يشكل ازدياد الفقر واستفحاله في المجتمع إدانة سياسية وأخلاقية للسياسات الاقتصادية الاجتماعية السائدة في البلاد، ولابد من مواجهة هذه المشكلة، حيث لم تشهد البلاد نهباً للثروة الوطنية بهذا الحجم، منذ استقلال البلاد عن المستعمر الفرنسي، بينما هناك أكثر من 80% ممن يكابدون العيش المزري وبالأخص منهم العاملون بأجر.
تعتبر قوة العمل شأنها كشأن أية بضاعة أخرى بشكل عام، لكن قيمة قوة العمل تختلف عن أية بضاعة أخرى عند عرضها في سوق العمل، فيجب بل لا يجوز أن تنخفض عن حد معدل متوسط المعيشة وهذا الحد عادة متغير حسب الظروف المعيشية في كل بلد، وقيمة قوة العمل جذورها موجودة في علاقات الإنتاج، غير إنها لا تكون واضحة دائماً، حيث لا يزال الحد الفاصل بين العمل بمقابل تعويض ما والعمل دون هذا التعويض مغموراَ أو ضائعاَ، بصيغة العقد المبرم بين العامل ورب العمل ويحدد بشكل أجر محدد مقابل ساعات عمل محددة وتظهر كأنها مدفوعة الأجر كاملاً. وبهذا يقوم رأس المال بتحويل قيمة العمل إلى شكل وهمي كأجر ويتم دفع الأجر بعد إنجاز العمل كما يعمل على أن تتباين الأجور حسب المردود الفردي، ونلاحظ هذا واضحاً في نظام الأجر بالقطعة، وبهذه الصيغة الملتوية يستطيع رب العمل أن يكثف العمل ويراكم رأس المال.
في السابع من تشرين الأول من كل عام تحتفل النقابات العمالية في معظم البلدان الدولية والعربية ومنظمة العمل الدولية، باليوم العالمي للعمل اللائق الذي يحتفل به منذ اعتماده يوماً عالمياً للعمل اللائق لتعزيز فكرة العمل اللائق، من أجل الحصول على الحقوق الأساسية للعاملين بأجر وخاصة حقهم في العمل اللائق، حيث يشير مفهوم العمل اللائق إلى تأمين فرص العمل لجميع طالبي العمل في سوق العمل، للحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة.
لا تزال أسئلة كثيرة تطرح على السنة العمال والنقابيين في قواعد الحركة النقابية بالنسبة لمستقبل نقابات العمال إذا ما بقي الحال على حاله
من خلال رصد مواقف النقابات اليوم من بعض القضايا العمالية، خصوصاً قضية الأجر العادل الذي يحقق الحياة الكريمة للعمال، نرى أنها تعيش في حالة من الجمود والعزلة عن العمال والمجتمع، فدورها غير فاعل، ويقتصر على بعض الأنشطة العمالية، بالتالي فهي غير مؤثرة في الحياة العامة، وهذا واضح من خلال الواقع الملموس، والمراقب عن قرب لتلك النقابات، يلاحظ بشكل واضح تلك المواقف المترددة، وغير المنسجمة مع تسمياتها الكبيرة والرنانة، ويمكن القول إنها مواقف مريبة، فهي متوافقة إلى هذا الحد أو ذاك مع السلطات التنفيذية، وتسير في مركبها.
بعد ما نشأت النقابات في البلاد نتيجة نضالات العمال المتعددة، أدركت الحركة النقابية ما هو الصراع الطبقي، وما هو فائض القيمة الذي يتم من خلاله تراكم رأس المال، وتعرفت على مهام النقابات عبر قواها الوطنية وبالأخص منها الشيوعيون، وكان من أوائل الدروس التي اكتسبتها الحركة النقابية أنها جزء من الحركة الوطنية، التي ناضلت ضد كل أشكال الاستعمار لتحقق استقلال البلاد
يعيش أغلبية الشعب السوري على الأجور الشهرية، حيث هي المصدر الأساسي للدخل. ومن هنا تنبع أهمية الأجور وحقوق العمال في مقابل عملهم هذا، وقد رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور بناءً على ما يسمى الزيادة الأخيرة بواقع 50% بعد منتصف هذا العام 2021
إذاً، فإن الحد الأدنى للأجور ارتفع بمقدار نسبة هذه الزيادة، ولكن هذا لا يتطابق مع الحد الأدنى للمعيشة، بل لم يكن منظوراً مقارنة بالفجوة الكبيرة بين هذه الأجور والارتفاعات الكبيرة في الأسعار لجميع المواد وخاصة الأساسية منها، التي قامت الحكومة برفعها أضعاف تلك التي سمّيت زيادة للأجور.
لا يزال الخطاب السائد للحركة النقابية جارياً على أساس نموذج العامل في قطاع الدولة، وقائماً على أساس نحن والحكومة فريق عمل واحد أو شركاء، هذه السياسة تتجاهل واقع الطبقة العاملة، لا بل توحي بأن هذا الواقع الرديء الذي يعيشه العمال هم المسؤولون عنه، وهذا ما عبرت عنه وأوحت به كل التصريحات الحكومية.
منذ أن دخلت المرأة سوق العمل، بدأت تكتشف أن العمل هو الهدف الأساسي لمحور حياتها، وكانت ظروف عملها تتغير حسب الظرف التاريخي والوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد من تعليم وغيره، استطاعت المرأة العاملة أن تدخل معظم القطاعات الصناعية الإنتاجية منها والخدمية، وكان تواجدها محدوداً نسبياً، هذا إذا استثنينا قطاع التعليم، وما دون التحصيل الجامعي.
الطبقة العاملة هي الأساس في العملية الإنتاجية، وهي تمثل الشريحة الأوسع من السكان, لذا تأثيرها في قضايا الحياة العامة والسياسية بشكل خاص من المفترض أن يكون على مستوى وزنها في العملية الإنتاجية والاقتصادية، ولهذا ومن موقعها الذي أشرنا إليه فهي إحدى القوى التي لها مصلحة في عملية التغيير الجذري والحقيقي في البلاد، ومشاركة الطبقة العاملة في العملية السياسية والديمقراطية والاقتصادية، إحدى أشكال الاستقرار في المجتمع، والحركة النقابية والعمالية هي شكل من أشكال الرقابة الشعبية على دور وأداء السلطة التنفيذية.
