من خلال ما شهدناه منذ أواخر القرن الماضي وبدايات القرن الحالي وحتى الآن من واقع الحركة النقابية السورية، وما نشهده اليوم من خلال الانتخابات النقابية الجارية في الحركة النقابية، ترتسم أمام الطبقة العاملة العديد من الأسئلة الهامة التي تحتاج إلى أجوبة واضحة، ومن أهمها هل هذه الحركة النقابية كانت موجة عرضية مرّت بالمجتمع في مرحلة مضت، وإن دورها القيادي للطبقة العاملة قد ذهب إلى غير رجعة؟ ولماذا لم تستطع الحركة العمالية والحركة النقابية مواجهة البرجوازية التي ظهرت وصعدت البيروقراطية منها، وقوى الفساد الكبرى التي تستشرس يوماً بعد يوم؟ وأسئلة أخرى كثيرة حول الأدوات والأساليب والطرق الكفاحية التي تستخدمها هذه الحركة النقابية وما مدى نجاعتها. وما هي الطبقة العاملة؟

استخدم مصطلح القطاع غير المنظَّم منذ سبعينات القرن الماضي من قبل منظمة العمل الدولية معبراً عن الأنشطة الاقتصادية التي تعمل خارج نطاق النظام الضريبي، ولا تخضع لقوانين العمل النافذة في البلاد، وهو خارج عن أية عمليات إحصائية كانت تقوم بها المؤسسات المعنية.

على الرغم من تأكيد قانون التأمينات الاجتماعية على الحماية الاجتماعية لكلَّ العمال في البلاد، إن كانوا يعملون في القطاع الخاص أو قطاع الدولة، وإلزام جميع أرباب العمل بالتأمين على كافّة العاملين لديهم، لا يزال حق العمال هذا الأساس في الضمان الاجتماعي بعيد المنال لنسبة كبيرة من العمال.

الحركة النقابية، ونتيجة نضالاتها التاريخية تملك كل الإمكانات اللازمة والضرورية لتكون الممثل الحقيقي لكل العمال السوريين في القطاع الخاص وقطاع الدولة على حد سواء، إن أرادت ذلك، ولها الحق بمحاسبة الحكومة وممارساتها الاقتصادية.

لمّا كانت الحركة النقابية هي القوة الأولى التي من خلالها يدافع العمال عن مصالحهم المختلفة ضد الاستغلال، فما هي الطريقة التي تحقق هذه المصالح، هل هي عن طريق الصراع الطبقي أم التعاون الطبقي؟

هل الحركة النقابية مستقلة استقلالاً ناجزاً تستطيع من خلاله أن تدافع عن مصالح الطبقة العاملة التي تمثلها؟. هل تمارس الحركة النقابية رقابتها الشعبية على آليات وطرق تطبيق الدستور بما يتعلق بمصالحها وحقوقها؟. وهل تشترك فعلاً في صياغة وإقرار القوانين الناظمة للعمل والتنظيم النقابي؟. 

ظهرت النقابات نتيجة نضالات العمال خلال معاركهم ضد المستغلّين من أجل تحسين ظروف وشروط العمل، حيث يسعى أرباب العمل بشكل دائم للحصول على أعلى وأقصى الأرباح التي يكون مصدرها الأساس تخفيض أجور العمال، وتكثيف استغلال العامل من خلال إطالة يوم العمل وتقليص شروط الصحة والسلامة المهنية إلى أقصى الحدود، أو حتى إلغائها والتهرب من تسجيل العمال لدى مظلة التأمينات الاجتماعية... إلخ من أساليب وطرق النهب والاستغلال التي تمارس على العاملين.

من خلال ما شهدناه منذ أواخر القرن الماضي وبدايات القرن الحالي وحتى الآن من واقع الحركة النقابية السورية، وما نشهده اليوم من خلال الانتخابات النقابية الجارية في الحركة النقابية، ترتسم أمام الطبقة العاملة العديد من الأسئلة الهامة التي بحاجة إلى أجوبة واضحة، ومن أهمها هل هذه الحركة النقابية كانت موجة عرضية مرت بالمجتمع في مرحلة مضت، وأن دورها القيادي للطبقة العاملة قد ذهب إلى غير رجعة؟ ولماذا لم تستطع الحركة العمالية والحركة النقابية مواجهة البرجوازية التي ظهرت، وصعدت البيروقراطية منها، وقوى الفساد الكبرى التي تستشرس يوما بعد يوم؟ وأسئلة أخرى كثيرة حول الأدوات والأساليب والطرق الكفاحية التي تستخدمها هذه الحركة النقابية وما مدى نجاعتها.

حقوق العمال وواجباتهم اتجاه العمل تعتبر من إحدى القواعد التي تبنى عليها علاقات العمل، أما المخالفات التي من المفترض أن يلحظها قانون العمل فهي مستمدة من واجبات العامل اتجاه العمل. وبالتالي، المخالفة التي يتعرض لها العامل يجب أن تكون ذات صلة بالعمل، وبالتالي, العقاب لا بد له أن يكون مناسباً للمخالفة التي ارتكبها العامل كي تتحقق الغاية المرجوة منها. وهي ردع مرتكب المخالفة إضافة إلى ردع بقية أقرانه من ارتكاب المخالفات, وعندما يكون العقاب غير متناسب مع المخالفة سواء بأقل أو أكثر من المخالفة فهو لا يحقق الغاية المرجوة منه.

لقد تحدثنا في العددين السابقين حول أهمية عقد العمل الجماعي في العمل، وأهم ميزاته باعتبار العقود الجماعية تهدف إلى تنظيم وتنسيق شروط العمل وتحسينها في سوق العمل في كافة قطاعات هذا السوق