الاتفاقية رقم /136/ تطبق على جميع الأعمال التي يتعرض فيها العمال للمواد المذيبة، وقد صدرت عن منظمة العمل الدولية عام 1971 ودخلت طور التنفيذ في عام 1973 وطالبت بضرورة الاستعاضة عن المواد المذيبة، بمواد غير ضارة أو أقل ضرراً، وأكدت المادة /6/ من هذه الاتفاقية على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الضرورية واللازمة في أماكن العمل، التي تستخدم المواد المذيبة، وتحاشي تسبب الأبخرة الناتجة عنها في جو العمل، ويجب ألّا يتجاوز تركيز الأبخرة في جو العمل كحدٍ أقصى عن 80 ميلي غرام في المتر المكعب.

صدرت الاتفاقية رقم / 98 / بشأن تطبيق حق التنظيم، والمفاوضات الجماعية عن منظمة العمل الدولية عام 1949 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1951 وصادقت سورية على هذه الاتفاقية منذ عام 1957 التي أكدت المادة الأولى منها، على وجوب توفر وسائل الحماية الضرورية، والكافية للعمال ضد أشكال التميز التي تمنع تشغيل العامل بسبب انضمامه إلى النقابة، أو شرط انسحابه من عضوية النقابة، أو فصل العامل، أو الإضرار به بأي شكل بسبب عضويته في النقابة، أو مشاركته في نشاطات النقابة خلال ساعات العمل أو خارجها.

/ 1 /  
أقرت منظمة العمل الدولية الاتفاقية  رقم / 95 / الخاصة بشأن حماية الأجور، حيث دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 1952، واعتبر أن الأجر يستحق الدفع للعامل، سواء بموجب عقد عمل مكتوب، أو غير مكتوب، وأكدت المادة / 3 / من هذه الاتفاقية على دفع الأجور للعمال نقداً وبالعملة الوطنية، ويحظر دفعها على شكل سندات، أو قسائم، أو أي شكل يحل محل العملة الوطنية، ويمكن أن تكون طريقة الدفع بموجب شيك، أو حوالة بريدية، إذا كانت هذه الطريق شائعة أو ضرورية بسبب الظروف.

صدرت اتفاقية العمل الدولية رقم / 87 / عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية عام 1948 في سان فرنسكو، وقد دخلت حيّذ التنفيذ في عام 1950 وهي الخاصة بشأن الحريات النقابية وحماية التنظيم. وصادقت عليها سورية، حيث نشرت المصادقة في الجريدة الرسمية في عدد حزيران عام 1960

تأسست منظمة العمل الدولية بعد الحرب العالمية الأولى في عام 1919م بُعيد انعقاد مؤتمر السلام العالمي في فرساي، وجمعت أطراف الإنتاج الأساسية في العالم ممثلي العمال، وأصحاب العمل، والحكومات، بهدف تطوير علاقات العمل، وتحسين ظروف العمل وتحقيق العدل الاجتماعي.

المؤتمرات النقابية السنوية هي استحقاق قانوني نص عليه قانون التنظيم النقابي رقم 84  لتكون محطة تقف عندها الحركة النقابية، لمراجعة أعمال سبقت، وما تحقق منها، وما لم يتحقق من حقوق للطبقة العاملة ومطالبها المختلفة، سواء في التشريعات من قوانين عمل نافذة وغيرها، أو قضايا اقتصادية ومعيشية، من أجور وحوافز وطبيعة عمل، أو قضايا مهنية تتعلق بكل مهنة إن كانت شاقة أو خطرة. وما هي الطرق والأساليب الأنجع لتحقيقها، سواء احتجاجات أو اعتصام أو إضراب، حسب طبيعة المهمة وظروفها وأهميتها.

تاريخ علاقات العمل كان دائماً يتعرض للنزاعات وسيبقى مادامت هذه العلاقات تعتمد أساساً لها: الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج.

ظاهرة القطاع غير المنظم، تعتبر من القضايا التي يجب على صانعي السياسات الاقتصادية في المرحلة القادمة من إعادة الإعمار الاهتمام بها، وخاصة لانتشارها بشكل واسع، وتدني مستويات الأجور وفيها. فطبيعة نظام السوق في البلاد لها دور كبير في نمو القطاع غير المنظم لأسباب مختلفة.

أقر مؤتمر العمل العربي عام 1980 الاتفاقية رقم / 12 / المتعلقة بشأن العمال الزراعيين. واعتبرت الاتفاقية العمال الزراعيين، هم الذين يعملون في مجال الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، والأعمال المرتبطة بها مباشرة، وفي عملية خدمة الإنتاج الزراعي( النباتي + الحيواني) بما فيهم عمال صيد الأسماك في المياه العذبة والبحيرات. ونوهت المادة التاسعة من الاتفاقية وجوب إبطال أية شروط تنتقص من حقوق العامل في عقد العمل الزراعي.

فيما يتعلق بعمل الأحداث صدرت الاتفاقية رقم / 18 / عن مؤتمر العمل العربي عام 1996 وقد وقع عليها ما يقارب نصف أعضاء المنظمة بمن فيهم سورية.