الانتخابات النقابية على الأبواب

 وكان ذلك واضحاً من خلال وصول عدد كبير من النقابيين إلى مواقعهم في الهرم النقابي، ابتداء من اللجنة النقابية عن طريق التزكية، حتى إنه في بعض القطاعات العمالية لم يترشح حتى العدد المفترض للجنة النقابية في هذا الموقع أو ذاك، وذلك نتيجة شعور أغلب العمّال بضعف دور النقابات، وخاصة في القطاع الخاص بتحقيق مطالبهم وحقوقهم المشروعة، وخاصة فيما يتعلق بالأجور وتحسين أوضاعهم المعيشية والانتقال إلى واقع أفضل هذا من جانب، ومن جانب أخر فقد سئم العمال من شعار نحن والحكومة فريق عمل واحد، إذ كيف يستقيم ذلك؟ كيف تكون مصالح العمال الحقوقية والاقتصادية الاجتماعية مثل مصالح رب العمل. ومن جانب آخر أيضاً طريقة وشكل الانتخابات والترشح التي تجري عليها هذه الانتخابات وخاصة طريقة القائمة المغلقة المخالفة لقانون الانتخابات العامة رقم /5/ النافذ منذ عام 2014 في مادتيه /71/ و /72/. أضف إلى ذلك محاولات القوى المهيمنة إفراغ المنظمة النقابية من كوادرها المخضرمة والفاعلة تحت مبررات غير قانونية وشرعية، لقد أصبح واضحاً للعمال أن التنظيم النقابي يعاني في سياساته وبرنامجه اتجاه حقوق الطبقة العاملة، هذا إضافة إلى الإمكانات المختلفة. لذلك لا يتم مصارحة العمال فيما يُطرح من القضايا التي يعالجها مع الحكومة أمام الرأي العام في المجتمع وبين صفوف العمال. ويكمن ضعف الحركة النقابية في قانون التنظيم النقابي الذي صدر منذ ستينات القرن الماضي، ولم يجرِ عليه أية تعديلات حقيقية تخرج الحركة النقابية من الحالة التي هي عليها الآن، ومازالت العوائق الموضوعة أمامها في قانون التنظيم النقابي تنتقص من استقلاليتها الحقيقية، وهذا ينعكس بدوره على علاقتها بالحركة العمالية، من حيث تمثيلها لهم، وقناعتهم بهذا التمثيل، وخاصة عمال القطاع الخاص بشقيه المنظم وغير المنظم، حيث يشكلون ثلثي الطبقة العاملة السورية. لذا بات من الضروري تغيير قانون التنظيم النقابي هذا بقانون جديد وعصري يؤكد فيه بوضوح على: - استقلالية الحركة النقابية بعيداً عن الهيمنة بكل أشكالها من حزبية وأجهزة الدولة المختلفة. - الحريات النقابية والديمقراطية التي أقرتها منظمة العمل العربية والدولية، ووقعت عليها سورية. – خضوع جميع أعضاء الهيئات ابتداء من اللجنة النقابية، وحتى المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للانتخاب المباشر، وعدم اللجوء للتعيين. - إعطاء الدور الحقيقي للهيئة العامة في المعامل، والشركات، في إقرار سياستها العامة في المصنع أو التجمع العمالي، وحقها في عزل، ومحاسبة ممثليها. - عدم اتباع طريقة القائمة المغلقة في الانتخابات النقابية المخالفة لقانون الانتخابات العامة وتشريعات منظمة العمل الدولية، كي يتاح المجال للعمال التنافس بحرية التمثيل .وبشكل عام الانتخابات الديمقراطية الحقيقية، وليست الشكلية في المجتمع حالة صحية وحيوية والتنافس بين العمال في الانتخابات النقابية يساهم في تطوير العمل النقابي في تحقيق مصالح وحقوق العمال حيث ساحة العمل النقابي واسعة في خدمة العمال لتحقيق مصالحهم وحقوقهم المنقوصة والمسلوبة، وحيث من المفترض أنّ القوى النقابية تمثل العمال أحسن تمثيل. إن أية عملية انتخاب نقابية مهما كانت جيدة وتأخذ شكلها الديمقراطي الصحيح لن تكون لها قيمة وفعالية، إذا لم يستطع التنظيم النقابي أن يمارس دوره فعلياً على الأرض، بعيداً عن هيمنة السلطة التنفيذية. بما يؤدي إلى إحقاق حقوق العمال ويحقق العدالة الاجتماعية.