معايير العمل الدولية 3
نبيل عكام نبيل عكام

معايير العمل الدولية 3

معايير العمل الدولية هي في الدرجة الأولى أدوات للحكومات من أجل صياغة وتطبيق قوانين العمل وسياسات اجتماعية تتماشى مع المعايير المقبولة دولياً، وتبدأ هذه العملية من خلال المصادقة على هذه الاتفاقيات، ومن ثم تطبيقها على المستوى الوطني.

4- الأجور

تُعد الأجور من أهم ظروف العمل التي يُعاني منها العمال لما لها من تأثير كبير ومباشر على حياة ومعيشة العمال وأسرهم اليومية، كون الأجور ضرورية لحياتهم، فالحد الأدنى للأجور المرتبط بمعدل المعيشة الكريمة والمعايير الخاصة بفترة العمل يمكن أن تؤدي رفع مستوى الرضا لدى العمال وتحسين أدائهم: غير أنَّ الأجور اليوم غير كافية، ولا تلبي أدنى متطلبات المعيشة، فقد حدد الحد الأدنى للأجور بعد التعديلات الأخيرة لجدول الأجور بـ 47675 ليرة بينما يقدر معدل المعيشة ما يعادل 400 ألف ليرة سورية لأكثر الدراسات تفاؤلاً، وفي كثير من الأحيان تكون هذه الأجور غير منتظمة، ولا تزال مشكلة تأخير تقاضي الأجور في العديد من المنشآت سواء في قطاع الدولة أو القطاع الخاص تمثل مشكلة حقيقة في ظلِّ هذه الظروف المعيشية التي أقل ما يقال عنها بأنها قاسية ولا تليق بحياة العامل كإنسان، وهناك الكثير من العمّال لم يحصلوا على أجورهم، بسبب إغلاق منشآتهم نتيجة انفجار الأزمة التي أدت إلى إيقاف هذه المنشآت أو تدميرها، مما دفع العمال إلى الفقر والبطالة، ومن المخاطر التي تعرض العمال لها الوقوع تحت أعباء الدَّين، إنَّ مبدأ توفير الأجر الكافي للمعيشة وتحسين الدخل منصوص عليه في الدستور في المادة الثالثة عشرة منه «يقوم الاقتصاد الوطني على أساس تنمية النشاط الاقتصادي العام والخاص من خلال الخطط الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني وتطوير الإنتاج ورفع مستوى معيشـة الفرد وتوفير فرص العمل». وكانت نصت معاهدة فرساي على مبدأ توفير الأجر الكافي لمعيشة العمال، كما قالت منظمة العمل الدولية أنه من الضروري التأكيد على تحديد الحد الأدنى للأجور وإجراءات ربطه بمكافحة الفقر.

 كذلك أيضاً تضمن الميثاق العالمي لفرص العمل، الذي أقره مؤتمر العمل الدولي في عام 2009 عدة فقرات عن الحد الأدنى للأجور في الميثاق، باعتبارها إحدى الطرق للحد من عدم الاستقرار الاقتصادي، وتتناول معايير منظمة العمل الدولية المتعلقة بالأجور جميع هذه القضايا، وهي تنص على دفع الأجور بانتظام وحماية الأجور مهما كانت ظروف صاحب العمل، وتحديد مستويات الحد الأدنى للأجور، ومن صكوك منظمة العمل الدولية المتعلقة بالأجور، الاتفاقية رقم 95 الصادرة عام 1949، التي أكدت على أن تُدفع الأجور نقداً بالعملة الوطنية قانوناً بشكل دوري أي ضمن مواعيد منتظمة، ويجب أن تكون قيمتها عادلة ومعقولة ويكون للعمال حرية التصرف في أجورهم كما يحلوا لهم، الاتفاقية رقم 131 لعام 1973 المتعلقة بتحديد الحد الأدنى للأجور طالبت هذه الاتفاقية الدول بأن تنشئ آلية لتحديد الحد الأدنى للأجور ومراجعتها وتعديلها دورياً بحيث تكون لقراراتها قوة القانون، وقد قام المشرع السوري من خلال قانون العمل رقم 17 بتشكيل اللجنة الوطنية للحد الأدنى العام للأجور، وخصصها بست مواد من فصل الأجور وهي من المادة / 69 / حتى المادة / 74 / غير أنَّ هذه اللجنة منذ صدور ذلك القانون لم تجتمع ولو لمرة واحدة حتى الآن، رغم كلِّ الارتفاعات التي جرت على الأوضاع المعيشية من ارتفاع للأسعار وانخفاض قيمة الليرة أمام العملات الأخرى. الاتفاقية رقم 173 لعام 1992 المتعلقة بحماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب العمل تكون للأجور الأولوية أثناء توزيع الأصول عند التصفية، وتنص الاتفاقية على حماية مطالب العمال المتعلقة بالأجور أثناء إجراءات التصفية، سواء كانت بسبب الإفلاس أو غيرها من الأسباب، وذلك عن طريق إعطاء الامتياز لهذا الحق من خلال القوانين النافذة وضمانها. وأيضاً الاتفاقية رقم 100 لعام 1951 المتعلقة بالمساواة في الأجور، حيث تنص هذه الاتفاقية مبدأ المساواة في الأجر لجميع العمال والعاملات الذين يقومون بنفس العمل.

معلومات إضافية

العدد رقم:
953
آخر تعديل على الإثنين, 17 شباط/فبراير 2020 13:31