معايير العمل الدولية /1/
تهتم معاير العمل الدولية في المقام الأول بتنمية الأفراد العاملين باعتبارهم بشراً، تأسست منظمة العمل الدولية عقب الحرب العالمية الأولى في عام 1919 وللمنظمة بنية ثلاثية تجمع أطراف الإنتاج الأساسية ممثلي العمال، وأصحاب العمل، والحكومات، بهدف تطوير علاقات العمل وتحسين ظروفه وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأصبحت وكالة متخصصة بشؤون العمل تابعة للأمم المتحدة منذ عام 1946 كما أقر إعلان فيلادلفيا الدولي في عام1944 بأن العمل ليس منتجاً لا حياة فيه، بل العمل جزء من الحياة اليومية لكل إنسان وضرورة لكرامته كإنسان ورفاهيته وتطوره، ويجب أن تشمل التنمية الاقتصادية خلق فرص وظروف العمل اللائق التي يستطيع فيها أفراد المجتمع العمل في ظلها بحرية وأمان وكرامة أي أن التنمية الاقتصادية يجب أن تهدف إلى تحسين حياة المجتمع، أمّا معايير العمل الدولية فهي التي تضمن استمرار المتابعة والضغط على تحسين الحياة وكرامة العمال، سواء رجالاً كانوا أم نساءً.
يساعد العمل اللائق على أن يحقق البشر تطلعاتهم فيما يتعلق بالعمل. ومنذ عام 1919 وضعت منظمة العمل الدولية وعملت على تطوير نظامٍ لمعايير العمل الدولية، يهدف إلى تعزيز فرص الحصول على عمل لائق ومنتج، في ظل ظروف من الحرية والعدل والأمان والكرامة الإنسانية. وتعتبر معايير العمل الدولية العنصر الأساس الذي يضمن مصالح الجميع، وتتضمن معايير العمل الدولية العديد من القضايا الضرورية التي تساهم مساهمة مباشرة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، وتحافظ على استمرارية هذه التنمية، وهذه المعايير الدولية هي عبارة عن صكوك قانونية وضعتها الأطراف التي تشكل منظمة العمل الدولية «الحكومات وأصحاب العمل وممثلي العمال» من خلال مؤتمر العمل الدولي الذي يعقد سنوياً، وتحتوي هذه الصكوك المبادئ والحقوق الأساسية في مجال العمل، وتكون هذه الصكوك على شكل اتفاقيات أو بروتوكولات أو توصيات، وهي معاهدات دولية ملزمة قانوناً ومنها ما يتعلق بالحريات النقابية، المفاوضة الجماعية، تفتيش العمل، الأجور، السلامة والصحة المهنية، الضمان الاجتماعي، عمل الأطفال، التدريب المهني، ساعات العمل، حماية الأمومة، إدارة شؤون العمل والنهوض بالعمالة، تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة، سوق العمل والسياسة الاجتماعية وغيرها من القواعد حيث هناك حالياً 189اتفاقية و205 توصيات يعود جزء منها إلى عام1919، وستة بروتوكولات، وتعمل المنظمة الدولية بشكل دائم على تعديل تلك الاتفاقيات القديمة والمعايير التي لم تعد تتماشى مع الاحتياجات والتطورات الدائمة.
الحرية النقابية
تعتبر الحريات النقابية أساس عمل منظمة العمل الدولية حيث نُص عليها في دستور منظمة العمل الدولية وإعلان المنظمة الصادر في فيلادلفيا 1944، وإعلان المنظمة بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في مجال العمل 1998 وهذا الحق أيضاً قد نص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 فالحق في تشكيل النقابات العمالية، القاعدة الأساسية من أجل المفاوضة الجماعية السليمة والحوار الاجتماعي.
ومن صكوك منظمة العمل الدولية المتعلقة بالحريات النقابية:
1- الاتفاقية رقم 87 لعام 1948 الحرية النقابية وحق التنظيم.
تُبين هذه الاتفاقية الأساسية حق العمال وأصحاب العمل جماعية، تأسيس المنظمات والانضمام إليها دون ترخيص مسبق، فهم لهم الحق في إنشاء تنظيماتهم بحرية، ولا يجوز حلها أو إيقافها من قبل السلطات الإدارية، ويكون لها الحق في إنشاء الاتحادات المختلفة والانضمام إلى المنظمات الدولية. 2- الاتفاقية رقم 98 لعام حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
تنص هذه الاتفاقية الأساسية على أن يتمتع العمال بالحماية الضرورية واللازمة من أي تمييز ضدَّهم بسبب عملهم النقابي، بما في ذلك شرط عدم الانضمام إلى نقابة أو التخلي عن عضويتهم حتى يتم توظيفهم، أو فصل عامل بسبب عضويته في نقابة أو مشاركته في أنشطتها، وتتمتع منظمة العمال بالحماية المناسبة ضد أي تدخل في شؤونها، وخاصة من قبل أصحاب العمل أو الحكومات
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 951
