من الجدير ذكره في هذا السياق، واستكمالاً لما طرح في العدد السابق من «قاسيون»، لابد من التأكيد أن أي اتفاق عمل جماعي يكون دائماً نتيجة مفاوضات جماعية بين نقابة أو منظمة عمالية وأصحاب العمل في القطاع الخاص وقطاع الدولة على حد سواء. ويعتبر أفضل حل لأية مشكلة يمكن أن تحدث بين أطراف التفاوض للتوصل إلى حلول وسطية ترضي طرفي الإنتاج، لا بد أن تشارك فيها ثلاثة أطراف لتثبيت وحماية عقد الاتفاق، وهي الحكومة ممثلة بالوزارة المعنية وهي وزارة العمل، أما هذا الحل الوسطي يجب أن ينبع من خلال ثوابت لا يمكن التنازل عنها، وهي: جدول الأُجور والرواتب والتعويضات التي لا بد أن تؤمن العيش الكريم للعمال المفترض أن يكون فيه الحد الأدنى للأجور متوافقاً مع الحد الأدنى لمستوى المعيشة.

العمال لهم حقوق واحتياجات، وكذلك أيضاً طموحات، لذا لا بدّ من إيجاد الطرق لتوفير الحماية الكافية لجميع العمال سواء كانوا يعملون في قطاع الدولة أو الخاص، وكان هذا العمل جزئياً أو كامل الدوام، مؤقتاً أو دائماً، يكون أساس الاستخدام فيها حماية العامل، وفي نفس الوقت يجب أن يتمتع جميع العمال بغض النظر عن مراتبهم الوظيفية على قدم المساواة بحماية العمل وضمان ظروف عمل إنسانية للجميع. من خلال تأمين الأجر الذي يكفل ظروف المعيشة المناسبة، وحماية العمال من الأمراض وإصابات العمل الناجمة عن العمل، والحرية النقابية باختيار ممثليه وحق المفاوضة الجماعية من خلال الاتفاقيات الجماعية، وعقود العمل الجماعي، والتي توفر الضمانة الشاملة للعمال، ويمكن اعتبارها نقطة الانطلاق لبناء مؤسسات سوق العمل. ويعتبر وجود العقود الجماعية شكلاً من أشكال التطور الاجتماعي التي تبرمها نقابة العمال مع رب العمل أو مجموعة من أرباب العمل، فهي تلزم كل عامل تابع لمؤسسة رب العمل سواء كان يعمل بها قبل إبرام الاتفاقية أو التحق بها بعد ذلك، حتى لو لم يكن عضواً في النقابة التي أبرمت الاتفاقية، لتشكل الإطار العام الذي يحكم عقودهم الفردية.

أشرفت الدورة النقابية السادسة والعشرون على الانتهاء، وباتت الانتخابات النقابية للدورة السابعة والعشرين على الأبواب، فقد تميزت انتخابات الدورة /26/ المنصرمة بإحجام لا بأس به من العمال النقابيين للترشح لتلك الدورة.

تُعتبر حماية العنصر البشري من مخاطر العمل حماية للاقتصاد الوطني والمجتمع، وإذا نظرنا إلى حوادث العمل وما ينتج عنها من حالات وفاة أو عجز كلي أو عجز جزئي، أو آثار سلبية أخرى إنسانية واجتماعية واقتصادية. تتعدد العوامل التي تساهم في وقوع حادثة العمل، وتعود بمعظمها إلى نقص قواعد السلامة المهنية في بيئة العمل التي يتواجد فيها العمال، ونظراً للأضرار الفادحة التي تسببها حوادث وإصابات العمل المادية منها والمعنوية بالنسبة للعامل المصاب، أو زملائه في الشركة التي يعمل بها، أو أسرته فإننا نحاول من خلال هذه السطور معرفة أسبابها وكيفية الحد من حدوثها.

يضم قطاع أعمال الإنشاء والبناء نســبة غير قليلة مــن الطبقة العاملــة في معظم البلــدان، ويتميز هذا القطاع بتعدد الأعمال والشركات من قطاع دولة وقطاع خاص، وانخفاض مستوى حقوق العاملين المختلفة في هذا القطاع إضافة إلى شدة المخاطر التي يتعرض لها العمال في أغلب مراحل العمل، هذا عدا عن ضبابية علاقات العمل فيه، التي تؤدي إلى حرمان العمال الكثير من الحقوق التي كفلتها لهم القوانين النافذة والتشريعات الدولية، ومن أهمها التدابير الضرورية التي تضمن للعمال بيئة عمل آمنة وسليمة.

تقع خدمات الرعاية الصحية للعاملين في قطاع الدولة بجزء كبير منها على عاتق أرباب العمل، أمّا عمّال القطاع الخاص فالقسم الأعظم منهم لا يحمل أرباب العمل أية مسؤولية للرعاية الصحية اتجاه العاملين لديهم، مما يشكل على هؤلاء العمال عبئاً كبيراً وخاصة مع ارتفاع أسعار الأدوية المستمر، إضافة إلى أسعار أجور المعاينات الطبية، هذا غير أسعار التجهيزات الطبية التي يحتاجها المرضى. بالمقابل، ما زالت الأجور تراوح في مكانها.

يمثل عضو اللجنة النقابية أهم عنصر في النقابة هذا إضافة إلى ما يمتلكه التنظيم النقابي من خبرات وتجارب نضالية تعكسها على أعضائها كي يلعبوا الدور المحرك والنشط في الدفاع المستمر عن مصالح العمال، لذا تلجأ القوى المعادية لمصالح وحقوق الطبقة العاملة إلى فرض القيود على النقابات عبر استهداف النقابيين، وخاصة في القواعد العمالية، وذلك بفرض القيود على تحركاتهم، وخاصة عند التحضير للانتخابات النقابية بغاية تعطيل النقابات وإفراغها من مضمونها الذي وُجدت من أجله.

العمال لا يملكون إلا بيع قوة عملهم مقابل الأجر، وهم يسعون دائماً أن تكون الأجور كافية لمعيشتهم هم وأسرهم، ويتصارعون دائماً مع أرباب العمل إن كان ذلك في قطاع دولة أم قطاعٍ خاصٍ على حد سواء لزيادة هذه الأجور لتحسين معيشتهم.

صدرت اتفاقية العمل الدولية رقم /103/ عام 1952 الخاصة بشأن حماية الأمومة، ووضعت حيّز التنفيذ عام 1955، حيث أكدت هذه الاتفاقية في المادة الأولى منها على شمول كافة الأعمال التي تعمل فيها النساء سواء أعمال صناعية أو زراعية أو خدمية أو مؤسسات تجارية، أما المادة الثالثة من هذه الاتفاقية فقد حددت أن تكون إجازة الأمومة لا تقل عن اثني عشرَ أسبوعاً، وقد أكدت المادة /6/ من الاتفاقية أنه لا يجوز لصاحب العمل إنذار المرأة بفصلها، أو أن يرسل لها إنذارٌ بالفصل أثناء إجازة الأمومة.

تتسبب ملوثات الهواء بأضرار مختلفة وعديدة، وذلك حسب نوع الملوث ومعدل تركيزه في أماكن العمل، إضافة إلى مدة تعرض العامل لهذا الملوث، ومن جانب آخر: الحالة الصحية العامة للعامل، ونمط حياته الغذائي