عقد العمل الجماعي /1/
العمال لهم حقوق واحتياجات، وكذلك أيضاً طموحات، لذا لا بدّ من إيجاد الطرق لتوفير الحماية الكافية لجميع العمال سواء كانوا يعملون في قطاع الدولة أو الخاص، وكان هذا العمل جزئياً أو كامل الدوام، مؤقتاً أو دائماً، يكون أساس الاستخدام فيها حماية العامل، وفي نفس الوقت يجب أن يتمتع جميع العمال بغض النظر عن مراتبهم الوظيفية على قدم المساواة بحماية العمل وضمان ظروف عمل إنسانية للجميع. من خلال تأمين الأجر الذي يكفل ظروف المعيشة المناسبة، وحماية العمال من الأمراض وإصابات العمل الناجمة عن العمل، والحرية النقابية باختيار ممثليه وحق المفاوضة الجماعية من خلال الاتفاقيات الجماعية، وعقود العمل الجماعي، والتي توفر الضمانة الشاملة للعمال، ويمكن اعتبارها نقطة الانطلاق لبناء مؤسسات سوق العمل. ويعتبر وجود العقود الجماعية شكلاً من أشكال التطور الاجتماعي التي تبرمها نقابة العمال مع رب العمل أو مجموعة من أرباب العمل، فهي تلزم كل عامل تابع لمؤسسة رب العمل سواء كان يعمل بها قبل إبرام الاتفاقية أو التحق بها بعد ذلك، حتى لو لم يكن عضواً في النقابة التي أبرمت الاتفاقية، لتشكل الإطار العام الذي يحكم عقودهم الفردية.
إذا أردنا أن نُعرّف عقد العمل الجماعي، أو اتفاقية العمل الجماعية «هو الاتفاق الذي ينظّم شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام، ويُبرم بين منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية. وبين أصحاب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر من منظماته».
إن عقد العمل الجماعي يهدف إلى تنظيم وتنسيق شروط العمل في قطاعٍ، أو مرفق أو مؤسسة عامة أو خاصة مُعيّنة، ومن مميزات العقود الجماعية: - تنظيم علاقات العمل بين فريقي الإنتاج، أي بين العمال وأصحاب العمل. - يحدّ بشكل كبير من تدخل السلطات والأجهزة الحكومية غير القضاء في علاقات العمل والخلافات الناتجة بما لا يخالف العقد القوانين. - يُوحد شروط العمل ويزيل الفوارق بين العمال، ويمنع أصحاب العمل من سلب حقوق العمال، ويحد من توسعها. - يحدّ من خلافات العمل الجماعية نتيجة توقف العمال عن العمل والإضراب. - يُعطي حقوقاً مكتسبة للعمال ويسهل المحافظة عليها وحمايتها. - يُساهم في تطوير التشريعات والقوانين وعلاقات العمل ويُساهم في استقرارها. - يُساهم في تسوية المنازعات بين العمال وأصحاب الأعمال.
يقوم عقد العمل الجماعي على عدة أركان أساسية، منها: - أن يكون أحد طرفي العقد نقابة أو اتحاد محافظة، أو يمكن أن يكون الاتحاد العام لنقابات العمال، وأن يكون الطرف الآخر صاحب عمل أو عدة أصحاب عمل أو ممثلين عن غرفة الصناعة. - أن يكون عقد العمل الجماعي صحيحاً وخالياً من الشوائب، كالغلط أو الخداع. - ألا يكون العقد الجماعي مخالفاً للدستور، وأن تكون حقوق العامل الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية، أو قانون العمل، غير منقوصة. ومن الواجب ذكره حق النقابة في إعلان الإضراب عن العمل، فهو من الحقوق الأساسية للعمال للدفاع عن مصالحهم. إن الغاية من عقد العمل الجماعي هي تنظيم علاقات العمل بين العمال وأصحاب العمل، ولذلك أحكام هذا العقد يجب أن تتفق مع تقلبات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة، وهو ما يصب في مصلحة طرفي العقد، فما قد يرضى به العمال من حقوق اليوم، يمكن ألّا يرضون بها مستقبلاً. عندما تزداد قوة النقابات العمالية يزداد دورها وتأثيرها في السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات، وفي تحسين شروط عمل العمال في معامل ومؤسسات قطاع الدولة والقطاع الخاص، وهذا يحدّ بشكل كبير من الاستغلال الناتج عن العقود الفردية بين العامل وصاحب العمل، واختلال التوازن في الشروط التفاوضية بينهما. ويؤدي تدخل النقابات العمالية إلى فرض تشريعات وقوانين وفق معايير دولية تحمي العامل وتُحَسِّن شروط عمله.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 932
