطبقة العاملة السورية قضايا كبرى ومصيرية لنقاشها، واتخاذ المواقف الضرورية التي تعبّر عن مصالح من تمثلهم النقابات والمفترض أنها المدافع والحامي الحقيقي لتلك المصالح والحقوق.
إذا قمنا بمتابعة بسيطة لواقع الطبقة العاملة وما قدم باسمها من مطالب ونحن في نهاية العام و خلال استعراض ما تم طرحه في المؤتمرات النقابية التي عقدت في بداية هذا العام وما قدم من مذكرات سطرتها اجتماعات المجلس العام لنقابات العمال نجد أن تلك المطالب وفي مقدمتها تحسين الوضع المعيشي للعمال عبر زيادة الأجور زيادة حقيقية متناسبة مع ارتفاع الأسعار وتحسين الوضع الإنتاجي ما زالت تلك الأمور الهامة موجودة في أدراج النقابات والحكومة، ولم تأخذ طريقها نحو التحقيق بالرغم من الأقاويل الكثيرة التي تدلي بها النقابات بأن الحكومة عازمة على تحقيق مطالبنا وهي متعاونة معنا إلى أبعد الحدود وغيره من جمل الإطراء والتبجيل لموقف الحكومة من مطالب العمال.
ستبدأ المؤتمرات النقابية في جميع المحافظات مع بداية العام القادم، ويسبقها التحضير للتقارير والمداخلات وغيرها من اللوازم في عقد المؤتمرات، ومن اللوازم المفترض وجودها لكي تعبر المؤتمرات حقيقةً عن أوضاع الطبقة العاملة، وما تعانيه من أمور حياتية وعملية وجود رؤية واضحة لمجمل المطالب العمالية والطريقة والوسائل المفترض اتباعها من أجل انتزاع تلك المطالب والحقوق التي يعاد طرحها مراراً وتكراراً دون استجابة من الحكومة لها، بل الحكومة دائماً تقدم للعمال تبريراتها التي مفادها أن تلك المطالب والحقوق لن يستجاب لها.
